حصر السلاح... بيد من؟

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 6766 - 2020 / 12 / 20 - 19:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيرة هي السخافات التي يتم تداولها من قبل نظام الإسلام السياسي، ويحاولون تمريرها الى الجماهير، فمحاكمة قتلة المتظاهرين هي سخافة، او محاكمة الفاسدين هي سخافة، او رفع شعار الإصلاح هو سخافة، او الحديث عن السيادة هو حديث سخيف، او الكلام عن إعادة الأموال المنهوبة هو كلام سخيف، او ارجاع هيبة الدولة هو سخافة مضحكة جدا.
لكن تبقى واحدة من اهم السخافات التي يتم تداولها من كل قوى الإسلام السياسي هي "حصر السلاح بيد الدولة"، فكل قادة الميليشيات الإسلامية تطالب ب "حصر السلاح بيد الدولة"، المشكلة ان بعضا من الجماهير تصدق هذا الطرح، فعندما تسلم مرشح "التواثي" الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، تأمل الكثيرون من انه سيقضي على الميليشيات، وسيقوم بحصر السلاح، لكن الشك واجه هؤلاء الذين صدقوا هذه السخافة، فكيف سيتم القضاء على الميليشيات؟ او من هي الجهة التي ستقضي على الميليشيات؟ ومن سيسلم سلاحه؟ ولأية جهة سيتم تسليم السلاح؟ وهل هذا الكلام معقول؟
النظام في العراق يقوم على سلطة الميليشيات والعصابات والمافيات، لا توجد دولة بالمعنى السياسي الفعلي، أي لا توجد قوة واحدة تحتكر العنف، فأية ميليشيا اليوم تستطيع قتلك او خطفك او تعذيبك او تهجيرك، دون محاسبة او محاكمة، تستطيع هذه القوى المسلحة وفي خلال ساعات فقط السيطرة على اية دائرة حكومية، سوى كانت مدنية او عسكرية، بل انها قامت قبل أيام وكدليل على قوتها وسطوتها ب "تعزيل" وغلق كل النوادي الليلية والملاهي، وهي ممارسة دأبت عليها هذه القوى بين فترة وأخرى، لتأكيد وجودها، واستعراض قوتها امام الجماهير، وأيضا لتجديد العقد بينها وبين أصحاب هذه النوادي والملاهي، فهي واحدة من مصادر تمويلها الرئيسية.
كتب عراب العملية السياسية في العراق "بول بريمر" في مذكراته "عام قضيته في العراق" يقول ((زرت السيد عبد العزيز الحكيم أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وكنا نأمل في أجتذاب بعض أفراد ميليشيا فيلق بدر التابع للحزب الى الجيش العراقي الجديد)) هو هذا السيناريو المظلم الذي عملته السياسة الامريكية في العراق، الغاء سلطة الدولة، وتبديلها بسلطة الميليشيات، وإعلان الفوضى، لهذا فمن السخف جدا الحديث عن "حصر السلاح" فهذا معناه الحقيقي هو اسقاط النظام.

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل