محكمة لتاريخ النفط .. في العراق الحديث

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4863 - 2015 / 7 / 11 - 14:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

محكمة لتاريخ النفط .. في العراق الحديث

بعض الأحلام بسيطة جداً .. وقابلة للتحقّق .. مثلاً : تأسيس محكمة لتاريخ النفط في العراق الحديث .
محكمة نضعُ في اقفاصها ، ونحاكم من خلالها ، كلّ الأشخاص الماديّين والمعنويّين ، الذين تعاقبوا على ادارة العائدات النفطية ، بحيث تتم مساءلتهم ومحاسبتهم عم كلّ بِنْسٍ وسَنْتٍ وفِلسٍ قاموا بأنفاقه منها .. منذُ أن تدفقّتْ أولُّ قطرة نفطٍ فوق تراب العراق ( في عام 1927 ) وإلى هذه اللحظة .
تأسيس محكمة لتاريخ النفط في العراق الحديث . ليس هنا .. بل في بلاد اخرى تحترم نفسها ، وتحترم قضايا ، وموضوعات ، وانشغالات ، كهذه . محكمة يُنجِزُ أوراقَ التحقيق فيها ، لا سياسيين لصوص ، ولا ملوك طوائف ، ولا تجّار حروب .. بل باحثين ومهنيّين ومهتمّين بهذا الشأن .. يؤمنون بأنّ هذه القضيّة هي جزء من همّهم الشخصي ، ووظيفتهم المعرفية ، وجهدهم الأكاديمي ، وتعبهم النبيل ، المنزّه عن أيّة غاية مُلتبِسة ، أو هدفٍ نفعيّ ، أو تخادُمٍ مصلحيّ .
إنّ " المجرمين " بحقّ العراق ، هم ليسوا فقط ، أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب ، أو جرائم إبادة ، أو جرائم ضد الأنسانيّة .. بل هُم اولئك الذين استخدموا الريع النفطي لإنتاج ، وإعادة انتاج ، الطغاة واللصوص والقتَلَة ، الذين اوغلوا بمالنا ودمنا ، وانتهكوا كرامتنا ، وهتَكوا اعراضنا ، وفرّطوا بأرضنا ومواردنا ، وأضاعوا علينا مائة عام من التنمية والرفاه والتحضّر .
هؤلاء هم من ينبغي وضعهم في " الأقفاص " ، وتوجيه التُهَم إليهم بأثرٍ رجعيّ . تُهَم الخراب الطويل الأجل التي لا تسقطُ بالتقادم ، ولا يطويها نسيان التواطؤ مع الذين أهدَروا فُرص الحُلم بعيشٍ أفضل ، في هذا البلد المتخم بالخيرات والإمكانات والمواهب .
إنّ كلّ جذور خرابنا الراهن ، قد تمتْ سقايتها ورعايتها ، عن طريقِ إنفاقٍ حكوميٍّ أرعنٍ ، ويفتقرُ الى الكفاءة والإنضباط والحساب الإقتصاديّ السليم .
إنّ " أرشيف " الأنفاق العام ( لكلّ سنتٍ وبنسٍ وفلسٍ ودينارٍ ودولارٍ ) من موازنات العراق " الباذخة " .. لم يتلَفْ أو يندَثِرْ بعد .
أمّا ما يمنحُ " الحصانة " من المساءلة ، و يمنعُ السَوْقِ إلى المحاكم ، فهو إدراكُ اولئكَ الذين ارتكبوا جرائم الهَدر ، بأنّ لا أحد يمتلك الجرأة الآنَ على تقليبِ الدفاتر ، والقيود ، والمواجع ، في هذا البلد المقهور ، المغلوب على أمره . وهكذا فقد ترك هؤلاء اللصوص " المبتدئون " كلّ شيءٍ على حاله ، لأنّهم لا يعرفون أنّ لـ " البيانات الماليّة " ذاكرةٌ عصيّةٌ على النخر ، وشفرةٌ غير قابلةٍ للكسر .
وبإيهامنا بأنّهم " أقوياء " .. تناوبَتْ فيالق الأنذال على " نهبنا " في مراحل انحطاطنا المتعاقبة والسريعة ، والقصيرة الأجل . وهكذا اختلفت الأسماءُ والنُظُمُ والعقائد ، بينما ظلّ تقرير مصائرناً رهناً بأشدّ القوى ظلاميّةً ، وبطشاً ، وتخلّفاً ، في هذا العالم .
وعندما تنتهي " المرافعة " ، وتُرفعُ الأقلام ، وتجِفُّ المصاحف ، وتَبْرَدُ سنوات الجمر .. ربما سنكونُ قد وضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق شيءٍ من الأنصاف للضحايا .. وشيءٍ من القصاص العادل لمن أصبحوا ، على حين غفلة ، ولاة أمرنا لقرنٍ كاملٍ من الموت والظُلمة والعبث .
عندما تنتهي " المرافعة " .. سنقرأ اسماءهم واحداً واحداً .
بعضهم .. سنعيدُ اليهم اعتبارهم .. ونُشيدُ بما عملوا و أنجزَوا .. ونصحّحُ لهُم غُبن التاريخ .. وظُلمَ الوقائع الكاذبة .
وبعضهم .. سنُلْحِقُ بهم العار .. بكل الوسائل الممكنة .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل