الولاية الثالثة لامفر منها / 2

سعدون عبدالامير جابر

الحوار المتمدن-العدد: 4477 - 2014 / 6 / 9 - 01:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في السياسة لايجب التطرف كما لايجب الابتعاد عن الواقع كثيرا , والتحليق بالخيال بعيدا عن معطيات الميدان يعتبرمن الاخطاء الفادحة التي يمنى بها السياسي في تقديره للمتغيرات وتطورات الموقف واستشراف المستقبل , وفي معرض الحديث عن التحالف الوطني وضرورة اعادة تشكيله والحفاظ على وحدته وتماسكه استجابة لاستحقاقات وضغوط داخلية وظروف موضوعية نعتبر في سياق المطلب الجماهيري العام اضافة الى ظروف سياسية اخرى كما عرضنا ذلك في مقالنا السابق , فمن المعلوم ان قوى التحالف الوطني اختارت كل منها اطارها الانتخابي فانخرط عدد من القوى السياسية في ائتلاف دولة القانون كما خاضت الانتخابات كتل اخرى بشكل مستقل ولوضع النقاط على الحروف نقول ان قوى التحالف الوطني هي :ــ
1ـ حزب الدعوة الأسلامية 2ـ الدعوة الاسلامية / تنظيم العراق 3ـ كتلة مستقلون 4ـ منظمة بدر 5ــ تجمع النخب والكفاءات 6ــ الدعوة الاسلامية / تنظيم الداخل 7ـ الاتحاد الاسلامي / تركمان العراق 8 ـ الوفاء العراقي 9ـ كتلة التضامن 10ـ تيار الاصلاح 11ــ حزب الفضيلة 12ــ كتلة الاحرار 13ـ كتلة المواطن . إضافة الى مايمكن ان يدخل في هذا التحالف من ائتلاف العراق وغيره, ومن المسلمات ان مرشح رئاسة الوزراء لابد ان يكون من التحالف الوطني فلابد من توصل التحالف الوطني لاعلان مرشح كما لابد من اعتماد نظام داخلي ينظم الية ادارة الجلسات واتخاذ القرارات والتصويت كما لابد لهذا النظام ان يصل الى واحدة من عدة اليات لانتاج مواقفه وتوجهاته , فاما اعتماد رؤساء الكيانات كشخصية معنوية يمثل كيانه بغض النظر عن حجم هذا الكيان فيكون لدينا 13 عضوا للتصويت , او اللجوء لتمثيل حجم الكيان وفق النقاط فيكون لكل كيان ممثل او اثنين او أكثر او اعتماد تصويت الهيئة العامة واتخاذ القرار بالاغلبية البسيطة .. ولان هذه الموضوعة تعتبر واحدة من اهم ما يواجهه الغرماء في وضع النظام الداخلي طرح النائب امير الكناني نظرية جديدة طلب اعتمادها ضمن اليات التصويت أسماها المقعد الضخم مقابل " المقعد العادي" وقال ان التصويت داخل التحالف الوطني لا يجب ان يستند على عدد الاصوات لكل كتله مخالفا بذلك كل النواميس والمقايييس المعمول فيها بمثل هذه القضايا, وتعتبر في واحدة من جوانبها الاخلاقية تقزيما لصوت مواطن وتعظيما لصوت اخر, كما يطالب المجلس الاعلى غض النظر عن العددية وايلاء الوزن السياسي اهمية في توافقية لاتخلو من الحيف مدعيا ان المرحلة تتطلب اعادة صيغة الشراكة وفق مبدأ المقبولية لدى الشركاء في الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء(برجوازية سياسية ), كما لابد من ايضاح ان من يعارض الولاية الثالثة وحكومة الأغلبية السياسية داخل التحالف الوطني يتجاوز الثلث في أحسن الاحوال كما انها تنال رضى ما يسمى باتحاد القوى الوطنية والذي نحن بانتظار تبلوره كقوة واضحة المعالم بعد اعلان المصادقة على نتائج الانتخابات , وفي عودة سريعة لما يسمى بالوزن السياسي فان ماكانت تسمى الكتلة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا في انتخابات 2010 خسرت في هذه الانتخابات مايقارب الثلاثين مقعدا حيث حققت قوى التحالف الوطني في سابقة هي الاولى منذ الانتخابات الاولى في 2005 أغلبية مريحة تتجاوز الـ 180 مقعدا ,وهذه ربما واحدة من اسباب الحملة المحمومة لاضعاف منصب رئيس الوزراء واحداث نوع من التوازن لصالحه في السياقات القادمة , وكما يبدو ان القوى السياسية جميعها لاتستهجن حكومة الغالبية وتعتقد بفعاليتها في ادارة شؤون البلاد كما قال السيد عمار الحكيم وفي وقت سابق من 2012 في معرض حديثه عن مزايا حكومة الغالبية ودفاعه عن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية كبديل لحكومة الشراكة التي عصفت بها الازمات انذاك والتي وصفها على حد قوله (انها كما ضيعت فرصة العثور على المسؤول عن الفشل فهي ضيعت على الشعب العراقي اماله وطموحاته ) وسط ما اسماه الحرب السياسية الطاحنة الغير معلنة بالقوى السياسية اذن فحكومة الأغلبية السياسية هي الحل بالحقيقة رغم مايعصف بنا من تحديات ربما لاتنتهي لو بقينا عقودا تحت وطأة حكومة الشراكة الوطنية , ويلوح في الافق اصرارا على تشكيل حكومة الاغلبية السياسية والتي رغم معارضيها الاقوياء الا انها ستمضي بتمثيل للمكونات ربما سيكون من المفاجأة الى حدٍ يسد باب الذرائع عند العازفين على الوتر الطائفي في تحقيق مرادهم .... في المقال القادم نطرح السيناريو المحتمل كبديل لموضوع الولاية الثالثة والتي تحاول دولة القانون تمريره مع الاحتفاظ بوزنها الانتخابي كمعيار في التمثيل الحكومي دون ان تخسر جوهر مطلبها في الولاية الثالثة .

#سعدون_عبدالامير_جابر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات