حمى السلاح وشيوع فعل الفوضى

سعد العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو عدنا بالتفاسير لما يتعلق بامتلاك السلاح الى السيف نجد أن الصحراء ومجتمعات البداوة تلزم الأفراد والجماعات الذين يعيشون وسطها بحيازة السلاح وتدفعهم لاستخدامه عند التعرض الى عداوات لم تستطع الصحراء كبح جماحها، لكننا وبنفس الوقت، عند الانتقال الى المجتمعات المدنية، لا نجد للسيف وجوداً، هكذا كان الأمر قديماً وهو كذلك في وقتنا الراهن الذي حلت فيه البندقية محل السيف، وأوكل الناس في المدينة أمر أمنهم الى سلطات الدولة، وكبحوا جماح انسانهم في استخدام السلاح الذي تكون خسارة استخدامه في المجمل أكثر من نفعه. ولو عدنا في هذا الموضوع الى العراق الحالي نجد أن بعض أهله قد تجاوزوا في موضوع امتلاك السلاح فلسفة الاستخدام لأغراض الدفاع الأمني الى استخدامه لتحقيق غايات خاصة تربك الوضع الأمني، وكانت العشيرة سباقة في هذا الاستخدام لأثبات وجودها واعادة سلطتها على حساب سلطة الدولة، وكانت السياسة حاضرة لاستغلال موقف العشيرة والسعي الى تسخيرها وسلاحها وسيلة ضغط على الخصوم في ساحتها الواسعة، وكانت المليشيات متربصة للاستفادة واستغلال الموقف ومن بعدهما المافيات والعصابات نزولاً الى الأفراد الذين لو أجريت بصدد أسلحتهم احصاءات دقيقة لأمكن التنبؤ أن أرقامها اقتربت من عدد سكان العراق، وقد تزيد في بعض المناطق الجنوبية خاصة البصرة المنطقة الأكثر وضوحاً في هذا الشأن.
ان انتشار السلاح في المدينة والريف معاً كارثة بيئة أمنية يعود الفضل في حصولها الى بريمر الذي سمح بامتلاك السلاح والى الحكومات التي جاءت من بعده وسمحت بالامتلاك، وتراخت في حساب استخدامه وارتكبت خطيئة السكوت عن امتلاك العشائر أسلحة متوسطة وثقيلة، وهي وان فعلت هذا دون قصد لكنها أسهمت بتكوين مشاعر قوة عند مجتمعات صغيرة "العشيرة" تدفعها أي هذه المشاعر الى استخدام السلاح لتحقيق مكاسب ذاتية تنشر الفوضى وعدم الاستقرار.
هكذا بدأت المشاكل، وهكذا أخطأ السياسيون بتوجههم الى العشيرة لكسب ودها انتخابيا أو أمنيا، وهكذا وقعت العشيرة ذاتها في فخ الاستنزاف والخسارة المستمرة وأوقعت المجتمع في فوضى الاضطراب الأمني... كارثةٌ بصددها يمكن القول ان الحكومة قد خطت أخيراً خطوات مقبولة باتجاه جمع السلاح ونجحت في بعض المناطق، لكن هذا وحده لا يكفي إذ أن العشائر والأشخاص وفي ظروف العراق الحالي قادرين على التعويض من مخازن الدولة نفسها. ويمكن القول أيضاً أنه إجراء سيبقى قاصراً عن تحقيق الأمن إذا لم يقترن باستخدام قوة القانون في السيطرة والعقاب وتطويع العشيرة التي لم يثبت صلاحها سلطة ضبط وسيطرة في العصر المدني الحالي، ولم يثبت أنها كانت كذلك قادرة على تحقيق هذا الهدف في الزمن السابق، بل وعلى العكس من هذا ستبقى عامل اثارة واضطراب يحول دون تحقيق الامن والاستقرار واعادة البناء.

#سعد_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل