الشريعة الإسلامية والمجتمع الدولي والسعودية

عبدالله مطلق القحطاني
باحث ومؤرخ وكاتب
(Abduallh Mtlq Alqhtani)

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 18:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

انشغلت بعض الصحف والمواقع المحلية بشأن تقرير وانتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي التابع لهيئة الأمم المتحدة ، للملكة وعلى وجه الخصوص عقوبة الإعدام والتي لم تكتف السعودية كعقوبة للقاتل بل أصبح الإعدام عقوبة لجرائم متعددة لم ترد أصلا بالحدود والتشريعات الإسلامية ،
من قضايا وجرائم معاصرة ولم تكن معروفة أو مألوفة في الماضي ،
وخاصة ما يندرج تحت ما يعرف بجرائم تهريب أو ترويج المخدرات ، والقضايا التي تدرج تحت خانة الإرهاب ،
وصحيح أن قوانين الإرهاب والتي صدرت قبل فترة وإن كانت ذات صبغة مطاطية وفق رأي خبراء وحقوقيين إلا أن مساواة الإلحاد واعتباره جريمة كالإرهاب محل انتقاد واسع ،
لكن أيضا فإن الإلحاد ووفق التشريع الإسلامي بإجتهاد فقهاء العصر من القضاة والمشرعين الإسلاميين يعد ردة عن الإسلام ! وبالتالي عقوبته حد الردة المعروف !
ويمكننا أن نوجز عقوبات القتل والإعدام وفق الشريعة الإسلامية بالتالي :
القصاص أي عقوبة القتل والقاتل ، وعقوبة وحد الغيلة أي القتل بالغدر ؛ وحد الردة ؛ وحد الزنا من المحصن ،

وما دون هذه تعد وتسمى عقوبات تعزيرية ،
أي أنها قياس واجتهاد من القاضي ليحكم بالقتل في قضايا وجرائم كبرى أخرى غير المنصوص عليها ،
ولا ننسى حد المفارق للجماعة والذي ورد بأحاديث تنص على حد المفارق لدينه أي المرتد ،
كما أن العقوبات التعزيرية غير ملزمة التنفيذ من قبل الحاكم أو السلطة التنفيذية إن جاز التعبير ،
ويملك الحاكم أو ولي الأمر كما بلغة الفقهاء يملك حق إسقاط العقوبة أو تخفيفها لأي سبب أو مصلحة يراها ،

وعليه يمكن بسهولة ونظرا لواقع اليوم والمتغيرات أن تقنن عقوبات تعزيرية حديثة تتفق ومعايير حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية بهذا الشأن ودون تصادم طالما هذه من صلاحيات الحاكم المسلم ،
وهذا الباب واسع وكبير ومن السهولة بمكان فقهيا استبدال العقوبات التعزيرية غير الملزمة بأخرى تتفق وروح العصر وحقوق الإنسان ،

وأما الحدود وهي محدودة كالقصاص وحد الردة وحد الغيلة وعقوبة الزاني المحصن فإن التشريع الإسلامي نفسه خففها وأسقطها ابتداءا بأمره بدرء الحدود بالشبهات !
فمن المعلوم أن العقوبات والحدود في التشريع الإسلامي عقوبات زجر أكثر منها عقوبات تطلب لذاتها تطبيقا !
وبدليل أن القاضي نفسه ملزم في البداية بالبحث عن أدنى شبهة ليدرء الحد بعقوبة أخف ! أو يسقطه ،

لكن ومع الأسف الشديد أن الاستغلال والتوظيف كما طال النصوص من قبل الحكام المسلمين المتعاقبين طوال تأريخ الإسلام فإن التشريعات من حدود وعقوبات تعزيرية طالها الأمر نفسه ،
كما أن عقوبة القصاص وأعني قتل القاتل المتعمد مشروطة ، وشروط قتله بطلب ولي الدم أي ذوي القتيل وأسرته وفق تفصيلات معروفة في الفقه الإسلامي ،
بل وباب الدية باب واسع للعفو والصفح وإسقاط حد القصاص ،
وقس على ذلك حد الغيلة والردة وزنا المحصن !
والأخيرة شروطها التعجيزية لوحدها كافية لإسقاطه ابتداءا ،

وبهذا يتأكد لنا أن المشكلة في الحقيقة ليست في الحدود والعقوبات أو الشريعة الإسلامية نفسها ،
بل مشكلتنا مع التوظيف والاستغلال من أجل الحكم والترويع والقمع والترهيب !
بالمختصر لغرض سياسي بحت لايمت لواقع القضاء بأدنى صلة من أي وجه كان ،

وبإعتقادي الشخصي تبعا لتخصصي الأصلي في الشريعة الإسلامية أنها لا تتعارض ألبتة مع معايير ومواثيق وعهود حقوق الإنسان وواقعنا المعاش اليوم ،
بل إن شروط وجوب تطبيق الحدود السالفة الذكر ابتداءا محاطة بسياج محكم يصعب معها تطبيقها وهذا يؤكد غرضها الرئيس الزجر فحسب ،

وعوضا عن أن يرفع البعض صوته بالاعتراض على تقرير مجلس حقوق الإنسان العالمي ويقول :
إن أغلب الولايات والمقاطعات في الولايات المتحدة الأمريكية تطبق عقوبة الإعدام !
عوضا عن ذلك عليه أن يخجل ويخرس !
وأن يأخذ كورسا أو دورة بسيطة في القضاء الأمريكي وسير رفع الدعاوى والقضايا والمحاكمات وما يعرف بهيئة المحلفين !
بل وقانون المحاماة والدفاع والمحاكمات العلنية !
والاستقلال الحقيقي للقضاء وعدالته ونزاهته وقوانين ذلك الصارمة بشأن ذلك ، ومراقبة الإعلام وحريته وعلانية المحاكمات ! وطبعا ما قبل ذلك من اعتقال وتحقيق وحضور محامي ،


الشريعة الإسلامية ليس تطبيقها مطلبا لذاته ؛
وشروط تطبيقها كفيلة بإسقاط حدودها من تلقاء نفسها ،
وعليه أولا أن نحصنها من الاستغلال والتوظيف سياسيا وغير ذلك !

بل إن الحدود نفسها وقت المجاعات والكوارث لا قيمة لها وفق النصوص وبالتالي يسقط حد السرقة من تلقاء نفسه !
نعم الشريعة الإسلامية يمكن أن تتواكب مع العصر إذا استقلت استقلالا حقيقيا عن التوظيف والاستغلال ،
وتوفرت مقوماتها وشروطها الحقيقية وفق نصوصها المجردة عن الأغراض والأهواء .


ملاحظة مهمة /
رغم أن الإسلام أولى عناية فائقة لما يعرف بالمحامين وقوانين المحاماة بلغة عصرنا هذا ،
إلا أن الدول التي صدعت رؤوسنا بتطبيق الشريعة الإسلامية تغافلت عن ذلك بالكلية !! ،
وهذا يؤكد كلامنا بشأن التوظيف والاستغلال !!
أعتذر عن الإطناب والإطالة على غير العادة ! ،
لكن إذا عرف السبب بطل العجب !!

#عبدالله_مطلق_القحطاني (هاشتاغ)       Abduallh_Mtlq_Alqhtani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل