المواطن العادي .. ومَلف النفط

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4333 - 2014 / 1 / 13 - 12:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم الزيارات المُتبادَلة بين مسؤولي أقليم كردستان ، ومسؤولي الحكومة الإتحادية ، خلال الستة أشهُر الاخيرة ، والتصريحات " المُتفائلة " التي أعقبَتْها ، ولا سيما بِصدد ملف النفط والغاز .. فأن إعلان المالكي ونائبهِ لشؤون الطاقة ، حسين الشهرستاني ، قبلَ يومَين ، بأن تصدير النفط من الأقليم الى تركيا ، والذي بدأَ قبل أيامٍ قليلة ، عبر " الإنبوب الكردي " ، هو ليسَ بموافقة الحكومة في بغداد ، وذلك مُخالفٌ للدستور .
أي بعبارةٍ أُخرى : بعد كُل المباحثات بين الجانب الكردستاني والحكومة الإتحادية ، وكذلك وزير الطاقة التركي ، و " تبويس اللحى " أمام وسائل الإعلام ، وإدعاء الجميع ، بوصول الأطراف الثلاثة ، الى إتفاقٍ مُشتَرَك ، أهمُ نقطةٍ فيهِ : ( موافقة الأقليم ، ان يكون تصدير النفط من كردستان الى تركيا ، بموافقة ومُراقبة الحكومة الإتحادية ) .. إلا انه ، بِمُجّرد البدء الفعلي بعملية التصدير في الإسبوع الماضي ، فأن وزارة النفط الإتحادية ، أعلنتْ بأن الأقليم [ يقوم بإطفاء العدادات أحياناً ، مما يمنع على الحكومة الإتحادية ، معرفة الكميات المُصّدرة بالضبط ! ] . وأعقبَ ذلك ، تصريحٌ خطير ، للمالكي ، بأنه من المُمكن ، ان يُحجَبَ جزءٌ من حصة أقليم كردستان من ميزانية 2014 ، بسبب تصدير النفط الى تركيا دون موافقة بغداد ! .
وهذا يعني ، ان [ الإتفاق ] الذي تمَ بين حكومة الأقليم وبين الحكومة الإتحادية ، لم يصمُد أمامَ أول إمتحانٍ حقيقي . والتصعيد الأخير ، سيكون له تداعيات خطيرة ، إذا لم يتُم تطويقه بسُرعة ، وستتجاوز تأثيراتهُ ، الغايات الإنتخابية .. لتصل الى مَدياتٍ قد تُؤدي الى قطيعةٍ بين الطرفَين .
أما ما هي إمكانية ( تطويق ) المُشكلة وإيجاد حلٍ لها ، من الناحية الواقعية .. فحسب رأيي الشخصي المتواضع ، فأن ذلك بعيد الإحتمال .. وأميلُ الى التشاؤم في هذا الصدد . فلا زالتْ الحكومة الإتحادية التي طبعها المالكي ، بطابعه الخاص خلال السنوات الماضية ، تدورُ في فلك ( المركزية الصارمة ) .. ولا تستطيع إستيعاب ، ان الأمور تغّيرتْ وان [ توزيع ] الصلاحيات وتقسيم الموارد ، لابُدّ منهُ ، حسب دستور الدولة الفيدرالية الحالية . وبالمُقابِل ، فأن حكومة الأقليم ، تتجاوز " الفيدرالية " في بعض الأحيان وتكاد تصل الى تخوم الكونفيدرالية او حتى الإستقلالية ، مُستندةً الى فقرات ذات نهايات سائبة في الدستور .
أعتقد ، ان المواطن العادي في الأقليم ، لايهمهُ كثيراً .. مدى مُطابقة تصدير النفط من كردستان الى تركيا مُباشرة ، للقوانين الإتحادية .. ففي الوعي الجمعي الكردستاني ، هنالك إنطباعٌ ، بأن النفط والغاز المُستخرَج من أراضي الأقليم ، هي مُلكٌ لشعب الأقليم ! . الذي يهُم المواطن الكردستاني أكثر ، هو " الشفافية " في ملف النفط والغاز .. هو معرفة مصير الموارد المتأتية ، وأوْجُه صرفها وكيفية توزيعها .
أرى ان المواطن العادي في بقية العراق ، لايهمه كثيراً .. مَآل النفط المُستخرَج من أقليم كردستان ، فهو من الناحية العملية ، يُدرِك ان " أقليم كردستان " قد إبتعدَ كثيراً عن بقية العراق ، وأنه شُبه مُستقِل .. الذي يهم المواطن العراقي العادي ، أكثر .. هو إستتباب الأمن ، والإستقرار والخدمات الجيدة والعدالة في توزيع الثروة والشفافية في ملف النفط وغيره .
..........................
كما يبدو ، فأن [ إهتمامات ] السياسيين ، مُختلفة عن [ إهتمامات ] المواطن العادي .. سواء في أقليم كردستان او بقية العراق .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل