مقترح لحل الأزمة الحالية: ربط القضاء العراقي بمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 3959 - 2013 / 1 / 1 - 13:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتب الكثير وتعددت كلمات المحللين السياسيين من مختلف القنوات الفضائية بإعطاء الحلول للازمة الفورية منها والطويلة الأمد للازمة الحالية التي لم يشهد لها تاريخ العراق مثيلا من قبل وان أخذت البعد والعمق من محيطها الإقليمي.
تختلف مشكلة العراق عن كل مثيلاتها في المنطقة لان إطرافها المتنازعة لا يمكن التوفيق فيما بينهم كسلطة متنفذة ومعارضة مقصية .
ولان هذه الأزمة تأخذ بعدا طائفيا وان تعددت كل الكلمات الرافضة لهذا المصطلح من كل المتشدقين بالكلمات لإلباسها ثوب الوطنية الكاذب.
وتريد كل الأطراف السياسية اغتنام الفرصة وتوظيف الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية بتعاملها وفقا لمصالحها الذاتية حصرا مثل تأييد بعض الأطراف المشاركة بالحكم لمطالب "العرب السنة "..1 لتمشية مطالبهم المخفية بينما تريد بعض الأحزاب الشيعية المحيطة برأس السلطة اغتنام الفرصة لتسمية مرشحيها لسدة الوزارة عندما تصل الأمور إلى حالة التأزم الشديد .
الأمر الذي أدى بالحزب الحاكم بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة تزامنا مع انتخابات مجالس المحافظات .
وان كان هذا الطرح لا يأتي بجديد لأنة يضمن بالتالي عودة نفس الوجوه القديمة التي تضمن الفوز والنجاح بولاية جديدة لتتلاشى هذه الأزمة كما بدأت وتمر عليها الأيام مرور الكرام وتتلاشى سيناريوهاتها التي طبل لها كل الإعلام المرئي والمقروء ليخرج الشعب بالتالي خالي الوفاض كورقة خاسرة .
ولاستقراء الأزمة الحالية نجد إنها لا تخرج أن تكون أزمة معتقلين ومعتقلات وتصفية للخصوم السياسيين بطرق شتى كالتورط بالإرهاب والاجتثاث لا بعادهم عن مقود السلطة .
وتتعلق كل هذه الأمور بالجوانب القضائية .الحقوقية والقانونية .
وعلية نرى كطرف محايد إن حل هذه الأزمة يكمن في استقلالية القضاء العراقي وضمان هذا الاستقلال التام عن الجوانب السياسية و السلطتين التشريعية والتنفيذية .
ولا يصل هذا الضمان إلى حيز التنفيذ إلا بربط هذا الجهاز الحيوي والمهم جدا من الحياة بمنظمة الأمم المتحدة حصرا ومنظماتها الحقوقية والقانونية وأمينها العام وإعطاء الإشراف المباشر لهذه المنظمة الدولية فيما يتعلق بالجانب القضائي والحقوقي على مؤسسات هذا الجهاز لتضمن تحييده عن كل السلطات المحلية .
لا يمس هذا الطرح السيادة الوطنية لان مفهوم السيادة تتعلق بجوانب السلطة التشريعية والتنفيذية .
يضمن هذا الطرح العدالة لكل الأطراف ويحمي الشعب من بطش السلطة لان السلطة كانت على طول التاريخ عدو الشعب الأول .
ويتضمن بالتالي حلولا جذرية لكل قضايا الفساد والاختلاس المالي والجوانب الشائكة في بنية السلطة ولا يعطي أي طرف مهما كان كبيرا أية صلاحيات تهمش الطرف الأخر أو تقصيه بشتى الوسائل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاسم محمد كاظم
1- وان كنا لا نريد ذكر هذه المسميات. لان الإنسان بالتالي هو اخو الإنسان بغض النظر عن اللون والعرق والمعتقد .ومع الاعتذار للكل

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل