موقع حزب التقدم والاشتراكية لا يمكن أن يكون خارج قوى اليسار

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 5180 - 2016 / 6 / 1 - 09:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موقع حزب التقدم والاشتراكية لا يمكن أن يكون خارج قوى اليسار


خضع المشهد السياسي والحزبي خلال العقود الأخيرة لتقلبات شتى أفرزت مواقف وطروحات متباينة راهنت على كثير من القيم التي ظهرت نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها بلادنا، والتي يمكن اعتبارها مظهرا لفراغ الثقافة السياسية والخطاب السياسي المأزوم الذي يسود. وقد كان للاهتزازات التي عرفها العالم أواسط ثمانينات القرن الماضي انعكاسات مباشرة وقوية على الوضع السياسي وعلى الأحزاب السياسية بوجه عام، ولن نبالغ إذا قلنا إن حزب التقدم والاشتراكية وجد نفسه منذ تلك الحقبة في مأزق تاريخي وأيديولوجي وسياسي وتنظيمي، كان أبرز تجلياته الانشقاق الذي هز أركانه أواخر التسعينيات من القرن الماضي، والذي كان وجها للمصالح المتصارعة والمتضاربة ووجها لانهيار لحمة المرجعية الأيديولوجية التي كان يستند إلى تعاليمها ومبادئها.
ورغم أن مرحلة التناوب التي عرفتها البلاد في العقد الأخير من القرن العشرين كانت أفقا للتحرك والتعبئة وإعادة الاعتبار للحزب عبر التدقيق في هويته وتطوير مواقفه ورؤاه بما يتناسب وواقع التحولات المتسارعة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، ولم يتأت له الانخراط بشكل أكثر جرأة ونجاعة للتأثير في الحياة السياسية والإسهام فيها كفاعل رئيسي، بل إن الحزب أضاع هويته وفقد كثيرا من عناصر مصداقيته ومشروعيته التاريخية كحزب آمن بالاشتراكية العلمية ومبادئها وتعاليم الماركسية اللينيية التي يعود له الفضل في نشر قيمها والدفاع عنها في وقت كان الحديث عنها يثير الرعب والرهبة.
كان من أبرز مظاهر الاضطراب الأيديولوجي والسياسي البلاغ المشترك الذي أصدره مع حزب العدالة والتنمية بتاريخ 09 فبراير 2000 وتم عبره تعويم الخطاب السياسي للحزبين وتمييعه كذلك، وكان البلاغ في الواقع مؤشرا واضحا على اختلالات الأوضاع داخل بنيات الحزب الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية، ودليلا صريحا على حجم التراجعات التي قام بها من أجل التنكر لمرجعياته اليسارية التاريخية والنضالية، وأسهم بذلك في تغذية وضع سياسي غير متوازن قائم على تكتيك لا يرفع إلا من حدة الاختلالات وتعزيز عناصر قوة الأيديولوجية الانغلاقية الظلامية، بدل الدفاع عن الأيديولوجية العقلانية الحديثة، و الانحياز لصف الحركات الاجتماعية التقدمية، وقد اعترف حزب التقدم والاشتراكية من خلال البلاغ المذكور عن إقراره بإخضاع مرجعيات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لثوابت يعتبرها حزب العدالة والتنمية جزءا من هويته، وجوهر وجوده، ويتولى عبرها تهديد أمن المجتمع وتماسكه واستقراره ، ولذلك تمت مقاربة شروط الانتقال، كما عبر البلاغ آنذاك، ضمن دائرة النظريات الخاطئة والتسويات البراجماتية الضيقة والعابرة.
ومؤكد أن أبرز السمات التي طبعت الوضع السياسي خلال هذه الفترة، بروز تيارات دينية أصولية تتبنى أيديولوجية يمينية متطرفة استفادت بشكل مباشر من سياق التحولات التي عاشتها بلادنا إبان السنوات الأخيرة من حكم الملك الراحل، وإكراهات انتقال السلطة بعده، وإجراءات ترسيخ التوجهات الجديدة للملك محمد السادس، واستفادت كذلك من تداعيات التدني الملحوظ في الوعي السياسي، وغياب الفكر العقلاني والفكر النقدي، وتراجع امتدادات الفكر اليساري والتقدمي، لتعيد الدور لضغط الثقافة الماضوية التقليدية المعادية لكل ما هو حديث ومعاصر وفرض اختياراتها والتلويح بالعنف (16 مايو 2003). وما من شك في أن التنصيص دستوريا على أن الإسلام دين الدولة يلعب دوره في إضفاء بعض (الشرعية) على هذه التيارات، كما أن انحياز بلادنا وتبعيتها في الظرف الراهن لبعض بلدان الخليج العربي التي تعتبر البؤرة الثابتة للفكر الأصولي الرجعي والمتطرف يدعم آليات هذه الشرعية.
لقد كان لحزب التقدم والاشتراكية على مدى تاريخه النضالي والسياسي موقفُه المبدئي الراسخ من الفكر الرجعي والفكر الظلامي اللاعقلاني وهو موقف ينبغي أن يظل ثابتا وأن يتم تعزيز مظاهره عبر دعم التفكير العقلاني المتنور في صنع الواقع والتأثير الحاسم في خلق ظواهره وتفسيرها ، ونبذ كل التوجهات الحاملة لكل قيم التخلف والانغلاق التي تستهدف تحديد هوية المجتمع ونسف توازاناته على أساس ديني وطائفي.( ولنضع في الاعتبار التجارب المأساوية للجزائر والسودان والعراق وسوريا واليمن..).
وفي الواقع لم يستطع حزب التقدم والاشتراكية في هذه الفترة امتلاك القدرات الكافية للنظر في الأوضاع ومواجهة الأزمة الأيديولوجية التي عانى منها بعد انهيار دول المنظومة الاشتراكية، وتجمدت رؤيته السياسية عند حدود الصورة المطمئنة لبعض الامتيازات واكتساب بعض المواقع الاجتماعية، بحيث خسر خيرة مناضليه وتنظيماته الحيوية وأطره الأوفياء، ولجأ إلى منخرطين جدد تولوا مهمة تحرير الحزب من كل قيمه النضالية والفكرية والأيديولوجية، وتجريده من تاريخه المضيء وإجباره على الاستسلام لشهوة السلطة والمناصب والجري وراء بريق إغراءاتها.
إن التطورات التي شهدتها بلادنا في السنوات القليلة الأخيرة مع دستور 2011، لا يمكن إدراك أبعادها إلا ضمن توصيفها كمظهر صريح للالتفاف على تداعيات ما سمي بالربيع العربي، ومحاولات احتواء آفاق الحراك الاجتماعي الذي انطلق مع حركة 20 فبراير، فعلى هذا الأساس بنى دستور 2011 شرعيته وأفرز واقعا سياسيا وحزبيا جديدا قوامه تحديد الأسس الصالحة لنشوء حكومة ذات توجهات أصولية يمكنها أن تؤدي إلى نشوء أيديولوجية يمينية متينة، وانخراط حزب التقدم والاشتراكية في هذه الحكومة هو اختيار يميني بامتياز ولا صلة له بأية استراتيجية جديدة للتغيير الاجتماعي، خاصة وأن الاختيارات التي انتهجتها هذه الحكومة استهدفت بالدرجة الأولى تدمير القدرات الشرائية لعموم المواطنين، وتطرفت في تنفيذ كل المبادرات التي من شأنها الإجهاز على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للفئات الشعبية والاستجابة لمتطلبات منطق الليبرالية المتوحشة المهيمن. ومع أن الخطاب السائد يحاول أن يقدم هذه التجربة كشكل جديد للسلطة وكنموذج جديد للدولة، إلا أن ذلك لا يحجب عنها طابعها اليميني والرجعي والاستبدادي المعادي للمصالح الحقيقية للجماهير الشعبية.
حقا إن هدف كل حزب أو تنظيم سياسي هو الوصول إلى الحكم، غير أن هذه الغاية لا تبرر أي وسيلة كيفما كانت طبيعتها لبلوغها، والتحالفات في هذا السياق مسألة حيوية وضرورية لكن ضمن شروط سياسية واجتماعية وثقافية ملائمة وطبيعية، وانخراط حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية في تحالف مع قوى ضالعة في الرجعية كما يشهد بذلك تاريخها، يطرح سجالا حادا وقويا في ما يعود لطبيعة العلاقة مع السياسة ومع المجتمع بشكل عام، ويجسد مظهرا صريحا للتحالفات الهجينة التي توجهها المصالح الخاصة وإرادة التطبيع مع الفكر الانتهازي ومنطق اصطياد الفرص والسعي وراءها، ولم يزد هذا الوضع المشهد السياسي ببلادنا إلا غموضا والتباسا، وضرب في العمق مصداقية ونزاهة وشفافية العمل السياسي، وساهم في خلط الأوراق وتحطيم الحدود بين الأحزاب مما عزز عوامل عزوف المواطنين ونفورهم من الانخراط في العمل السياسي، كما ساهم بقوة في تهميش قوى التغيير وتحويل العمل السياسي إلى صمام أمان لاختيارات الدولة، واحتواء الاحتقان الاجتماعي،وهو في النهاية أبرز معالم الانحطاط السياسي الذي نعاني من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على مستويات عديدة.
ومن الناحية الموضوعية فإن التحالف الوحيد الممكن أن ينخرط فيه حزب التقدم والاشتراكية هو التحالف مع كل القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية المؤمنة بالحرية والديموقراطية والتغيير وضرورة بناء مجتمع ذي هوية متماسكة وقوية، القادرة على صياغة بدائل اجتماعية واقتصادية تسهم في خلق آليات التطور والمضي قدما لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وغياب هذا النوع من التحالف فوت على البلاد إمكانيات تحقيق التغييرات والتقدم المنشود. ومن هذا المنظور ساهم الحزب في تأسيس الكتلة الديموقراطية ووضع ميثاقها وعمل من داخلها في حدود الممكن القائم، ورغم النكسات والانكسارات التي مني بها أفق اشتغال الكتلة الديموقراطية فإنها ما تزال إطارا سياسيا صالحا للعمل الوحدوي والتنسيق بين القوى الوطنية الديموقراطية التقدمية واليسارية، ونحن بحاجة ماسة إلى دورها وإحياء ديناميتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا.

إحدى الثمرات الفجة لهذا التحالف الهجين، هو البلاغ المشترك الذي أصدره الحزب مع حزب العدالة والتنمية بتاريخ 16 أبريل 2016 حيث أكد الحزبان مرة أخرى، تواطؤهما السياسي عبر التكريس المبيت لمعايير مصالح ضيقة من شأنها تعزيز آليات السيطرة وتبرير الأوضاع وتوفير المناخ لفرض الاختيارات اللاشعبية التي تتمادى حكومتهما في تنفيذها، واستنفاد إجراءاتها ضدا على إرادة الشعب، وهذا التحالف ليس في الحقيقة إلا شكلا من أشكال المقايضة السياسية الرخيصة وعملية تبييض لتاريخ حزب العدالة والتنمية وروافده ( لنستحضر في هذا الباب: اغتيال المناضل عمر بن جلون، وآيت الجيد بنعيسى، ومجزرة جامعة وجدة...)،وهو في الوقت نفسه تنكر صارخ للتاريخ المشرق لحزب التقدم والاشتراكية وتضحيات مناضليه ومناضلاته على مدى عقود طويلة.
إن هذا التطبيع المفاجيء للقيادة الوطنية للحزب مع حزب العدالة والتنمية يضع الحزب في مأزق سياسي حرج إذ بمقتضاه يفقد كثيرا من مشروعيته ومصداقيته كحزب يساري وتقدمي، ويتولى نسف معالم هويته الأيديولوجية والفكرية والسياسية ليتحول إلى حزب تابع لحزب العدالة، وبهذا يفقد عناصر حصانته وقوته واستقلاليته وحريته في اتخاذ القرارات والمواقف.
ومن موقع غيرتنا على حزب التقدم والاشتراكية ومسيرته النضالية والتاريخية، ولأننا مؤمنون بأن الحزب الذي تعلمنا فيه القيم النضالية والإنسانية النبيلة، يضع على عاتقنا جدارة التضحية من أجله ومن أجل الحفاظ على إرثه التاريخي والنضالي، فإننا نسجل، بكل مسؤولية ،رفضنا المبدئي لاصطفاف حزب التقدم والاشتراكية وتخندقه إلى جانب القوى اليمينية الرجعية ، ووقوفه على أرضية تقديم فروض التبعية والولاء لها وتبني اختياراتها السياسية المناهضة لتطلعات المجتمع وقواه الحية. وندعو إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل ترسيخ ثقافة سياسية جديدة تساهم فيها كل فعاليات الحزب، وإعلان مبادرة "للمصالحة مع الذات" بربط الاتصال مع كافة المناضلين الذين مازالوا متمسكين بالقيم الثورية والنضالية للحزب، وإعادة بناء الثقة بين الجيل الجديد والجيل القديم من المناضلين، لتجاوز الاختلالات التنظيمية والأيديولوجية الواردة، وضمان صيرورة الحزب نحو اعتماد الممارسة الديموقراطية التي ستعمل على استيعاب كل الأفكار والتصورات، وتضمن حق الجميع في المشاركة في بناء الحزب وتدبير شؤونه. (فليس منطقيا أن يستوعب الحزب مواقف حزب العدالة والتنمية ويتبناها، ويرفض أو يستنكر مواقف مناضليه ويتصدى لها.)
وفي اعتقادنا أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكل مدخلا رئيسيا لفتح نقاش حزبي معمق و مسؤول حول الشروط العامة والخاصة الملائمة لإعادة بناء الحزب وتسجيل الخلاصات الضرورية للإجابة عن الأسئلة الجوهرية الشائكة المطروحة على المناضلين، ومن شأنها كذلك أن تساهم بشكل إيجابي وفعال في تأهيل الحزب وتسليحه بأدوات وأساليب عمل ونضال جديدة تمنحه القدرة على استيعاب الأسس العميقة لهويته الفكرية والأيديولوجية ولمسيرته التاريخية والنضالية، والقدرة على تجاوز واقعه والانتقال به إلى ما هو أفضل.

- مصطفى عزاوي:
(مناضل في الحزب الشيوعي المغربي وأحد قادته التاريخيين. عضو مؤسس لحزب التحرر والاشتراكية. عضو اللجنة المركزية منذ 1963. )

- فتحي زروق:
(كاتب أول لناحية فاس لحزب التقدم والاشتراكية. عضو اللجنة المركزية للحزب (سابقا )

- سعيدي المولودي:
(مناضل. عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ( سابقا).

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات