المخاوف الحقيقية...من إلغاء بند الدين في بطاقة الهوية!!

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4370 - 2014 / 2 / 19 - 08:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المخاوف الحقيقية...من إلغاء بند الدين في بطاقة الهوية!!
خُطوة جريئة جدا اتخذتها السلطة الفلسطينية إثر إعلانها عن إلغاء خانة الدين من بطاقة الهوية الفلسطينية ، وذلك تماشيا مع القانون الذي ينص على عدم التمييز بين الفلسطينيين على خلفية دينية .
وأثار هذا القرار "الرئاسي " الفلسطيني ردود أفعال متباينة في أوساط ابناء الشعب الفلسطيني ، بين مؤيد ، معارض وشاجب بشدة لهذا القرار .
ولكنني أرغب في طرح المخاوف الحقيقية للرافضين ، الشاجبين والمُتهمين للسلطة الفلسطينية بأنها تُنفذ أوامر قوى خارجية ، وعلى رأسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، ويقول هؤلاء بأن اسرائيل هي من فرضت على السلطة الغاء بند الديانة من الهوية الشخصية للمواطن الفلسطيني .
لست في معرض الدفاع عن السلطة ، لكن في اسرائيل ذاتها ورغم مُطالبة القوى المدنية اليهودية بإلغاء بند الديانة من بطاقة الهوية ، ورغم "طلبات " محكمة العدل العليا ، فأن وزارة الداخلية الاسرائيلية ترفض حذف بند الديانة من بطاقة الهوية الاسرائيلية .
وكان من المنطقي أن تقوم هي بحذف بند الديانة من هويات مواطنيها ، بدل أن تطلب من السلطة الفلسطينية ذلك . فإسرائيل ورغم "ديموقراطيتها "، فأنها ما زالت تطبق القوانين الدينية في قانون الاحوال الشخصية .
تهدف هذه المقدمة الى "تبرئة " اسرائيل من هذه " التهمة " ، والتي تُشكل بالنسبة لمعارضي حذف بند الديانة من الهوية الفلسطينية ، تُشكل قميص عثمان والذي به يتشبثون لمهاجمة هذا القرار الذي يُحاول تحقيق المُساواة ولو بحدها الأدنى بين أبناء الشعب الفلسطيني ، أبناء كل الديانات من مسلمين ، مسيحيين وسامريين . ولا شك بأن هذا القرار هو قرار عصري ، حضاري وانساني (فالدين لله والوطن للجميع ) .
لكن ، لم يتوقف المعارضون عند إتهام السلطة بالعمالة لإسرائيل وتنفيذ أوامرها (ولنا تحفظات كثيرة على إدارة السلطة للقضية الفلسطينية ) ، بل كشف بعضهم عن الأسباب الحقيقية لرفضهم هذا القرار .
ولن يكون مفاجئا لنا ولكم ، حين نعلم بأن الرفض يتمحور في قضيتين أساسيتين في فكر الاسلام السياسي المُعاصر ، نعم ، المرأة والاقلية الدينية .
فالخوف الاول وكما كتب أحدهم :" هذا القرار يتيح للمسلمة الزاوج من مسيحي، وهذا أساس وأصل القرار، وهو أن تلغى الاعتبارات الدينية من الزواج والميراث، تمهيدًا لما يسمى بالزواج المدني." (الخطأ في كتابة كلمة الزواج من المصدر ) ، فما يُشغلهم هو عدم تمكين المرأة من اختيار شريك حياتها ، وابقاءها في متناول أيدي الذكور المُسلمين فقط . واختيار شريك الحياة هو علامة على التحرر من القيود التي تُكبل المرأة ، القيود الدينية والاجتماعية . ورغم أنني شخصيا وبما أنني أعيش بين أبناء شعبي ، لا أرى "طوفانا " من الزيجات المُختلطة في القريب المنظور ولا في البعيد المجهول . إلا أن ،تحرير قيود المرأة ، ولو بالحد القليل ، يُهدد سلطة وسطوة "حراس الدين " ، والذين هم في الحقيقة حراس مصالحهم الشخصية .
ولم ينس "زميلنا " من التأكيد على أن حذف بند الدين من الهوية نابع من أنه :".... كان مطلبًا للعلمانيين واليساريين، المصابين بحساسية من كل ما يمت للدين والإسلام بصلة، وربما بعضهم مغتاظ لأنه لا يمكن وضع كلمة "ملحد" أو "كفار قريش" في خانة الديانة، أما الأكيد فأنهم وحدهم من كانوا يطالبون كل هذه السنين بحذف كل ما له علاقة بالدين من حياتنا ومن بينها المسمى في الهوية."
وبما أنه مطلب يساري علماني فلا بد وأن يكون الحاديا كافرا ..!! بل وتخيل حضرة الزميل بأن اليساريين والعلمانيين وبمطالبتهم بإلغاء بند الديانة من بطاقة الهوية ، فأن ما يريدونه في الحقيقة هو استبدال (الاسلام أو المسيحية ) بكلمة ملحد أو كافر من قريش ..!!
لا أتهم الزميل المحترم بالجهل ، فهو يعلم بأن اليسار والعلمانية ، تعتبر الدين شأنا شخصيا ، وليس شأنا عاما ، لكن "مهمته " هي التحريض وبكل الوسائل ، فتارة يتهم السلطة بالعمالة ، وأخرى يتهم اليسار بالإلحاد "ويصنفهم " مع كفار قريش ..!! كل هذا من أجل ارهاب وتخويف الجماهير ..!!
وينتقل الكاتب للحديث عن ما يُكابده ، هو وأمثاله ، من ضيق شديد ، نتيجة تخصيص مقاعد في البرلمان (الغير موجود اصلا) لإخوتنا المسيحيين وهذا التخصيص هو شوكة في حلق حركات الاسلام السياسي ، والأنكى من ذلك هو القرار الذي يقصر رئاسة بعض البلديات الفلسطينية على المسيحيين ، يقول متسائلا :" فمن الذي أرغم السلطة على تخصيص مقاعد في المجلس التشريعي وحجزها للمسيحيين؟ ومن الذي أرغم السلطة على حجز رئاسة بلدياأت مثل رام الله وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وبيرزيت للمسيحيين ومنع المسلمين من تولي رئاستها رغم أن المسلمين أغلبية السكان في أكثر هذه البلديات؟"
وللتذكير فقط فهذا القرار هو من أيام الراحل ياسر عرفات ، وتُحافظ عليه السلطة كبؤبؤ العين ، فهذه المدن هي مدن "مسيحية " تاريخيا ، سكنها ، بناها وطورها المسيحيون الفلسطينيون ، ويتوجب على الفلسطينيين انتخاب رؤساء بلديات مسيحيين برغبة وعن طيب خاطر ، وذلك وفق المقولة "الرجل المناسب في المكان المناسب " ، والى حينه تصنع السلطة حسنا بحجز رئاسة هذه البلديات لإخوتنا من المسيحيين ، للحفاظ على عدم تفريغ فلسطين من مكون اساسي من مكونات نسيجها الاجتماعي ، وهذا ما يريده الاسلام السياسي .
لكن يبقى الخوف من أن تحصل المرأة على حريتها ، هو الهاجس الاكبر وراء هذا التشنج ..!!

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل