إلتِواءات ديمقراطية في أقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4133 - 2013 / 6 / 24 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل هنالكَ من سبيلٍ لإحداثِ تغييرٍ سياسي جوهري ، نحو الأفضل .. في أقليم كردستان العراق ، عبر الوسائل الديمقراطية ؟ أي من خلال إنتخاباتٍ تتمتع بالحَد الأدنى من النزاهةِ والمصداقية والعدالة ؟ .. بلا تَرّدُد .. أجازِفُ بالإجابة : كلا ! . وذلك لسببٍ بسيط : ان الأحزاب الحاكمة ، تبذلُ المُستحيل ، من أجل إدامة حُكمها ، من خلال كُل الوسائل .. المشروعةِ منها وغير المشروعة . أما الوسائل المشروعة ، فتلك يلجأ إليها أي حزبٍ حاكم ، في أي مكانٍ من العالم .. وحتى في الدول العريقة في الديمقراطية .. حيث تهدف الى إقناع الناخب ، بِجدوى برامجها وصِحَة سياساتها ، وكونها أفضل من الاحزاب المنافسة .. بإبراز إنجازاتها الإقتصادية والإجتماعية على الأرض .
لكن الوسائل غير المشروعة ، التي تستعين بها أحزابنا الحاكمة .. تتمثَل بالإستغلال الواسع لموارد وإمكانيات الحكومة والدولة ، في الترويج والدعاية لهذه الأحزاب .. والتحكُم بأرزاق المواطن وإفهامهِ بصورةٍ مُباشرة أو غير مُباشرة .. ان وظيفته أو عمله الحكومي ومدى حصوله على الإمتيازات ، بل وحتى عمله في القطاع الخاص ، مُرتبطٌ بولائهِ للحزب الحاكم ! . أو ان يقوم الحزب بين الحين والآخر ، ولا سيما قُبيل المواسم الإنتخابية .. بتوزيع أموال كبيرة وهدايا ثمينة وأراضي .. على بعض شيوخ العشائر وبعض رجال الدين وبعض المتنفذين إجتماعياً .. لشراء تأييدهم . ومن الطبيعي ، ان هذه الاموال والأراضي ، هي في الأساس ، مُلكٌ للشعب والدولة .. ولا يحُق لهذه الأحزاب .. التصرُف بها وفق هواها . وكذلك سيطرة هذه الأحزاب ، بشكلٍ كبير ، على وسائل الإعلام المختلفة ، وإستغلالها للدعاية والترويج لنفسها .. حتى تلك التي ، من المفروض ان تكون عائدة للدولة .. ويُفترَض ان تكون على مسافةٍ واحدة ، من جميع الاطراف .
رغم إدعاء هذه الأحزاب الحاكمة ، ان الحُكم في الأقليم " تعّدُدي " .. وان الجميع مُشاركون في الإدارة .. فأن الواقع .. يُظهِر العكس تماماً ! . فكَون المُحافِظ أو القائمقام ، منتمياً الى الحزب الحاكم .. مقبولاً وعادياً .. فأن إشتراط ان يكون جميع مُدراء الدوائر التنفيذية والخدمية والتربوية والتعليمية ... الخ ، من الحزب الحاكم .. فأن ذلك غير مقبول ، ودلالة على إحتكار السلطة ، وإستخدام المناصب ، كوسيلة للرشوة وإناطة إداراتها ، بالموالين للحزب والمُستعدين لتمرير ، سياساته ، حتى لو كانتْ مُنافية للقانون ! .
الجانب الآخر ، من السيطرة الفعلية المُحكمة ، على كافة المرافق الحيوية .. تتمثل في الأسايش والشرطة والبيشمركة .. فكُل القيادات بدون إستثناء ، هي من الأحزاب الحاكمة .. ومن المستحيل ان تُناط أي مسؤولية في هذه القطاعات ، بدون تزكية حزبية . وحتى القضاء ، الذي من المُفترَض ، ان يكون مُستقلاً ومُحايداً .. فأن هذا الإستقلال وهذا الحياد .. هو شَكلي في الواقع .. وان نزاهة القضاء ، موضع شَك .. حيث ان أصابع أحزاب السلطة .. مُمتدة عميقاً في جسد السلطة القضائية ! .
المئات مما يُسمى " منظمات المجتمع المدني " ، المنتشرة في الأقليم .. أما هي واجهات أساساً ، للأحزاب الحاكمة ، أو مُخترَقة من قبلها .. ولا تستطيع القيام بدورها المُفترَض ، بالرقابة والنقد . بل ان حتى الهيئات " المُستقلة " ، مثل مفوضية الإنتخابات والنزاهة والرقابة المالية ... الخ .. حتى هذه ، لم تنجو من هيمنة الاحزاب الحاكمة وتدخلاتها ! .
................................
وسط هذه الوقائع أعلاه ... لا أظُنُ .. انه في الإمكان .. أن يستطيع مُرشحٌ مُستقل ، أو حتى مُعارِض .. ان يُنافِس بِجدية وندية وعدالة وتكافؤٍ في الفُرَص .. في الإنتخابات بأقسامها الثلاث : الرئاسية والبرلمانية والمُحافظات ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل