مآزِق كردستانية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4103 - 2013 / 5 / 25 - 11:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليسَ الفقراء والمُعدَمين وأولاد " الخايبة " وحدهم ، مَنْ يواجِهون المآزق .. فأحياناً حتى المتنفذين والحُكام ، تصادفهم المصاعب والمشاكِل والتحديات . من الطبيعي ، ان نوعية وحجم المآزق ، مُختَلِف في الحالتَين بدرجةٍ كبيرة .. ففي الأولى .. قد يحتار الكادح ، في كيفية الحصول على مالٍ يكفي لعلاج ولده المريض .. أو يعجز آخر عن توفير المستلزمات الأساسية لمنزله المتواضع .. او لاتستطيع أرملة ، إيجاد سكنٍ لها ولأطفالها ولا فُرصة عَمَل ... الخ .. من هذه [ الحقوق ] الضائعة .
أما أصحاب السُلطة والنفوذ .. فأن همومهم ومآزقهم ، بعيدة كُل البُعد ، عن هذه الأشياء " التافهة " ! . فالأحزاب الحاكمة ، مثلاً .. بعدَ ان تعودتْ لسنواتٍ متلاحقة ، على السيطرة شُبه المُطلَقة ، على كُل مُجرَيات الأمور ، والحصول على الغالبية العُظمى من الاصوات في الإنتخابات ، والتحكُم بأرزاق ومصائر المواطنين .. لم يَرِد في خاطِرها ، بأن الظروف رُبما تتغّيَر ، والأحوال قَد تتبدل ، وإتجاهات الناس تميل الى طرفٍ آخر .. لم تُفّكِر بأن " منطق التأريخ " أثبتَ بأن دوام الحال من المُحال ! . فلنُلقِ نظرة على " المآزِق " التي تَمُر بها أحزاب السلطة في أقليم كردستان :
- الحزب الديمقراطي الكردستاني : رغم تمتعهِ لعقدَين من الزَمن ، بِممارسة السُلطة في جُزءٍ كبير من الأقليم .. وعشرة سنوات في مناطق كبيرة مثل سهل نينوى وسنجار ومناطق متفرقة أخرى .. ورغم ان رئيس الأقليم ومنذ سنواتٍ عديدة هو السيد " مسعود البارزاني " .. وان رئيس الوزراء في أغلب السنوات هو السيد " نيجيرفان البارزاني " .. ورغم الهيمنة على الملفات المالية والتجارية والنفطية ... الخ . رغم كُل ذلك .. فأنه مما لاشَكَ فيه .. أن شعبية الحزب الديمقراطي في تنازُل مُستَمِر .. وقيادة الحزب تدرك هذا الأمر بصورةٍ جَلِية .. وذلك هو ( المأزق ) الرئيسي الذي يواجهه الحزب حالياً ! . ورُبما تكون نتائج إنتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي جرتْ في الشهر الماضي ، مٌؤشِراً واضحاً : إذ ان الحزب لم يحصل على أي مقعد ، في بغداد ولا في صلاح الدين .. وحتى المقعد اليتيم الذي ناله في ديالى " تحوم الكثير من الشكوك حوله ، حيث ان مُرشَحة الحزب الشيوعي المتآلف في نفس القائمة ، رُبما تكون حصلتْ على أصوات أكثر ، وأعتقد بأنه هنالك شكوى مُقدَمة الى المفوضية بهذا الخصوص ! " . الموقف من مشروع دستور الأقليم ، هو مُؤشرٌ آخر ، على إنفضاض حلفاء الحزب الديمقراطي من حوله .. حيث ان هنالك شُبه إجماع من الاطراف السياسية على الساحة الكردستانية ، بضرورة إعادة المشروع الى البرلمان لإجراء تعديلات عليه .
أرى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ، يُرضي ويُقنِع ، 30-40% من قاعدته الجماهيرية .. وأن النسبة الباقية ، غير راضية عموماً ، بسبب اللاعدالة المُفرِطة في توزيع الثروات والإمتيازات . ومن الطبيعي ان الأقلية المنتفعة ، هي التي تتحمس لتأييد كُل سياسات الحزب .
- الإتحاد الوطني الكردستاني : مرةً أخرى .. رغم هيمنته على السلطة ومفاتيح التجارة والمال ، في مناطق نفوذه منذ عشرين سنة ، ومناطق اخرى كبيرة ، مثل كركوك وخانقين وغيرها ، منذ عشرة سنوات ، ورغم تسّنُم السيد " جلال الطالباني " لمنصب رئيس الجمهورية ، وقيادات أخرى تناوبتْ على رئاسة حكومة الأقليم والبرلمان ، رغم كل ذلك ، فأن شعبية الإتحاد في تناقُصٍ مُضطرد ، ويُعاني من أزمة قيادة وزعامة .. وذلك هو " المأزق " الأساسي الذي يواجهه . وأن إدعاءات قيادات الإتحاد ، بأن [ إنشقاق ] نوشيروان عنه ، لا يُشّكِل ضربة كبيرة .. ليسَتْ دقيقة .. إذ أن تشكيل حركة ( كوران ) قد كسرَ ظهر الإتحاد إذا جازَ التعبير ! . وكذلك غياب السيد الطالباني ، قد أضافَ عقبات جّمة أمام ديمومة قوة الإتحاد الوطني والمُحافظة على وحدتهِ . إضافةً الى اللاعدالة في توزيع الثروات والإمتيازات " ولو بدرجةٍ أقل مما هو حاصل في الحزب الديمقراطي " .. إلا ان ذلك لا ينفي ، ان جزءاً هاماً من قاعدة الإتحاد ، غير راضٍ عن أداء قياداته . وبالتالي ، فأن المنتفعين تحديداً ، هنا أيضاً ، هُم المُدافعين عن سياسات الإتحاد في أي أتجاهٍ كانتْ !. صحيح ان الإتحاد حصل على خمسة مقاعد من مجموع ستة مقاعد حصل عليها التحالف الكردستاني ، في إنتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ، إلا انها أقل كثيراً من التي حصل عليها في 2009 ، وهو مؤشرٌ على التراجُع عموماً .
.....................................
من وجهة نظري .. انه [[ لَوْ ]] جرتْ إنتخابات [[ نزيهة ]] وحُرّة ، بدرجةٍ مقبولة ، في أيلول القادم .. فأن كِلا الحزبَين سيفقدان الكثير من المقاعد ، في الإنتخابات الثلاثة المُنتَظرة ، كنتيجةٍ لل ( المآزِق ) التي يَمُرانِ بها . واللهُ أعلَم !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات