المتوقع والمأمول من حراك البرلمان العراقي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5133 - 2016 / 4 / 15 - 23:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المتوقع والمأمول

بعد أن تم تثبيت واقعة الإنشقاق داخل مجلس النواب ولم يعد لالإمكان الرجوع إلى ما قبل 11-4-2016 نسأل الآن ما هو المأمول من هذا الحراك وما هو المتوقع من الخصوم ، لا ندع علم الغيب ولا نرجم من خلف ستارة الواقع أن التطورات وسياقها سيكون على محورين :.
1. المحكمة الأتحادية وقرارتها التي يستطيع قطافها أصحاب المصلحة ببقائها على عدم دستوريتها وعدم شرعية قرارتها لتكون سيفا مسلطا على الواقع السياسي ، ومن ثم أصدار القرارات وفق ما تشتهي هذه القوى والأمر محسوم سلفا.
2. الشارع الطائفي ومحاولة النفخ في رماد الطائفية خاصة إذا لم ينجح البرلمان وفقا للضغوط الأمريكية والإقليمية في عدم تغيير السيد العبادي، عندها نسمه مصطلحات التهميش والتسقيط السياسي لمكون ما ونعت الحراك هذا بالمؤامرة الإيرانية.
المطلوب من النواب المعتصمين وقد ورطهم البعض بهذه اللعبة الذهاب بعيدا إلى حد إسقاط الوزارة كاملة وحسب أحكام الدستور التي تنص على إقالة رئيس الحكومة أو أستقالته تعتبر الحكومة مستقيلة بالكامل بحكم القانون، وهنا سيرز صراع ثان وحسب فتوى المحكم الأتحادية عن الكتلة الأكبر، هل هي التي اعلن عنها في أول جلسة للبرلمان أم الكتلة الحالية التي تضم النواب المعتصمين.
لو أفتت المحكمة العليا الاتحادية بأن كتلة دولة القانون هي الأكبر من سيمثلها الأن وقد تشرذمت بخروج المستقلين وبعض النواب عنها ، ومن يستطيع أن يقول أنه راغب بعودة الوضع السابق قبل أختيار العبادي ليكون المكلف عن دولة القانون ، مع ملاحظة أن قرار المحكمة لو جاء بأحتساب الكتلة الأكبر الآن والتي تمثل المعتصمين كيف سيكون التكليف وعلى أي أساس محاصصة أم حصر التشكيل بالأغلبية ،وما مدى إلتزام النواب بخلفياتهم السياسية لو تعارضت مع قرار المحكمة الاتحادية.
هناك فاعلان مهمان في القضية لم يتضح لهم رأي سوى المطروح قبل فترة السيد السيستاني ومرجعية النجف بلآن على الحياد السلبي وغياب حضور السيد مقتدى الصدر يثير علامات أستفهام كثيرة حول مصير الحراك البرلمماني هل هم بالضد منه أو يدعمون بتحفظ، أسئلة أخرى تحتاج لتوضيح خاصة مع هذا الصمت المستغرب من كليهما.
السؤال الأخير هنا ما هو دور رئيس الجمهورية والسيد حيدر العبادي لو طلب رئيس الجمهورية وحسب الدستور حل مجلس النواب لا سيما أن دعوة السيد العبادي للمسائلة أمام البرلمان لم تأخذ صيغتها الدستورية وبالتالي من حقه الطلب لرئيس الجمهورية بحل البرلمان وهو الذي صرح امس بكلمته المتلفزه ان لا يسمح بالفوضى السياسية.
وأخيرا ما يمكن أن يحدث في جلسة يوم السبت ولم يحصل أتفاق على تسمية رئيس لمجلس النواب وكالمعتاد وفقا للمحاصصة والدستور يتطلب أن يتم الأنتخاب في أول جلسة ولا يمكن لهم التأجيل ، أيضا ماذا لو تم أنتخاب سياسي غير حزبي ولا من الطائفة المخصص لها رئاسة البرلمان , هل يتم الرضوخ لإرادة النواب أم كالعادة يتم إدانة إيران والفرس المجوس في محاربة العرب السنة ... أظن أن المتأمل سيكون رماديا إن لم يكن أسودا يوم غد.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل