أوضاعنا المُتأزمة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4357 - 2014 / 2 / 6 - 11:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعض أصدقائي من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، يزعلون أحياناً ، عندما أُبدي رأيي بخصوص الوضع المتأزم في الأقليم .. لأنهم كما يبدو ، يُفّضلون أن يستمعوا دوماً ، الى المديح والثناء ، أو على أقل تقدير ، يُريدون من الجميع ، أن يُصّدقوا ببساطة ، أعذار وتفسيرات الحكومة وتبريرات الحزب الديمقراطي الحاكم ، بدون مُناقشة ولا إعتراض ! . لكنهم ، في الحقيقة ، لايستطيعون ، تفنيد القَول ، بأن هنالك مشاكل جّمة داخل المجتمع الكردستاني ، مشاكل إقتصادية وسياسية وإجتماعية ، أحد أسبابها الرئيسية ، هو : ( سوء الإدارة وسوء التخطيط والفساد وعدم الشفافية وتبذير الأموال العامة ) . ومن الطبيعي ، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ، هو الذي يتحّمل الجزء الأكبر من المسؤولية ، بإعتبارهِ الحزب القابض على السُلطة ، منذ أكثر من عشرين سنة .
فلنتحدث عن محافظة دهوك ، على سبيل المثال ، وهي إفتراضاً من أهم مَعاقل الحزب الديمقراطي الكردستاني :
* إقتصاديا :
في 1992 / 1993 ، كانَ أكثر من 90% من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة ، مزروعة فعلاً ، بالحنطة والشعير والحبوب الأخرى ومختلف انواع الفواكه والخضار . وكان إنتاج المحافظة من الدجاج والبيض واللحوم جيداً جدا. كانتْ هنالك بعض المصانع والمعامل المنتجة ، مثل معمل التعليب ومعجون الطماطة ، معمل السجاد ، حقول الدواجن والتفقيس والمجازر ، وغيرها أيضاً . في السنوات الاولى بعد الإنتفاضة ، والحصار المزدوج المفروض ، على أقليم كردستان .. كان هنالك إكتفاءٌ ذاتي تقريبي ، بالنسبة للمحاصيل الزراعية الأساسية واللحوم والدجاج .. بل كان هنالك أحياناً فائض يمكن تصديره أيضاً . وبالطبع ، فأن الزراعة على نطاق واسع ، كانتْ تمتص الكثير من الأيدي العاملة وتُقلل البطالة .
اليوم ، فأن الزراعة في تراجع مُضطرد ، فالإنتاج الزراعي والحيواني المحلي ، على قّلتهِ ، مُهّمَش وغير مدعوم ، وبات الإعتماد شُبه كُلي على الإستيراد من دول الجوار . ولم تعُد هنالك معامل ومصانع مُنتجة ، فالقليلة التي كانتْ موجودة سابقاً ، صُفِيت او بيعتْ للقطاع الخاص ، الذي حّورها لإستخدامات تجارية ! . نستطيع القول ، بأنه بعد مرور عشرين سنة .. أن الزراعة تراجعتْ بصورةٍ كبيرة ، والصناعة إندثرتْ ، وحتى السياحة التي كانتْ مُزدهرة في السبعينات والثمانينيات ، قد فقدتْ الكثير من مقوماتها ، حيث قام " المُستثمرون المحليون " الذين اُعطيت لهم عقود مُغرية ، قاموا ببناء بعض البيوت السياحية ، لكنهم باعوا العديد منها للأثرياء ، الذين يستخدمونها لقضاء العُطَل فقط .. فأبعدوا هذه المشاريع ، عن أهدافها الأساسية ، السياحية العامة .
النتيجة ، وبعد عقدين من الزمن ، إزدادتْ البطالة وإرتفعتْ نسبة البطالة المُقّنَعة ، تدهورتْ الزراعة والسياحة ، وإنتعشتْ التجارة الإستهلاكية ذات الإتجاه الواحد ، أي الإستيراد ، ونشأَ جيلٌ من الإتكاليين ، غير المُنتجين ، جيلٌ من المُستهلكين المعتمدين على الرواتب والمنح التي تدفعها الحكومة ! .
* سياسياً :
في 1991 / 1992 ، كانَ هنالك تنوعٌ سياسي فعلي ، على الساحة ، بوجود بوتقة تضم كافة الأطراف ، وهي ( الجبهة الكردستانية ) . صحيح ، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ، كان له موقعٌ متميز أكثر من الآخرين .. لكن الأحزاب الأخرى كلها ، كانَ لها دورٌ أيضاً ومُشتركة في صُنع القرار بدرجةٍ أو بأخرى .. ولكن تدريجياً ومنذ قُبيل إنتخابات 1992 ، ظهرتْ أعراض النَزعة الإحتكارية ، لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني ... فقضمَ كعكة " الشراكة " شيئاً فشيئاً ، حتى غَدَتْ خالية من المُحتوى ! ، بحيث بقى أي الحزب الديمقراطي ، هو المُسيطِر الوحيد على الحُكم بِكل مفاتيحه المالية والعسكرية والتجارية في " المنطقة الصفراء " إذا جاز التعبير ، ( كما فعلَ ذلك الإتحاد الوطني في " المنطقة الخضراء " ) .
واليوم من الناحية العملية ، فأن كُل الموظفين الكبار في كافة قطاعات الإدارة في محافظة دهوك ، وكذلك البيشمركة والقوى الأمنية المختلفة ، والمسؤولين الفعليين للنقابات المهنية وحتى منظمات المجتمع المدني ، منتمين أو موالين للحزب الديمقراطي حصراً . ولحد الآن ، ليسَ مُتاحاً لأي حزب آخر ، أن يعمل ب [ حُرِية ] ويزيد من جماهيريته ، وإذا صادفَ ذلك ، بين الحين والحين ، فأن ( فورات شبابية عفوية ! ) تقوم بإحراق مقراتهم ، كما حدث عدة مرات .
وحتى العلاقات الخارجية للأقليم ، فانها تُعاني من التذبذب وعدم الإستقرار ، لعدم وجود إستراتيجية واضحة متينة ، مُتَفَق عليها مِنْ قبل الاطراف الداخلية الفاعلة . لذا نرى تراكُم الأزمات المتتالية ، مع بغداد ، وضبابية الموقف من أحداث سوريا ، ونوعية العلاقة مع كل من تركيا وإيران والشركات النفطية .
أستطيع القول ، ان الوضع السياسي ، قد تراجعَ بالفعل ، بعد مرور عشرين سنة .
* إجتماعياً :
قبل 22 سنة ، كانتْ لاتزال هنالك بعض ( القِيَم ) الإجتماعية مُنتشرة بوضوح [ أقول "بعض" ، لأن النظام البعثي السابق ، قد دّمَر بصورةْ منهجية متعمدة ، الكثير من أفضل القِيَم الإجتماعية النبيلة ، لدى الشعب العراقي عموماً ] . نعم .. قبل عقدين ، كان لايزال ، السارق والمُرتشي والناهب ، منبوذاً وغير مُرّحَب بهِ .. وكانتْ العلاقات الإجتماعية أكثر حميمية وإنسانية . كان مجتمعنا أكثر بساطةً وتواضعا .
أما اليوم ، فمن الشائع تماماً ، ان فُلان الذي صعدتْ أسهمه صعوداً صاروخياً ، خلال فترةٍ زمنية قصيرة ، وتحوم شكوكٌ قوية على مصدر أموالهِ .. إلا ان غالبية المجتمع ، تتقبله بل تتملقه أيضاً .. أصبح الفساد والإثراء السريع بأي وسيلة ، ظاهرة في المجتمع .. وتغيرتْ الاخلاق تبعاً لذلك ، إذ باتتْ [ المظاهِر ] أهم كثيراً من المُحتوى والجوهر .
بناء القصور الفخمة وإقتناء السيارات الحديثة وتبذير الأموال هنا وهناك ، صارَ شيئاً مألوفاً . بُنيَتْ عشرات المولات الكبيرة ، ولا تزال بنايات معظم المدارس بائسة . إنتشرت المطاعم والمقاهي والأسواق بصورةٍ كثيفة ، ولا تزال الخدمات الصحية ، متخلفة عن مثيلاتها في البلدان المجاورة . إمتلأتْ المدن والقصبات ، بالسيارات .. لكن الطُرق والشوارع ليست بالمستوى المطلوب ولا توجد وسائل نقل حديثة تراعي البيئة . الفَرقُ يتسع بين الأغنياء والفقراء بشكلٍ مُستمر ..
عموماً ، يمكن وصف مجتمعنا الآن ، بأنه إستهلاكي بإمتياز ، إتكالي ، غير مُنتِج .
.............................
هل هنالك إيجابيات في واقعنا الحالي ؟ .. نعم .. وعلى رأسها : الإستقرار الأمني النسبي . لكني أعتقد ، بأن عدم مُعالجة الأوضاع المتأزمة أعلاه ، بصورةٍ مدروسة وجذرية ، سوف يُؤدي بالنهاية ، الى إضطراب الوضع الأمني أيضاً ، لأنه لايمكن ، فصل مسألة اللاعدالة واللامُساواة الطويلة الأمَد ، في الملف الإقتصادي والسياسي والإجتماعي ، عن الوضع الأمني ، فكلها مُترابطة مع بعض .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل