نظام الحكم الحالي في العراق شيء من لا شيء ؟؟

محمد سليم سواري

الحوار المتمدن-العدد: 4036 - 2013 / 3 / 19 - 18:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن القول بأن الحكم في العراق وفي التأريخ الحديث كان تابعاً للإستعمار العثماني وبعد ذلك جاء الإستعمار البريطاني والحكم الملكي الذي كان وراثياً ، والملكية معروفة بكل مفرداتها ومعانيها الإيجابية منها والسلبية وبعد ذلك وفي فجر الرابع عشر من تموز جاء حكم الزعيم عبدالكريم قاسم وتأسست الجمهورية العراقية وبالرغم مما تخللت فترة حكمه من الإيجابيات والنزاهة ونكران الذات ولكنه عُرف في بعض الأوساط بأنه حكم دكتاتوري ، ولكن في كل الحسابات كانت دكتاتورية عادلة ونزيهة ونظيفة اليد .. بعد ذلك عرفنا حكم المشير عبدالسلام عارف وعبدالرحمن عارف حيث الصبغة القومية ونمو التيار القومي ونفوذ جماعة الزعيم العربي جمال عبدالناصر .. وبعد ذلك وفي إنقلاب عسكري جاء حزب البعث وفي دورته وجولته الثانية للحكم في العراق في عصر أحمد حسن البكر وصدام حسين وقيل الكثير عن دموية ودكتاتورية هذا الحكم من التصفيات الجسدية والمقابر الجماعية وحملات الأنفال .. لينتظر الجميع المخاض والتخلص من كل هذا بحكم ديمقراطي بدأ بالإحتلال الأمريكي ومجيء بول بريمر ومجلس الحكم السيء الصيت الذي جلب ديمقراطية مزيفة وطائفية مقيتة وعنصرية منافقة وجلب أشخاصاً للحكم في العراق لم يشهد كل التأريخ نماذجاً مثلهم .
الكل يقولون سواء كانوا مقتنعين أو غير مقتنعين بأن الحكم الحالي في العراق هو حكم ديمقراطي مائة في المائة وذلك من خلال الإنتخابات التي تؤسس للبرلمان وتحت قبة البرلمان يتم إنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء .. ولكن لو دققنا الامور بصورة صحيحة ونظرنا اليها بالمنظار الحقيقي لظهر لنا خلاف كل هذا فنحن جميعاً نعرف كم تأخرت عملية ترشيح وتسمية الرئاسات الثلاثة في الإنتخابات الأخيرة للبرلمان العراقي في عملية سياسية صعبة ومخاض عسير ليتم الولادة القيصرية خلال ما يسمى بإتفاقية أربيل بين الأطراف السياسية المهمة لتقسيم الكعكة .. لأنه لو كان قد إعتمد نتيجة الإنتخابات فإن الأولوية كانت للقائمة العراقية وهي التي حصدت العدد الأكبر من الأصوات ولكن نتيجة الإنتخابات جعلوها في خبر كان لتكون إتفاقية أربيل هي المعول حتى أن كل ما جاء في هذه الإتفاقية لم تنفذ وضربت عرض الحائط قبل أن يغادر المجتمعون أربيل إلى بغداد ومنها إستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإسترالتيجية ولم يُلتزم به وخرج السيد أياد علاوي من الوليمة من غير حمص كما هو شائع من القول.
وهنا لابد من التأكيد بأنه لو كانت الشراكة الوطنية والتوافق الوطني هي صمام الأمان وبيضة القبان في مجمل الوضع العراقي الذي يستدعي هذا التوافق والشراكة .. فلماذا كل الجهود المضنية لإجراء الإنتخابات ولماذا كل هذه الميزانية على مفوضية الإنتخابات وما رافق كل ذلك .. حيث أن كل جهات العملية السياسية في العراق معروفون وكما كانت خارطة مجلس الحكم وعليهم أن يحسموا كل الامور بالقياس إلى ذلك وعلى ضوئها وكانوا قد أراحوا البلاد وكل العباد من كل هذه التعب والعتاب.
فنظام الحكم في عراق اليوم قد إجتمعت فيه كل أنظمة الحكم .. فعراق اليوم شئنا أم أبينا عبارة عن مستعمرة لأجندات خارجة وبإعتراف أعلى المسوؤلين في الدولة .. حيث يعلنون بين فينة وأخرى وبمناسبة وغير مناسبة بأن الجهة الفلانية تنفذ أجندة الدولة الفلانية وأن سفير الدولة الفلانة هو من يملي الأوامر على سيادة ومعالي المسؤول الفلاني .. أما إذا جئنا إلى الزعيم الأوحد والدكتاتوري فصفات هذا الشخص موجودة ليست في شخصية واحدة في العراق ولا هي موجودة في بقعة واحدة في العراق .. بل هناك العديد من تلك النماذج المحنطة والفارغة وفي مختلف بقاع العراق وفي مختلف المواقع والمناصب فهناك الوزير الدكتاتور في وزارته لا يعترف حتى برئيس الوزراء وهناك المدير العام الذي لا يعترف بتوجيهات الوزير المعني أما السادة أعضاء البرلمان فهم بشر من طينة أخرى ليس بينهم وبين مواطنهم أي قاسم مشترك.. أما عن النظام الملكي وتوريث المناصب الإدارية والحزبية فحدث ولا حرج وفي أدق التفاصيل .. فإذا كان المعروف في الأنظمة الملكية أن يورث ولي العهد منصب الملك من والده أو أخيه .. ففي عراق اليوم هناك الكثير من المناصب الإدارية العليا والحزبية وحتى العسكرية محصورة داخل الطائفة الواحدة أو المدينة الواحدة أو القرية الواحدة أو حتى العشيرة أو العائلة الواحدة .
هذا هو عراق اليوم فيه سمات كل أنظمة الحكم في الكون وفي حقيقته ليس هناك نظام للحكم وهنا تكمن المأساة والمعاناة بكل صورها فهذا هو في حقيقته الشيء الذي هو ليس من شيء .

#محمد_سليم_سواري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل