المواطَنة السعيدة

طيب تيزيني

الحوار المتمدن-العدد: 5022 - 2015 / 12 / 23 - 00:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أكثر من قرن أخذت مسألة «المواطَنة» عدة مسارات في العالم العربي، لبحث العلاقة القائمة بين الأفراد في مجتمعهم وبين نظام السلطة القائم.

ومع تفكك الإمبراطورية العثمانية، التي ألحقت ذلك العالم بها على امتداد أربعة قرون، ذاب الثلج وبان المرج. لقد راحت عناصر الدعوات إلى الانفصال عن هذه الإمبراطورية من أكثر الشعوب التي ألحقت بها، ومنها الشعب العربي، تأخذ طريقها باتجاه العالم الجديد (أوروبا الحديثة)، فهذا الأخير الذي دخل حقول الحرية والحداثة والتقدم المجتمعي والقانوني وغيره، راح يبدو أمام العوالم الأخرى، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى الشرق، بهويات متعددة، منها ما يدعو إلى الحرية والخلاص من الاستبداد والجهل والتخلف.

ومعلوم أن القرن التاسع عشر صار شيئاً فشيئاً ساحة يتبارى فيها دعاة شرقيون حول ما عليهم أن ينجزوه على طريق الانتقال مِمّا قبل «التحضر والتحديث والتعصرن» إلى هذه الوضعيات الجذابة والملفتة، خصوصاً حيث تجلّت في «العالم المتقدم».

واللافت أن التنبه إلى ذلك راح لدى هؤلاء يظهر ذا أهمية خاصة بالنسبة لقضايا خاصة ومحددة، ومنهم القابعون من العرب تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية، في المراحل الباكرة والمتأخرة من تفككها.

ودفع الشعب العربي ثمناً لغياب الحرية السياسية والمساواة القانونية، وكان الضغط شديداً على دعاة هذه المفاهيم والقيم من العرب خصوصاً، فتلك فاعلية استفزت الاستبداد العثماني. ونذكر هنا فقط المفكر الحلبي السوري عبد الرحمن الكواكبي الذي عاش آخر عمره في مدينة إسطنبول التركية، حيث مات مسموماً، وبذلك دفع حياته ثمناً لشجاعته المستنيرة آنذاك. وقد ألف كتابه ذي الأثر الكبير حتى الآن، وهو «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»، والذي ضبط فيه مفهوم الاستبداد، وحدّد العلاقة بين الاستبداد والدين، إضافة إلى مسائل أخرى تمس عصره، بل وضمنه فصلين أخيرين هامين: الاستبداد والترقي، الاستبداد والتخلص منه. وهنا وضع الكواكبي يده على ما يتصل بالاستبداد والدين، مبيناً أن الكثر مِمّا كُتب في حينه حول ذلك كان قد تمثل في تحويل الدين إلى مطية للوصول إلى السلطة «المشروطة» بممارسة الاستبداد بأنواع كثيرة له. ومن ذلك أن «الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني». وبهذا فتح باباً راهناً منذئذ إلى الآن، حيث تبرز في عصرنا المسألة إياها، بحيث تقود لدى كتاب متعددين إلى قضية «الوطن والمواطن والمواطنة». ونلاحظ أن ذلك يشكل الآن أحد السجالات من كلا الطرفين، بعض رجال الدين وآخرين ينتمون لحقول القانون المدني والدولي والسياسي وغيره.

وظل الأمر مفتوحاً أمامنا: ما الموقف من ذلك في مرحلة يغيب فيها الحوار الجدي، وتفتح فيها احتمالات للظلامية والاستفراد بالحقيقة والحقوق المدنية لكثير من المجموعات والأفراد في العالم العربي؟

لقد رأى البعض أن مقولة «المواطنة» إنما هي مفهوم، بل فكرة مستجلبة من الخارج، ومن ثم لا مكان لها في المنظومة الفكرية العربية الإسلامية، والتي يراد لها، والحال كذلك، أن تنفي من هذه المنظومة أو أن توضع في سياق علاقة لاهوتية ما، وبذلك تغيب الفكرة بزجها في ثنائية بين مفهومين يغيب فيهما حق البشر في أوطانهم، دون الإطاحة باحتمالات أخرى، وهذا نمط من الإساءة إلى اللاهوتي والبشري معاً، خاصة مع إنكار حقيقة أن المواطنة السعيدة هي من حقوق البشر القابلة للتحقق.

#طيب_تيزيني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل