بيان الأمانة العامة المؤقتة للتجمع المدني الديمقراطي للتغيير

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5131 - 2016 / 4 / 12 - 23:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان الأمانة العامة المؤقتة للتجمع المدني الديمقراطي للتغيير

في ظل صراعات المصالح السياسية والأقتصادية للكتل السياسية وحماية لعناصرها المفسدة من الحساب وتسويفا لصوت ومطالب وإرادة الجماهير التي خرجت تنادي بحقها الطبيعي، وبين وتضارب الطموحات الشخصية للبعض في أستغلال حالة التأزيم والتقاطع هذه وصولا لما هو أبعد من المطالبة بحكومة تكنوقراط، شهدنا اليوم فصلا أخرى من هدم كل المظاهر الديمقراطية التي تقوم عليها ما تسمى العملية السياسية، وخلطا للأوراق في محاولة أخرى لوضع الجماهير الشعبية أمام خيارات مرة أكثرها إيلاما السكوت عن مطالبها والأستجابة للواقع السياسي المعقد والمشوش .
كان على اللذين تصرفوا خارج إرادات قادة الكتل ومن خلال التنسيق القانوني والدستوري وحفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها أن يتقدموا بطلب دستوري وقانوني وفقا للسياقات المعتمدة تتضمن مطالب محددة تعبر وبديمقراطية حقيقية عن أهدافهم المعلنة، وهي أما إجبار رئاسة البرلمان على الأستمرار في عملية التصويت للكابينة التي قدمها السيد رئيس الوزراء بعد مناقشة حقيقية لما كان معد أصلا خلال فترة العشرة أيام المنصرمة، أو الطلب من رئاسة البرلمان وتعبيرا عن رفضهم لوثيقة الشرف الموقعة ليلة أمس وأعتبارها وثيقة غير ملزمة ومخالفة للقانون والدستور، والخيار الثالث في حالة عدم الموافقة والأستجابة للطلبين أقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
الفوضى والتصرفات الصبيانية التي جرت تمثل وجه غير حضاري وغير مناسب لممثلي الشعب ونوابه وخاصة وهي تنقل حية على شاشات العالم لتزيد من بؤس الصورة المستلمة عن الشعب العراقي ونظامه وثقافته الجمعية، وهذا العمل بقدر ما كان يهدف وبالنوايا الحسنة للبعض فقد أساء وساهم في أهتزاز الصورة العامة للديمقراطية العراقية، لنسمع من البعض أن الشعب العراقي لا يفهم ولا يستحق الديمقراطية وما زال شعبا فوضويا لا يعرف حتى حق التعبير عن نفسه وفي أعلى المستويات القيادية، كان أملنا أكبر باللذين تمردوا على الوضع المربك والفاشل في أن يعبروا بقوة وبصورة أصولية عن حق الشعب ومطالبه المشروعة.
كما شكل توقيع وثيقة الشرف التي جرت مراسيم تنفيذها أمي ليلة 11-4-2016 خيبة أمل لكل العراقيين وخاصة طليعتهم المدنية الديمقراطية لما رسخته من أنحراف عن روح وجوهر الديمقراطية والنظام الدستوري ومبدأ تداول السلطة وفقا للقواعد والأعراف المدنية بعيدا عن المحاصصات الطائفية والفئوية والعنصرية، وكانت خيبة أملنا أكبر بالسيد رئيس مجلس الوزراء الذي كان يمثل لنا حالة أكثر أعتدلا وعقلانية من بين رؤوس العملية السياسية لنجده وقد سقط في وحل السياسة الطائفية والعرقية بعد أن أنجز خطوة صحيحة وللأمام.
في هذا الوقت العصيب وتعبيرا عن تطلعات وأمنيات الجماهير الحرة التي أنتفضت ضد الفساد والمحاصصة والتخريب نطالب بكل وضوح وصراحة وتحيدا الرئاسات الثلاث وكل القوى السياسية أن تعلن جهارا نهارا تبرؤها من وثيقة الشرف وأحترامها لإرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات وليس مصالح القادة والكتل، وأن تمنح فرصة أخيرة لتشكيل حكومة تكنوقراط غير خاضعة للتحزب والمحاصصة وجديرة بحق للتهيئة لإعادة أنتاج نظام سياسي حقيقي خال من كل التشويهات التي مرت خلال ثلاثة عشر سنه من عمر التغيير، يكون هذا النظام المستهدف مصدر قوة للشعب وعامل بناء وتطوير لقدرات العراف في أستعادة موقعه الطبيعي بين الدول والمجتمعات، دولة مدنية التوجه والتأسيس ديمقراطية في نظامها السياسي تحترم الإنسان وحقوقه الطبيعية وتعمل لتطوير كل ما يمكن من وسائل وأساليب لخدمة الشعب والنهوض بواقعه.
نعلم جيدا أن الطريق صعب ومرهق ومزدحم بالكثير من المعرقلات والتثبيط ولكنه ليس مستحيلا ولا غير ممكن التحقيق فيما لو عزم العراقيون على العمل جميعا ضمن أطار فريق واحد، فريق يؤمن بالعراق الحر الموحد بعيدا عن مصالح الأخرين وخدمة أجنداتهم لنعيد حريتنا واستقلالنا وحاضرنا ومستقبلنا ... عاش العراق والرحمة والرضوان لشهدائه على مر التاريخ النضالي من أجل نيل حقوق الشعب وأهدافه.
الأمانة العامة المؤقتة
بغداد 12 - نيسان -2016

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل