دون مكابرة .. مصر بلد فقير الموارد

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 4478 - 2014 / 6 / 10 - 01:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشغل مصر مساحة أكثر قليلا من مليون كيلومتر مربع والمأهول بالسكان منها هو أقل من 8% والباقى صحراء جرداء، وعند حساب المساحة بالفدان تبلغ حوالى 250 مليون يتم زراعة ما يقرب من 8 ملايين فدان منها فقط فقد الكثير منها "خاصة فى الثلاث سنوات الاخيرة" بسبب البناء العشوائى والتجريف والاستخدام الجائر للمبيدات والمخصبات ، ومن الصعوبة التفكير فى الزيادة السريعة للرقعة المنزرعة نظرا لمحدودية المياه المتوفرة، فحصيلة مياه النيل التى تصب فى بحيرة ناصر ويعاد توزيعها هى 55.5 مليار متر مكعب سنويا يمكن أن يضاف اليها بضعة مليارات من إعادة تنقية مياه الصرف الصحى الزراعى والمنزلى ومياه الأمطار المحدودة وكذلك المياه الجوفية الثابتة والمتجددة، ومع إمكانية حسن استغلال هذه الموارد باستخدام الوسائل الحديثة فى الزراعة فإنها لا توفر الاّ حوالى من 10 الى 15% زيادة فى الرقعة، والموارد الاقتصادية محدودة لأن مصادرها المعروفة حتى الآن محدودة، وتلك المصادر موجودة فى الطبيعة والقوى البشرية القادرة على التعامل الصحيح معها "ويسمى ذلك بأدوات الانتاج" ينتج عنها ما يعرف بالموارد المصنعة أو الحضارية، والمقصود بالموارد الطبيعية هنا تلك الموارد التى لها قيمة مادية ولا دخل للإنسان بايجادها كالأرض والمياه والمخزون فى باطن الارض من معادن، وهذا موضوع مقالنا.
توجد أسطورة منتشرة بين المصريين عموما وبعض الإقتصاديين الجدد "مقارنة بالمؤرخين الجدد" أنها بلد ضخمة الموارد وأن عدم إستغلال هذه الموارد بالشكل الأمثل يعود الى الفساد وإهدارها من جهة وسوء ادارة هذه الموارد من جهة أخرى ورغم أن ذلك جزء من الحقيقة ولكه لا يخفى أن مصر يشكل عام بلد شحيح الموارد ويعانى من إنفجار سكانى حيث تصل أعداد السكان حسب آخر الإحصائيات الرسمية حوالى 94 مليون نسمة مع نسبة خصوبة عالية وتراجع فى محاولة التحكم فيها عن طريق برامج تنظيم الأسرة "التى تكاد تختفى من الواقع المصرى حاليا"، ورغم إدعاء البعض "ومنهم مثقفين للأسف" أن الزيادة السكانية هى نعمة يجب استخدامها فى التنمية كما يحدث فى بلدان فوق مليارية كالصين والهند ولكنهم يتغافلون فى نفس الوقت محاولات تلك الدول فى الحد من ذلك النمو السكانى باللجوء الى أساليب غير أخلاقية أو انسانية كسن قانون الطفل الواحد فى الصين واللجوء الى تعقيم الرجال فى الهند، مع العلم أن توفر القوى العاملة ليس خيرا على إطلاقه ولكن يجب أن تكون تلك القوى مدربة ومؤهلة للقيام بدورها وذلك بتوفير مناهج تعليمية وبرامج تدريبية متطورة ونعلم أن كثير من العمالة المصرية يتم رفضها من الدول الخارجية بسبب ضعف قدراتها المهنية، وهكذا تصبح الزيادة السكانية وقصور التدريب أحد أسباب المشكلة وارتفاع حدّة البطالة.
بالتأكيد هناك علاقة مباشرة بين مستوى الفقر وتوفر الموارد الطبيعية فى أى دولة، ولكن هذا لا يمنع أن دولا كثيرة شحيحة الموارد وتعتمد على استيرادها من الخارج بشكل شبه كلى ولكنها إستطاعت أن تحقق طفرة إقتصادية هائلة وأن تبنى مجتمعا حضاريا ومزدهرا بالإعتماد على عقول أبنائها وسواعدهم وأقرب الأمثلة لذلك هى اليابان وسويسرا والنمور الآسيوية، ولكن علينا بداية الإقرار بهذه الحقيقة والعمل على تجاوزها بدلا من الإنطلاق من مقولات خاطئة حول موارد هائلة لم يحسن إستغلالها، فمصر تواجه فقرا مائيا يتضخم تلقائيا بالزيادة السكانية، فلو استمر معدل تدفق مياه النيل وثبات حصة مصر من المياه عند 55.5 مليار فى السنة "فى ظل تثبيت مشكلة سد النهضة باثيوبيا" تلك الفجوة المائية التى تقدر حاليا ب 15 مليار متر مكعب باعتراف الجهات المسؤولة بما يعنى أن حصة المياه للفرد حاليا تقدر بحوالى 750 متر مكعب " حد الكفاف المقدر من الأمم المتحدة هو 1000 م.مكعب" ومن المتوقع فى عام 2025 أن يصل ما يحصل عليه الفرد لحوالى 600 م.مكعب سنويا، وهكذا فإن التحدى الأساسى فى ظل تلك الظروف هو مجرد الحفاظ على الوضع الحالى وايجاد مخارج أخرى، فإن الواقع لا يتحمل مشاريع كبرى للتوسع فى استصلاح الصحراء ولكن لكيفية مواجهة تلك الأزمة أولا.
إن وضع الطاقة فى مصر باعتراف الجميع هو وضع أزمة، فنحن دولة فقيرة فى مصادر الطاقة فلا نتمتع بمناجم هائلة من الفحم كالصين ولا بمساقط مياه مياه متعددة لتوليد الكهرباء كالهند ولا بمخزون احتياطى عظيم للنفط والغاز كدول الخليج وبعض الدول الافريقية كما أن الحديث عن توليد الكهرباء من الرياح أو الطاقة الشمسية لم يزل فى الاغلب منه حبرا على ورق يحتاج لإمكانيات مالية ضخمة مازالت من أسرار الغيب، فى ظل عجز فى للموازنة فى سنة يساوى صادرات مصر لعدة سنوات بالاضافة لأزمة بطالة خانقة وزيادة الدين العام الى حوالى 2 ترليون جنيه تلتهم فوائد خدمتها اكثر من ثلث الموازنة، ونقص الادخار المحلى وانخفاض الاحتياطى من النقد الاجنبى لحدود خطرة "عموما ليست الأزمة الإقتصادية موضوع هذا المقال ولكن موضوع ندرة الموارد"، وقد اعترف عبد الفتاح السيسى وحازم الببلاوى فى ظروف مختلفة بضعف وفقر الموارد الإقتصادية المصرية.
أظهر تقرير لمجلة "وول ستريت جورنال" أن السعودية تحتل المركز الثالث عالميا من حيث الإحتياطى الاقتصادى حيث يبلغ احتياطى النفط لديها أكثر من 34 ترليون دولار، وجاءت روسيا فى المركز الأول بما يقدر ب 75.7 ترليون دولار تتوفرمن النفط، والغاز والمعادن و الولايات المتحدة فى المركز الثانى باحتياطى قدره 45.5 نرليون دولار، وجاءت مصر فى المركز 86 عالميا بقيمة 27 مليار دولار من الصادرات السلعية سنويا بينما تبلغ الواردات اكثر من 60 مليار دولار فى الوقت الذى إحتلت اسرائيل المركز ال16 عالميا برغم ندرة مواردها الاقتصادية من المياه والمواد الخام والتى تعوضه بالتفوق فى الصناعات الدقيقة والتكنولوجية والمنتجات المعدنية والأجهزة الطبية وصناعة السلاح وصقل الماس ومجال البرمجيات والاتصالات واشباه المواصلات المتطورة، على أن التغير الجديد فى مجال الطاقة بالنسبة لها هو اكتشافات الغاز الضخمة فى سواحلها بالبحر الأبيض المتوسط، وعلينا للخروج من مشكلة نقص الموارد أن نتجه للصناعات المتطورة وتنشيط السياحة والتركيز على المشاريع الفردية الصغيرة وتحسين استغلال ثرواتنا الاقتصادية المحدودة، وسرعة انجاز مشاريع طموحة كمحور قناة السويس.

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل