البداية من عتبة البرلمان العراقي

محمد سليم سواري

الحوار المتمدن-العدد: 4154 - 2013 / 7 / 15 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يكثر الحديث في هذه الأيام عن تقاعد البرلمانيين العراقيين ، حيث الكثيرون قد أدلوا بدلوهم في هذا المجال فيما إذا كان هؤلاء السادة أعضاء البرلمان العراقي السابقين والحاليين واللاحقين يستحقون هذه الرواتب التقاعدية الخيالية التي تمنح لهم في مقبل الأيام والسنين .
والشيء الذي يثير أكثر من سؤال في هذه المسألة هو لماذا تم إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات ؟؟ .. هل هو حرص من أبناء الشعب والمنظمات المدنية على هذا الموضوع المهم والحيوي؟ أم هي إلتفافة مسؤولة من الحكومة ( الرشيدة ) بإعتبارها الجهة التنفيذية وعليها تقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية لما يجري تحت قبة البرلمان ؟ أم أن هذا الموضوع قد أُثير تبعاً للخلافات العميقة والعقيمة بين الأحزاب الموجودة في البرلمان لتصفية الحسابات والكسب الإنتخابي المقبل حيث تعودنا على سماع مثل هذه الأنغام والألحان؟؟
وكم أتمنى من كل قلبي أن تكون هذا الإحتمالات الثلاثة أو إحداها في محلها الصحيح لأقول مع نفسي بأن مسيرة الوعي الديمقراطي في وطني هي في طريقها إلى شواطئ الأمن والسلام .. فإذا كان ترويج هذا الموضوع هو ناتج عن وعي الشعب ونهوضه من سبات طال أمده فإننا نشد على أيدي هذا الشعب الواعي وفي هذا المنعطف الخطير ونبارك له هذه الوقفة الجادة ونكون سعداء لو أن الشعب نظم صفوفه في مظاهرة مليونية وإعتصام مليوني عند ساحة البرلمان على غرار ما جرى في مصر الحرة ويستمروا في التظاهر والصمود إلى أن تحقق كل مطالبهم وفي المقدمة وضع حد للفساد وسرقة المال العام وأن تكون البداية على عتبة البرلمان بوضع حد لهذه الرواتب والإمتيازات الخيالية التي لم ينزل بها من قانون أو دستور سوى شهية هؤلاء الناس حيث يذرعون على هواهم وكيف لا يبدع الزمار والطبال إذا كان العرس عرسه؟؟ .. اما إذا كانت لهذه المسألة علاقة بوعي الحكومة وحرصها على المال العام وعلى غرار صولات الفرسان فهذا الوعي كم هو متأخر لوضع الحركات على الأحرف وترتيب الأسطر لأن النقاط على الأحرف معروفة وأملنا أن لا نكون في ساحة الظن بأنها دعوة حق يراد بها شيئاً آخر وما أكثر الملفات المدرجة على رفوف الحكومة ولا تحرك إلا لتكون كيدية وعديمة الجدوى بل للمساومة ولي الأزرع .. أما الإحتمال الثالث وبأن هناك أحزاباً يهمها ترويج هذا الملف وفي هذا الوقت بالذات فهناك أكثر من قول عن هكذا إحتمال ، وبداية من هم أعضاء البرلمان العراقي أليسوا هم مثل بيادق الشطرنج ولا يتحركون إلا بأوامر وإيعازات من أسيادهم رؤساء الكتل السياسية وقادة أحزابها وإذا كان قادة الأحزاب صادقين في وطنيتهم حيث أن معظم هؤلاء أعضاء في تلك الأحزاب قبل أن يكونوا أعضاءً في البرلمان وعليهم أن يثبتوا ولو نقطة إيجابية في صالح وطنيتهم ونزاهتهم بأن يقرروا بأن الترشيح للبرلمان هو عملية تكليف وتشريف من الأحزاب لخدمة الوطن والمواطن وبدون مقابل أو تتحمل الأحزاب رواتب من هم على قوائمهم أو أن يتفقوا بأن يمنح أعضاء البرلمان هذه الرواتب الخيالية والإمتيازات الفاحشة فقط لفترة عضويتهم في البرلمان وبعد ذلك يذهب كل واحد منهم لحال سبيله في الوظيفة أو المناصب الحزبية أو العودة إلى عائلته في خارج الوطن والتمتع بحقوقه من جنسيته المزدوجة .
إن مسألة قيام أعضاء البرلمان أنفسهم بتحديد رواتبهم وإمتيازاتهم مسألة غير مقبولة ودارجة في كل الأعراف ولا بد أن تكون هناك جهة محايدة مختصة وغير مسيسة تكون واجباتها تحديد رواتب وإمتيازات البرلمانيين والرئاسات والوزراء ووكلائهم وأصحاب الدرجات الخاصة وأن لا يترك الحبل على الغارب وكيفما يشاء الزمار والطبال عندما يحين عرسه ليكون الأمر كما هو عليه الآن بحيث يوافق البرلمانيون وبالإجماع على كل إمتيازاتهم في جلسة لا تتجاوز الخمس دقائق والمتقاعدون الذين أفنوا زهرة شبابهم وكل عمرهم في خدمة المواطن والوطن ينتظرون ثلاث دورات برلمانية لمنحهم الحد الأدنى مما يستحقونه .. أهكذا يكون البرلمان ؟ أهكذا تكون العدالة ؟؟ فلو كانوا وطنيين بما تحمله هذه الكلمة وفي أدنى مفاهيمها لوافقوا على موضوع قانون التقاعد العام قبل الموافقة على رواتبهم التقاعدية لفترة سياحة لا تتجاوز الأربع سنين إلى بغداد الألف ليلة وليلة والحديث عن ذلك يطول وذي شجون !!

#محمد_سليم_سواري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل