حكومة خير الأمور

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 5256 - 2016 / 8 / 16 - 21:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شيء حتى الآن خارج المنطق العراقي، التعديل الوزاري الاخير هو إستجابة لمنطق "خير الامور أوسطها" فالوزراء الجدد ليسوا تابعين لاحزاب محددة لكن احزابا محددة هي التي رشحتهم فكتلة المواطن او المجلس الاعلى تحديدا هو الداعم والمتبني لترشيح وزيري النفط والنقل على اعتبار ان الوزارتين من حصته أما وزيري التعليم العالي والموارد المائية فهما من حصة التيار الصدري لأن لجنة الصدر هي التي رشحتمها في قائمتها الشهيرة وتم ضمهما الى قائمة الظرف المغلق التي قدمها العبادي للبرلمان وفي حينها أكد العبادي ان المرشحين في قائمة الصدر هم بدلاء لوزراء التيار الصدري فقط.
نحن الآن أمام حل وسط يظن قادة اللعبة السياسية انه "منزلة بين منزلتين" تخلط الامور على الجمهور، فالوزارات بقيت للكتل ذاتها عمليا وما يوصف بالوزير المستقل هو وحتى اثبات العكس ليس إلا ممثل عن الكتلة تحت التجريب أو لتحميله المسؤولية دون الاضرار بسمعة الكتلة المالكة بينما ستبقى مفاتيح الوزارات وخزائنها بيد الاحزاب نفسها لوقت طويل طالما بقي التحاصص ينزل الى تدرجات الوكلاء والمدراء العامين والمستشارين والمفتشين.
هذه الخلطة هي محاولة للخروج بأقل الخسائر الكتلوية والحزبية وليست لتحقيق المنافع العامة، خلطة تخدير للمطالب ولحظة توافق جديدة بين المكونات تمهيدا لصفقة منتصف عمر الحكومة المعتادة منذ سنوات إذ دائما ما تجرى تغييرات على الاتفاقات بعد فترة من تشكيل الحكومة وهذه المرة جاءت الازمة مبكرة بسبب قلة الاموال التي يمكن تقاسمها.
الصفقة الجديدة هي صفقة الممكن والواقع وهو أمر مقبول في السياسة على أن لا يتم تزييفه وتغيير عنوانه الى "حكومة المستقلين أو التكنوقراط مثلا" فهذا تزييف يصل الى حد إضافة سم جديد للخلطة السياسية في العراق وهو ما لانحتاجه الآن.
لقد نجح قادة اللعبة في استغلال غضب الناس مرة أخرى لأنه غضب غير موجه، غضب يعرف ما يكره ومايرفض لكنه لا يعرف مايريد، غضب يستهدف الاشخاص والاسماء والاحزاب والمؤسسات لكنه لا يستهدف البرامج ولا يطرح البدائل، فالغاضبون يريد تغيير الاشخاص ويدعمون بدلاء ايضا ولكنهم لا يطالبون احدا بخطة واضحة لإدارة الوزارات.
في التعليم العالي مثلا، لم نطرح السؤال الاساسي عن وجود خطة لربط التعليم بتوفر فرص العمل؟ ولا عن جدوى التوسع في التعليم العالي الحكومي او تزايد الجامعات الاهلية ولا ما يقال عن فساد في منح تراخيص لهذه الجامعات بينما لاتتوفر فرص للعمل الا في مؤسسات الحكومة؟، لم نتساءل عن امكانية استثمار بعض الاموال المخصصة لتوسيع التعليم العالي في مشاريع توفر فرص عمل للخريجين العاطلين منذ سنوات!!.
في الموارد المائية لم نطرح الاسئلة عن الصراعات بين المحافظات على الحصص المائية التي تتحول الى نزاعات عشائرية تطيح بسلطة الدولة وتهدد بمزيد من التدهور الامني ولم نسأل الحكومة عن خطتها لإيقاف الهدر المائي الذي تتذرع به دول الجوار وهي تقضم من حصة العراق المائية؟!!، اما أسئلة النفط والنقل فهي أكثر تعقيدا وسعة مما يتحمل المقام.
هذه مجرد نماذج لأسئلة عابرة وعجولة لما لانريد التفكير به بعدما فهم قادة اللعبة ان من الافضل ارضاء الناس الغاضبين بتغيير الوجوه حتى نصل الى تيه في تحديد المسؤولية بينما تذهب قوى الحكم الى تحاصص وتقاسم أعمق هو من أساسيات اي تشكيلة حكومية في العراق ولن يكون من المجدي الاستمرار بمهاجمة هذا التحاصص بل الاجدى الذهاب الى مطالبة جميع المشاركين في الحكم ببرنامج حكومي واضح الاهداف ومحدد الكلف والمواعيد مادامت الانتخابات تجلب نفس القوى دائما دون ظهور قوى بديلة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل