مشروع بناء الدولة المالكية، والحاسدون

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4473 - 2014 / 6 / 5 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حق أي شخص منا أن يدافع عما يعتقد أنه صحيح، لكن في مقابل ذلك يجب على المدافع أن يقدم مبررات هذا الدفاع ومسوغاته؛ وإلا فإنه سيدخل في خانة المقلدين الذين يرددون ما يقوله غيرهم، بدون أن يعوا حقيقة ما يقولون، وهو الأمر الذي سيجعلهم ينكصون على أعقابهم غير مأسوفٍ عليهم.
يتصور بعض هؤلاء المدافعين، بأن السيد المالكي يمتلك مشروعا لبناء الدولة، وهو الأمر الذي خلق له عداوات عن بعض الحاسدين من السياسيين، وبعض الدول الإقليمية، وعند الذين يريدون أن يكونوا هم المتصدرين للمشهد السياسي.
كلام جميل يمكن لأي منا ان يتفوه به، لو كان ما يقوله يمتلك مسوغات، تجعله يصمد أمام الوقائع التي يطرحها المنافسون، أو الحاسدون، فعودا على ما يقوله المدافعون عن مشروع السيد رئيس الوزراء نقول: بأن دولته حكم العراق لثمان سنوات متصلة، فماذا فعل يا ترى؟.
في الجانب الإقتصادي، وهو الجانب الأهم في عمل الحكومة، قامت الحكومة برفع إنتاج النفط الى ما يقرب ثلاثة ملايين برميل يوميا، يتم إستهلاك ما يقرب 400 ألف برميل يوميا في الداخل، والباقي يتم تصديره عبر منافذ التصدير عبر مينائي جيهان التركي والبصرة جنوب العراق، بملاحظة أن العراق يعتمد على النفط في تغذية الميزانية العامة للعراق بما يقرب من 95% من مجموع الميزانية الكلي، ومع إفتراض أن معدل تصدير النفط طيلة ثمان سنوات كان بحدود 2مليون و250 ألف برميل، سيكون مجوع إيرادات النفط طيلة حكم السيد المالكي 648مليار دولار، 20% منها تذهب الى الدفاع، و5% الى تعويضات الكويت، و17% حصة الإقليم، و30% من تشغيلية، والباقي للموازنة الإستثمارية.
المتبقي من الموازنة بحدود 23%للموازنة الإستثمارية، ويمثل مبلغا يساوي تقريبا 150 مليار دولار، فهل يمكن للمدافعين عن مشروع بناء الدولة أن ينبؤننا أين ذهبت تلك المليارات؟ وما هي المشاريع الإستثمارية التي قامت بها الحكومة طيلة فترتين رئاسيتين؟، لا أعتقد أن أيا من هؤلاء يستطيع أن يجد مخرجا ليجيب عن هذا السؤال بشكل موضوعي، بل سيتهرب من الإجابة بحجة الإرهاب والفساد الإداري والمحاصصة، نعم يمكن لهذا أن يكون صحيحا في بغداد وديالى ونينوى والرمادي وصلاح الدين، لكن في المحافظات الجنوبية لا أعتقد أن هذه الإجابة ستكون صحيحة لما تتمتع به هذه المحافظات من إستقرار نسبي في الأمن، وهو الأمر الذي يشجع على الإستثمار فيها وإقامة مشاريع كانت لتدر على البلد المليارات الآن.
في الجانب الأمني، صرفت الحكومة ما مقداره 130 مليار دولار، لغرض إستتباب الأمن وتأهيل قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة، لكننا الى الآن نلاحظ أن الوضع الأمني في أغلب محافظات العراق هش، بل يكاد يكون متدهورأ في بغداد والرمادي وديالى، فمتى يستتب الأمن؟ وكيف سيتم بناء القوات الأمنية والقوات المسلحة؟، وها نحن نشاهد ونسمع كل يوم بوجود خروقات أمنية، وتعديل على الخطط الأمنية الموضوعة، وهناك دول لا تصرف عُشر المبلغ الذي تصرفه حكومتنا العتيدة، ومع هذا تجد أن الأمن فيها مستتب، والقوات المسلحة تحمي حدود بلدها بكل مهنية وتفان وإخلاص في تأدية الواجب الملقى على عاتقها، في الوقت الذي نرى أن أغلب الأجهزة الأمنية لدينا تشكو من الفساد المالي والإداري، فهناك الرشى التي تمنح لغرض التعيين في هذه الأجهزة، وهناك الرواتب التي تمنح من قبل بعض المنتسبين للضباط من أجل أن يستمروا في عملهم، أو ما يطلق عليهم (الفضائيين) ولا أعتقد أن أي مسؤول أمني كبير يمكن أن يفند هذه الظاهرة المستشرية في الأجهزة الأمنية، فهل هناك بعد كل ما تقدم من مدافع عن مشروع السيد المالكي لبناء الدولة العراقية الجديدة؟ لا أظن!

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل