العشوائيات السكانية .... القنبلة التي تهدد الأمن الأجتماعي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5159 - 2016 / 5 / 11 - 01:21
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

هناك ظواهر أجتماعية بيئية وسياسية تظهر بين فترة وأخرى مرتبطة أما بالتحولات السياسية والأقتصادية أو نتيجة لظاهرة أخرى، هي الفلتان الأمني والسياسي، فكلما كانت يد الدولة تضعف في مواجهة خرق القانون أو تتساهل في نشوء الظاهرة لأنها عاجزة عن أيجاد البديل نشهد زحف سكاني كثيف بأتجاه فرض الأمر الواقع, من هذه الظواهر التي تكررت في تاريخ العراق المعاصر هي ظاهرة العشوائيات السكنية ونشؤها التدريجي ثم المكثف في فترات محددة من التاريخ السياسي للعراق, والغالب في الظاهرة أنها كانت تنشر عادة في أطراف المدن الكبيرة مثل بغداد ومراكز المحافظات الكبيرة والتي تشهد نزوج وهجرة سكانية إليها لأنها تمثل نوع من الأمل للبعض في تحسين وتحسن الوضع الأقتصادي.
لكن بعد أحداث 2003 وما تلاه نرى أن نمط الظاهرة يتغير من حيث خيارات المكان والكيفية التي تتوزع فيها، فقد نشأت هذه المرة في داخل المدينة وفي أطرافها القريبة (الأحياء المأهولة) وأحيانا تتجاوز وتتعارض مع التصميم الأساس للمدينة بأعتبار أن التصميم الأساس قانون نافذ لا يمكن مخالفته ولا تعديله إلا بإجراءات أضافية, والأغرب أن أصحاب وساكني هذه العشوائيات يشكلون اليوم ما يشبه القوة المتمردة على قوانين الدولة وعلى حقوق ملاكي الأرض ممن لهم حق قانوني على ممتلكاتهم يتمثل في الالتجاء للقوة وأحيانا للسلاح بدعم بعض الأحزاب المتنفذة, والغريب أيضا أن السلطة والقانون الآن عاجزين تماما أو لا يملكون الحرية في تطبيق القانون وقرارات القضاء، لأن البعض من الأحزاب السياسية والتي لديها أجنحة عسكرية تتغلغل داخل أواسط هذه المحميات بحجة حمايتهم من القانون ومن الدولة مما شكل لهم بيئة حاضنة طبيعية.
هذا الحال الشاذ يمثل نوع حقيقي من أنواع التهديد الأجتماعي للسلم الأهلي وأنتهاكا للقانون ولحق المواطنين في غياب رؤية وطنية حقيقية وعلمية لمعالجة تدور الوضع الأقتصادي والمعيشي والسماح للمليشيات المسلحة أن تعمل بحرية للفتك بالدولة، كما أنه يمثل القاعدة التي ينطلق منها الخلل بين ثقافة المدينة التي تبنى على قيم العلاقات الناشئة عن العمل والوظيفة والتحرر من سطوة القبيلة والقرية، فيما يحمل الوافد كل أشكال التناقضات والتنازع بين قيم مضطربة ومتوارثة على أنها تمثل خيار مناسب لمجتمع صغير ومنغلق ينعكس سلبا على طريقة تعامل النازح مع جيرانه الجدد وبيئته المستحدثة.
هنا نحن لا نلوم المواطن ولا نلقي عليه الذنب في إحداث الخلل البنيوي الغير طبيعي للمدينة ونسيجها الحضاري والأجتماعي، الإشكالية سببها خلل في التفكير الاستراتيجي والتكتيكي للدولة وأجهزتها من خلال عدم أهتمامها بالقرية وبتوفير وسائل الأنتاج التي تجعل من الفلاح والمزارع أكثر إلتصاق بأرضه لأنها تمثل البيئة الأمنة له من جميع النواحي، إضافة إلى عدم توفير البيئة الخدمية ووسائل العيش الكريم في المجتمعات الأصلية للنازح الذي من حقه الوطني أن يتمتع بنفس الخدمات التي توفر لأبن المدينة، فكلاهما مواطن وله نفس الحقوق كما عليه نفس الواجب.
كما أن النظام السياسي الحال ومن قبله كل الأنظمة المدنية قامت على ظاهرة تتمثل في سيطرة عناصر قبلية على مفاصل مهمة في الدولة، هذه العناصر وفي شعور نفسي بأنهم غرباء أو يشعرون بالغربة في أجواء المدينة يعمدون على تهجير البعض من أقاربهم وعوائلهم إلى مفاصل مهمة في جوانب المدينة في محاولة للشعور بالعزة والقوة، يصاحب عادة مجيء هذه العناصر باصطحاب مجموعات خدمية أخرى أو هجرة مجموعات قريبة منهم في محاولة منهم لتحسين مواقعهم الأقتصادية والأجتماعية، ما لبثت هذه العناصر بعد أن أستقر بها الوضع في المدينة أن ترسم واقعها الذي عاشته في الريف أو القرى البعيدة في محاولة إحياء ذلك الواقع وبإصرار عجيب على قرينة المدينة، حتى تحولت المدن الكبرى أثر هذه الممارسات الثقافية إلى قرى مترامية الأطراف تحكمها العشائر والسنن القبلية بدل القانون وواقع وطبيعة نظام العمل وكيفية توزيع السلطة وتمركزها بيد الموظفين المدنيين.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل