التحالف والوطني وخيارات المستقبل السياسي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5089 - 2016 / 2 / 29 - 23:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد التحالف الوطني ليلة أمس 28-2-2016 أجتماعا بكامل أعضاءه برئاسة السيد إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي ,وأنظم له لاحقا السيد حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية في محاولة أخيرة قبل أجتماع الرئاسات الثلاث المقرر عقده يوم الاثنين التاسع والعشرين من شباط للاتفاق على رؤية مشتركة وقرار موحد بشأن دعوته لحكومة تكنوقراط التي أطلقها قبل أسبوعين ,وخاصة بعد التحدي الذي قاده الشريك الرئيسي في الأتتلاف السيد مقتدى الصدر وتهديده بأقتحام المنطقة الخضراء بجموع مليونية ,والذي لم ينجح السيد العبادي في ثنيه عن التظاهر يوم الجمعة الفائتة أثناء لقائمها الأخير في الصحن الكاظمي .
بالرغم من الأصوات التي ظهرت للأعلام خلال الأسبوعين الفائتين والتي تركزت في جملتها على عدم منح السيد العبادي ورقة على بياض بشأن التشكيل الحكومي المرتقب , وأيضا التشكيك من باقي الشركاء السياسيين في جدوى التغيير الوزاري إلا أن الدعم الأمريكي والغربي للسيد رئيس الحكومة يدفعه للمضي في الخطوة التي يصفها البعض من أعضاء الائتلاف الوطني بأنه إنقلاب على التفاهمات التي أطاحت بالمالكي وجاءت بالسيد العبادي رئيسا للوزراء .
الهدف من الأجتماع كما يبدو ومن خلال قراءات مواقف ومن مصادر سياسية عليمة على صلة بمصنع القرار وإن كانت من خارج الحكومة هو إبلاغ المجتمعين بقرار التغيير على أنه نهائي وحاسم ولا رجعة عنه ,هنا كان الأتفاق على الخطوة الدستوريه اللاحقة بخصوص التعديل الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة محل جدال وأخذ ورد وتنوعت الطروحات من بعض الأعضاء الذين يتوجسون الخوف ليس من ماهية التغيير ولكن من الوقائع والخطوات اللاحقة في ظل تنامي مطالبات شعبية قوية لمحاكمة رموز سياسيو مهمة والإطاحة بها في ظل أي تغيير حقيقي , هذا الهاجس لم يطرق بشكل مباشر وإن كان الجميع يتحدث عن مكافحة الفساد وضرورة تنشيط عمل الجهات المختصة بذلك ,إلا أنها في الواقع تدرك معنى أن يوضع الجميع تحت مجهر القانون والعدالة والغالب فيهم يشعر بقرب الإدانة والتجريم منه .
من مصادر مسئولة داخل الأجتماع وعلى صلة بموضوع التغيير ومتابعة لما يجري فيه كان هناك اتجاهين في التعاطي مع شكل التغيير ,الأول مدعوم من كتلة المالكي داخل الائتلاف (دولة القانون تحديدا) ومعهم ممثل حزب الفضيلة وبعض الأطراف التي كانت ترى أن يكون هناك تعديل وتغيير وزاري محدود وإبدال بعض الوجوه بأخرى من داخل التحالف ,وأعطاه بعض الوجوه الأساسية فيه (الصقور) مسئوليات قيادية ومؤثرة ومتحكمة ولكن ليس داخل الحكومة ومؤسساتها , مثل زعامة التحالف أو في أشغال مناصب تكون مرجعية له لا يمكن أتخاذ قرار لا من السيد العبادي ولا من حكومته القادمة إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر منها , حفاظا كما يدعون على المقبولية والتفاهمات التي بموجبها تأسست حكومة الشراكة الوطنية .
أما الأتجاه الأخر الذي يتزعمه البعض وخاصة ممثلوا الأحرار والمواطن وبعض الأصوات الأخرى يتمثل بتقديم الحكومة أستقالتها كاملة للرئيس معصوم ,فيما يتم التشاور مسبقا بين الرؤساء الثلاث على تكليف السيد العبادي بتشكيل حكومة كفاءات لمدة سنه واحدة فقط ,الهدف من هذا الطرح أولا أمتصاص حالة الغضب والغليان التي تحرك الشارع العراقي وأيضا الأستجابة للضغوط الأمريكية والمخاوف الإيرانية من وراء تشكيل الحكومة الجديدة .
أنفض الأجتماع في ساعة متأخرة دون التوصل إلى حل نهائي وحاسم بأنتظار تدخل قوى ذات مقبولية على أصحاب الرأي الأول لغرض إنهاء وجود هذه الحكومة ,وإطلاق يد السيد العبادي بتشكيل حكومة جديدة , قادرة على أن تفعل ما هو مناسب للمرحلة في ظل فضائح الفساد المتتالية والإحالات المتتالية لكبار المسئولين للتحقيق عن جرائم تضخم مالي وسرقات وتبديد أموال أتحادية والكثير من قضايا الفساد التي تزكم الأنوف ,السيد العبادي في قرار مدعوم من خارج الائتلاف ومن بعض القوى داخله سيذهب إلى أجتماع الرئاسات الثلاث ليطرح فكرته بإستقالة الوزارة والذهاب لتشكيل حكومة طوارئ أو حكومة بصلاحيات محدودة تهيء لانتخابات قادمة وتبدأ بملاحقة رؤوس الفساد أو الأستقالة التامة للحكومة ووضع الجميعى أمام إشكالية الفراغ الدستوري الذي سيجعل بقية الشركاء الرضا بما يطرح تلافيا لمخاطر غير محتملة تهدد وحدة العراق ووجوده .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل