العراق : تظاهرات .. و ضريبة مبيعات .. و أشياء أخرى

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4885 - 2015 / 8 / 2 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق : تظاهرات .. و ضريبة مبيعات .. و أشياء أخرى

( 1 )

عن ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقّال

- ان ضريبة المبيعات يتحملّها مستهلك الخدمة ( أي المواطن ) .. وليس مقدّم الخدمة ( أي الشركات ) . ولا يمكن القبول بوجود تفسير " عراقي " لهذه الضريبة ، يختلف عن تفسيرها في جميع دول العالم .. وعن معناها في جميع الكتابات الأقتصاديّة - الماليّة .
- انّ الضرائب التي تدفعها ( تتحملّها ) الشركات ، هي ضرائب الدخل و / أو الأرباح . وقد تدفع الشركات رسوماً أخرى لجهات حكومية ذات صلة بنشاطها الرئيس . وقد تفرض هذه الجهات غرامات على الشركات تتعلق بوجود مشاكل عالقة ، أو الأخلال بتنفيذ الألتزامات المتفّق عليها مع الدولة . وينظّم كلّ ذلك بقانون ، أو يدخل ضمن شروط وأحكام التعاقد بين الطرفين المتعاقدين ( الحكومة والشركات ) .
- انّ ضريبة المبيعات هذه قد أقرّها " نوّاب " الشعب . ولا يُعقلُ أنّهم قاموا بإقرارها ( وتشريعها ) دون فهمٍ واضحٍ لطبيعتها . و دون معرفة الشخص ( المادي او المعنوي ) الذي سيتحمّل عبئها في نهاية المطاف . و دون إدراكٍ ( أولّي ، وبسيطٍ ، و كافٍ ) لـ " مرونتها " السعرية ( تغيّر الطلب على الخدمة بتغيّر سعرها ) ، ومرونتها الدخلية ( تغيّر الطلب على الخدمة بتغيّر الدخل الحقيقي للمستهلكين ) . انّ هذا " الفهم " ضروري جداً للحيلولة دون قيام بعض هؤلاء النوّاب بالتنكّر لهذه الضريبة عند وضعها موضع التطبيق ، أو قيامهم بتفسيرها ( لاحقاً ) ،تفسيراً مُناقضاً لمحتواها ، والتمويه على الهدف المطلوب تحقيقه من فرضها أصلاً .
- ان ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقّال ( وشبكات الأنترنت ) قد فُرِضَتْ على المواطنين بموجب المادة 33 - أ - من قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015 الصادرة بالعدد 4352 في 16 شباط 2015 ( اي قبل ستة اشهر تقريباً ) .. فلماذا لم يعترض عليها احد في حينه ( لا من المواطنين ، ولا من نوّاب الشعب ) .. ولم يقم احد بالدعوة إلى " إطفاء " الموبايلات على الفور ؟ .
- ان عائد هذه الضريبة يعود بأكمله للدولة ، ويقيّد ايراداً نهائياً لصالحها .. ولا علاقة ( مباشرة ) لشركات الهاتف النقّال به .
- عندما " تطفّي موبايلك " فان الدولة العراقيّة هي الخاسرة ، وليست شركات الهاتف النقّال . لأنّك تضيّق بذلك ما يسمى بـ " وعاء الضريبة " .. وتحرم الحكومة من حصة متزايدة من مبيعات كارتات التعبئة .
- لماذا تقوم بحملة " شعواء " على الأنترنت ، اسمها " طفّي موبايلك " .. تستفيد منها الدولة ايضاً ، وتزداد من خلالها مبيعات ( وارباح ) خدمة الأنترنت ، و بالتالي شركات الأنترنت .. و لا تقوم بحملة " طفّي انترنيتك " .. مادامت ضريبة المبيعات مفروضة على الخدمتين معاً ، و مادام العبء الذي تتحمله ( كمستهلك للخدمة ) هو ذات العبء المالي في الحالتين ؟
- الذين سافروا الى الخارج ، واولئك الذين يعيشون في الخارج ، يعرفون ان ضريبة المبيعات يتم دفعها هناك دون تذمّر من قبل المستهلكين . وانّ هذه الضريبة تشمل قائمة واسعة من السلع ( بما في ذلك الأساسية منها ) . وأنّ البائع لا يستفيد منها . وعندما لاتكون " مواطناً " أو " مُقيماً " في دولة تفرض على مواطنيها ضريبة المبيعات ( كما في دول الأتحاد الأوروبي ، على سبيل المثال لا الحصر ) ، فأن بأمكانك مراجعة الجهة الحكومية ذات الصلة بالموضوع ، مستصحباً معك قوائم مشترياتك من متاجر ذلك البلد ، و ستعيد اليك الجهة المعنية المبلغ الذي دفعته كضريبة مبيعات ( وليس البائع ) .. فالبائع يستحصل الضريبة فقط ، ويحوّلها الى الحكومة ، والحكومة هي التي ستقوم بإعادة المبالغ المستقطعة منك ( كضريبة مبيعات ) ، من " خزينتها " .. إليك .

( 2 )

عن : رئيس الوزراء يجمّد صلاحيات وزير الكهرباء ،ويشكّل لجنة برئاسته لإدارة ملف الكهرباء
بعد مظاهرة يوم الجمعة ، أصبح السيد رئيس الوزراء ( عمليّاً ) وزيراً للكهرباء .
و بعد حملة يوم السبت "طفّي موبايلك"،سيصبح السيد رئيس الوزراء وزيراً للأتّصالات .
وإذا تكرّرَ اعتصام القطارات في الشوارع ،سيصبح السيد رئيس الوزراء وزيراً للنقل .
وإذا استمرّ الناس بالتظاهر ، سيصبح السيد رئيس الوزراء وزيراً للداخلية .
و إذا أصرّ " المثقفّون " على التظاهر ، سيصبح السيد القائد العام للقوّات المسلّحة ، وزيراً للثقافة .
عندها سيعود المثقّفون العضويّون إلى " ثكناتهم " .
وسيكتبون هناك نصوصهم " الواقعيّة " ، عن حرّياتهم " المُتَخَيَّلة " .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل