الشعب والنخبة والحاكم بين الديكتاتورية والديمقراطية

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3940 - 2012 / 12 / 13 - 16:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحاكم الذي يتخطى النخبة ويذهب مباشرة إلى الشعب هو ديكتاتور يريد تأسيس نظام حكم ديكتاتوري. قبل الذهاب إلى الشعب، يمر الحاكم الديمقراطي أولا بمصفاة النخبة، التي هي المسؤول الأول والأخير عن وضع وصيانة وتطوير الأصول والقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لحركة الوطن كله. لكن عندما يذهب الحاكم مباشرة إلى الشعب متجاوزاً النخبة، هو عندئذ لا يتجاوز النخبة فقط، إنما ينتهك أيضاً القواعد الدستورية والقانونية التي هي في الأصل من صنيعة النخبة ويمضي في اتجاه انعدام القانون وسيادة الفوضى والديكتاتورية. النخبة في كل المجتمعات البشرية وعبر العصور المختلفة تعمل مثل منظم الاشتعال، في غيابها أو تعطلها الغليان والانفجار الأكيد.

لا يستطيع نظام الحكم الديكتاتوري ولا نظام الحكم الديمقراطي أن يستغني عن الشعب أو عن النخبة، بل حتى لا يمكن أن يوجد حاكم ونظام حكم أصلاً وستسود حياة الغابة إذا لم يوجد شعب أو نخبة. هذه الكيانات السياسية القانونية الثلاثة مترابطة بلا انفكاك فيما بينها، بحيث ينفرط العقد السياسي القانوني كله إذا ما بُخس أي منها دوره المرسوم والمستحق دستورياً وقانونياً. وقد تأسست الأنظمة السياسية القانونية الحديثة للدولة الوطنية منذ بدايات القرن السادس عشر في أوروبا الغربية وحول العالم فيما بعد فوق هذه الأعمدة الثلاثة الرئيسية: الشعب، النخبة، الحكام. ثم فوق هذه القواعد الصلبة شيدت دول وطنية حديثة كثيرة، لا تزال الغالبية العظمى ديكتاتورية والأقلية ديمقراطية. وعلى مر تاريخ الدولة الوطنية الحديثة، ظل المحدد الرئيسي لديمقراطية الدولة من ديكتاتوريتها هو طبيعة العلاقة الثلاثية فيما بين الحكام والنخب والشعوب. في كل الأحوال وبصرف النظر عن وجهتها العامة، كانت النخب موجودة ومرتبطة دائماً بالحكام، سواء كان النظام ديكتاتوري أو ديمقراطي. لكن السمة الأساسية للنظام السياسي الديمقراطي في الدولة الوطنية الحديثة كانت دائماً ولا تزال تتجسد في المشاركة المدسترة والمقننة للشعب بدور معلوم ومحدد ومتفق عليه في العملية السياسية.

في الديكتاتورية، ليس ضرورة أن يشارك الشعب النخبة والحاكم في الحكم؛ حتى لو شارك، تكون مشاركته مرحلية ومؤقتة، غير منتظمة ومنظمة ومعلومة ومؤطرة في دستور وقوانين ترضاها الأغلبية ولا تلقى معارضة ظاهرة ومؤثرة من الأقلية. الديمقراطية غير ذلك، إذ لا بد أن يشارك الشعب، ولابد أن تكون مشاركته منتظمة ومنظمة ومدسترة ومقننة ومتفق عليها، وكل ذلك لا يتم إلا من خلال النخبة، التي هي الوحيدة المشتغلة بذلك والقادرة على صيانته وتطويره. كما لا يمكن أن تمارس وتصان وتطور مهنة الطب والهندسة والكيمياء والأدب والفلسفة وعلوم الدين...الخ بغير نخبة قادرة على تعلمها وصيانتها وتطويرها، مهنة السياسة والحكم هي الأكثر تعقيداً وصعوبة وأهمية على الإطلاق، من ثم لا يمكن أبداً لها أن توجد من دون نخبة قادرة عليها. من دون النخبة بحواجزها ومعاييرها الدستورية والقانونية والمهنية العالية، ينفتح فوراً طريق الديكتاتورية السريع بين الحاكم والشعب.

في الديمقراطية، عندما يثور خلاف مستعر مثل الثائر حالياً في مصر حول مشروع الدستور المقرر طرحه للاستفتاء الشعبي عليه بعد يوم واحد، لا يلجأ الحاكم أبداً إلى الشعب قبل التوصل إلى الحد الأدنى من التوافق والرضا من النخبة. هذا هو الدور الأصيل للنخبة، أن تقف ضابطاً منظماً بين الحاكم والشعب، تحول دون فوضى الشعوب واستبداد الحكام معاً. في العملية الديمقراطية، ينتظر من الشعب أن يلعب الدور الذي ترسمه وتقننه له النخبة، لا أن يملي الشعب إرادته على النخبة. في الديمقراطية، الإرادة الحرة والنزيهة للشعب لا تكون إلا في ما تقترحه وتطرحه النخبة عليه من بدائل. والشعب له الحق في أن يختار من بين البدائل التي تضعها النخبة، وأن يبدل ويختار حتى ضمن مكونات وأعضاء النخبة ذاتها، يزيح هؤلاء وينصب آخرين، لكن ليس له أبداً أن يحل محل النخبة في رسم ووضع وتخطيط وتقرير ما يستفتى وما لا يستفتى عله. النخب دائماً تقرر، والشعوب دائماً تختار، والحكام دائماً ينفذون ما تقرره النخب وتختاره الشعوب.

هل يجوز أن يستفتى الشعب في مشروع دستور منعت منه النخبة؟

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل