الواقعية وما بعد الواقعية في الخطاب السياسي العراقي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5112 - 2016 / 3 / 24 - 16:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الواقعية وما بعد الواقعية في الخطاب السياسي العراقي

بعد عام 2003 تبلور خطاب سياسي عراقي مختلف عن الخطاب السابق وإن كان في الأصل هو أمتداد للخطاب السياسي المعارض وأبتدأ من عام 1990 , لكن الشيء الجديد فيه هو الزخم الهائل كما وحجما يفوق المتعارف عليه في الظرف العادي، مشكلة هذا الخطاب أنه تعبوي تحريضي يدور في فلك المؤامرة والتشكي والتنازع العنيف دون أن يطرح نموذج عقلاني يمكن تأشيره على أنه خطاب محترف وعلمي يتبع نظرية أو رؤية سياسية معروفة.
الغريب أن الخطاب هذا عراقيا يشكو التشتت والتناقض والاستفزاز في المفردات وفي الأفكار العامة من جهة، ويشكو التقييم الموضوعي والحقيقي لقراءة الأحداث والتحولات ولم يستوعب حتى مجريات الحدث العراقي، ومن سماته الأخرة هي:.
• خطاب في الغالب يعتمد على ردات الفعل ومستجيب وغير مبادر في صنع الرؤية السياسية الواضحة، فهو إنفعالي بأمتياز وغير خاضع لنتائج التخطيط أو الدراسة والمنهجية ومن أسباب ذلك كون كل المنظومة السياسية إلا ما ندر لا تملك التجربة الفعلية لا كسياسيين وليس لها خبرة في الأدب السياسي العام.
• الخطاب في الغالب أرتجالي ومحدد وذا نظرة قاصرة على محدودية الوضع، لم يستغرق الخطاب بشكل تفصيلي وواضح ومحدد كل الإشكالية السياسية وظروف التحول، فهو خطاب مرحلي في الغالب تكتيكي وقاصر زمنيا ومكانيا.
• التعاطي بفن وحرفية هي السمة الغالبة تظهر عشوائية الفكر السياسي الجديد وشدة التناقضات التي أسسته، فهو يريد التناغم مع التوجهات الأجتماعية العراقية في التحرر من الأحتلال ونتائجه ومن عبء الفترة الماضية، وخضوعه لحساسية الموقف من إثارة قوى الأحتلال أو الأطراف الإقليمية المساندة أو الداعة لهذا الخطاب، ويحمل كل التناقضات بين طرفي المعادلة العراقية الأحتلال وقواه وأعداء الأحتلال وتفرعاتها.
• الخطاب السياسي ما بعد 2003 لا يملك القدر الكافي من الحرية في أن يطرح مشروع وطني متأثرا بالتنازعات والصراعات على الواقع، وعدم قدرته على بلورة رؤية عراقية صميميه خالصة تناسب المرحلة وتؤسس لمرحلة ما بعد الأحتلال، والظاهر أن صراع الإرادات سيمضي في تكبيل هذا الخطاب في حدود خدمة الأهداف والمخططات الخارجية دون أن ينظر لمصلحة العراق الكلية.
• أتعس ما في هذا الخطاب السياسي الذي يبدأ من رئاسة الدولة ومرورا لأصغر متحدث بالشأن العام هو الفئوية المتعالية على الحسن الوطني، برغم أن الجميع يردد وبلا خجل أو مواربة أنه ضد الطائفية السياسية أو العنصرية الفئوية، ولكن الجميع يمارسها علنا وتحت مشروع الفدرلة.
• وبرغم من مرور أكثر من عقد من السنين ما زال الخطاب السياسي العراقي متخلفا وغير ناضج وقليل الوعي بأسس المخاطبة السياسية ولعبة المصالح، وما زال أيضا يتخبط بأرتجالية غير مفهومة وغير قادرة على طرح رؤية مشتركة تمثل العراق الموحد، والسبب في الغالب كون النظام السياسي العراق ومنذ تأسيسه بعد الأحتلال أعتمد على لغة الأنا وفارق مفهوم المجتمع الوطني.
هذه الواقعية السياسية في الخطاب العراقي لا يمكنا أن تنقل العراق من مرحلة تلقي الفعل المؤثر على حركته ودوره السياسي الذي كان يمثل دورا محوريا فاعلا في الأقليم والمنطقة , وحوله إلى متلقي لا يؤثر لا في صياغة مفهوم الأمن الإقليمي وحاجات المنطقة للتعاون في بناء سلام حقيقي يتيح لشعوب المنطقة أن تتعايش في واقع مشترك وتتحرر من تأثيرات القرار الأجنبي , كما لا يستطيع أن يواجه سيل التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الذي وصل ذروته في تدخل كيانات صغيرة وتافهة ولا يمكنها في الحالة الطبيعية أن تنافس الدور العراقي المحوري وما يملكه من ثقل أقتصادي وسياسي وعسكري .
لا بد لراسم السياسة الخارجية وخاصة السلطة التنفيذية وبتعاون مع السلطة التشريعية ومن خلال مؤسسات فاعلة وحقيقية أن ترسم حدود عامة وواضحة وهادفة لمرحلة ما بعد الأحتلال وتأطير هذه الأفكار بخطوط عامة تمثل رؤية واقعية وممثلة بصدق لطبيعة الدور العراقي وأساسياته في المنطق , تعتمد هذه الرؤية على عنصري الفعل ومقدار ما يمكنه من تعزيز دور العراق في المجتمع الدولي , ومنها حقه في استعادة الدور الريادي والقيادي في المنظومة الإقليمية والعربية وصولا لتعزيز دوره في الحوار العالمي وصنع السلام بما دفعه من تضحيات في محاربة داعش والأنتصار على قوى التكفير والإرهاب والتطرف , وأستغلال هذه القضية تماما لتعريف العالم أن التصدي والأنتصار لا يمكن أن يكون دونما مقابل دولي يوازي التضحيات والخسائر التي قدمها العراق كأرض مواجهة وما لحقه من تدمير .
كما أن النقطة الثانية التي تعزز من دور العراق هو تجنبه سياسة المحاور المتصارعة وحماية مصالحه الوطنية كهدف أساسي ثم ترتيب الأولويات طبقا لما يتعلق منها بقضيتي الأمن القومي للعراق ومصالح شعبه الأقتصادية على المديين المتوسط والطويل , والتخلص من الخطاب الإنفعالي والتصادم الغبي مع أطراف وقوى دولية دون مصلحة حقيقية يجنيها من هذا التصادم , سوى الخسائر المتراكمة التي تزيد من عزلته وتثقل كاهله بمزيد من الألتزامات والقيود.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل