علموا أبناءكم الواسطة والمحسوبية وتفصيل الوظائف؟! د. سهير قاسم

سهير قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 4191 - 2013 / 8 / 21 - 01:16
المحور: المجتمع المدني
    

علموا أبناءكم الواسطة والمحسوبية وتفصيل الوظائف؟؟! د. سهير قاسم
ما يجري في مجتمعنا مثار دهشة وغرابة، فقد ضل بعضهم الطريق مبتعدين عن الأمانة والمسؤولية في زمن امتلكوا فيه قلوبًا كبيرة؛ فقد حرصوا على تفصيل وظائف وتكييفها لشخوص بعينهم، ناسين أو متناسين إعمال عقولهم وضمائرهم، عابثين بقيم العدالة والنزاهة والشفافية وما يُنظّر إليه في محافل رسمية وغير رسمية؛ وكأن دورهم قد انحصر وشُلّ أفقهم، وإذ بهم قد انحدروا، وباتوا يُجيّرون القانون خدمة لأعوانهم أو ممن تربطهم بهم علاقات صداقة أو قرابة، غير مكترثين بمأسسة أو بإصلاح لنوعية أو لأداء.
والأمر ليس بجديد، لكن الصورة الحاضرة اختلفت وتنوعت الآفات وضللنا الطريق، والأخطر هو البحث عن تبريرات غير مقبولة. وما نشهده ظاهرة ليست بغريبة على مجتمعاتنا العربية، لكنها غريبة علينا كشعب يرزح تحت نير الاحتلال ولديه رغبة وشغف في بناء مستقبل واعد للأجيال؟ ما يدور من محسوبيات في الأروقة مثار استهجان ورفض واستنكار! فالبحث عن الواسطة قد يغني عن المؤهل والخبرة وزد من القول ما تشاء!
والأهم هو البحث عن علاقة ما يجري واقعيًا بتقييم أداء الموظف، الذي أصبح مجرد أرقام صماء أُفرغت من مضامينها لا علاقة لها بإعلان لترقية أو وظيفة فُصلت عند خياط ماهر، فمن باب الروتين الحصول على تقدير مرتفع، لكن ذلك لا يؤهله لترقية تطلّب الحصول عليها حبكة لا يُسمح باختراقها، وقد يُعرف صاحبها مسبقًا، وتلك فاجعة ما بعدها فاجعة؟
وفي الوقت نفسه زُينت بوصف النزاهة والشفافية وبإنجازات خادعة براقة وبقوانين لا أُجيد فهمها كثيرًا ولا يُفضل فهمها، لكن العدالة مطلوبة، ولكل مجتهد نصيب، فكيف يتحقق ذلك في ظل قوانين عقيمة أصلاً، وهل الحل هو البحث عن تفصيل جاهز كما يفعل كثيرون؟! وقد تجاوزنا المرحلة تلك وكان ما كان، ففي ظل إعلانات زائفة، ما الذي سيحدث، وما العواقب التي ستحل بمجتمعنا عندما تتدخل الشخصنة والحزبية في كل صغيرة وكبيرة، أليس بكارثة ما يجري؟ كيف سنعمل من أجل زرع مباديء، منها: الشخص المناسب في المكان المناسب؟! أم أننا قد اعتدنا الأمر وبات مقبولاً!
وأما حالة الصمت السائدة فغريبة وعجيبة في ظل ظروف غير مسبوقة، نفتقر فيها إلى أدنى حد من الثقة والمسؤولية والأمانة، فلم السكوت، هل هي الحزبية بعينها! أم الخشية من تقلب الأيام والبكاء على ما كان! أو العنصرية القبلية التي باتت تهدد وتقوّض أركان البيت الفلسطيني!، أم أننا دخلنا عصرًا أشد ظلمة وقسوة من عصور الجاهلية الأولى!
إن الأمر جل عظيم، يحمل، في ثناياه، خطرًا داهمًا أكبر من مجرد تحقيق مكاسب، هناك ثقافة تُنشر وتُرسم لأبنائنا تُضاف إلى عبث بموارد مادية وبشرية، سيتغير التاريخ وستحل قيم بديلة ويعم الفساد، وأقله المادي في ظل وجود فساد الفكر والعقل، لم يتبق إلا القشور، غاب الثمر، بتنا نسبح في برك من سراب، يتقدم المتقدمون ... ساخرون باكون حائرون ... يعرفون أنهم مغيبون لا غائبون ... تلك إجاباتهم، والسؤال الذي لا يحتاج إلى إجابة، لم لا توفرون العناء على أنفسكم وتريحون من تراوده الأحلام. اذكروا بالاسم من تريدون،؟! ليتحقق الجمع بين النزاهة والعدالة والشفافية في قالب واحد. وثمة إنجاز آخر يكون بتدوين إنجازات تُقاس بكمية الفساد الحاصل.
إن تحمّل الأعباء والأمانة لا تقف عند مجرد انتماء لطبقة أو لشريحة أو حتى لشخوص، العدالة مطلب للجميع. ولنتذكر أن ترسيخ القيم والاتجاهات لدى جيل المستقبل يُكتسب بالممارسة لا بالقول، فهل سنعلمهم ممارسة الواسطة والمحسوبية... ؟؟!

#سهير_قاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل