احترسوا من فضلكم، الدستور يرجع إلى الخلف!

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3881 - 2012 / 10 / 15 - 00:52
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

احترسوا من فضلكم، الدستور يرجع إلى الخلف!

قد لا يحس المرء بحسرة وخيبة أمل أمرُّ من هذه التي تملئه أثناء قراءة مواد المسودة الأولية للدستور المصري كما صاغتها الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ذات الأغلبية والهيمنة الإسلامية؛ إذ لا يكاد يخطو المرء جملة واحدة من دون أن يتعثر بمعلم أو لغم ديني إسلامي واضح يكاد يجزم بما لا يدع مجالاً للشك أن القارئ أمام وثيقة رجعية ماضوية لمئات السنين الخالية أكثر من وثيقة دستورية صحيحة تجسد آمال وطموحات وتطلعات الجيل الحالي في مستقبل مزدهر وكريم له والأجيال القادمة. الأشد مرارة لا يزال هو أن هذا الدستور المقترح يوضع عقب ثورة على وضع قائم مستبد ومفلس، لذا كان يؤمل أن يمهد لانطلاقة من هذا الاستبداد والإفلاس نحو مستقبل أكثر حرية وثراءً يصنعه هؤلاء الثوار بأفكارهم وأحلامهم وسواعدهم أنفسهم لا أن يكون- كما هو بالفعل في صياغته الحالية- قفزة عملاقة إلى الوراء، إلى ماضي وهمي بعيد أكثر استبداداً وإفلاساً وتخلفاً أضعاف المرات من حتى الوضع الذي أطاحت به الثورة. مشرع مشروع الدستور المصري يسعى جاهداً للي عنق الدولة المصرية والفرد المصري جهة الوراء، ولا يكترث إذا ما انكسرت في يده أو انطرحت أرضاً جثة هامدة تحت قدميه.

في المادة 12 ينص هذا المشروع الدستوري على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية." حتى لو أن لا أحد ينكر أهمية الأسرة وأنها بالفعل اللبنة الأساسية لأي جماعة بشرية، إلا أن الربط بين الأسرة من جهة وبين الدين والأخلاق والوطنية في المقابل يعني إخضاعها صراحة في مفهومها وبنيتها لمضامين وحدود تلك المفاهيم الثلاثة، لا لاختيارات الأفراد أنفسهم الذين يجب أن تكفل لهم حرية الارتباط والاجتماع والمعاشرة كمواطنين راشدين ومؤهلين قانونياً. على سبيل المثال، في بعض المجتمعات المعاصرة لم تعد الأسرة بمفهومها الديني التقليدي القريب الشبه من المفهوم الإسلامي للأسرة تتجاوز نسبة 50% من جملة المواطنين المتزوجين والمنجبين والعائلين. هل معنى "قوامها الدين والأخلاق" أن الباب في مصر أغلق أمام كافة مفاهيم وأبنية الأسرة إلا ما كان منها منذ أكثر من ألف سنة؟ هل ثبت عبر دراسات مقارنة أن الأسرة بمفهومها وبنائها الإسلامي التقليدي أفضل وأكثر تماسكاً وقيمة ونفعاً للمجتمع حقاً من كافة مفاهيم وأبنية الأسرة التقليدية والمعاصرة حول العالم. أليست الأسرة، في مفهومها وبنائها، إنشاء اجتماعي صرف يخضع للتغيير والتعديل والتطور بحكم التغير والتطور الذي يمر به المجتمع حتماً؟ هل المجتمعات الإسلامية، نتاج الأسرة الإسلامية التقليدية، حققت من التقدم والنجاح والقيم النبيلة ما يجعلها تتمسك بلبناتها الأولية بهذا الشكل وترفض إخضاعها لأي مراجعة أو تحديث في مفهومها وبنائها؟ هل نتخلص من مواليد خارج فراش الزوجية ببيعهم خدماً وعبيداً في أسواق الرقيق، أو مجرد نتجاهلهم ولا نعترف بوجودهم ولا نعطيهم أي حقوق، أو نعاملهم مواطنين من الدرجة الثالثة؟

ثم تضيف نفس المادة "وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية." هنا أيضاً المشرع يسد باب التطوير والتحديث بسدادة "الطابع الأصيل للأسرة المصرية"، الذي يعني به بالطبع وضعاً قائماً، أو كان قائماً بالفعل للأسرة المصرية ولا يريد أن يتخطاه إلى وضع آخر جديد مختلف، وربما أفضل. ويتأكد هذا الفكر والتوجه الارتدادي والرجعي أكثر بعبارة "وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية"، بما يعني أيضاً تقاليدها وقيمها الخلقية القائمة، أو التي كانت قائمة بالفعل من قبل، لكن ليس تلك التي قد تقوم في زمن ما حاضراً أو مستقبلاً، حتى لو كانت أفضل.

في المادة 15، ينص مشروع الدستور المقترح على أن "تلتزم الدولة والمجتمع رعاية الأخلاق والآداب العامة،". مرة أخرى، نحن أمام أخلاق لا نعرف ما هي، عدا ما هو قائم حالياً أو كان قائماً بالفعل طوال مئات وآلاف السنين في الماضي، لكنها بالقطع لا تشمل أي أخلاق جديدة أو حديثة أو متطورة في المستقبل. في نفس التوجه المنغلق على الماضي يلزم مشروع الدستور الدولة والمجتمع بمراعاة "المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب،". كلها توجهات ماضوية، ولم يرد أي ذكر للاختراعات والابتكارات والقيم الحديثة والمستقبلية. حتى العلم الذي يقوم على التجربة والخطأ والديناميكية والتعديل والتغيير المستمر، أصبح في مفهوم هذا الدستور الرجعي "حقائق علمية" ثابتة جامدة متوهمة، بينما في الأصل العلم لا يعترف بحقائق ثابتة خالدة، ويقر دائماً بنسبية وتراكمية نظرياته وتطبيقاته.

في المادة 24، يحاول المشرع الدستوري جاهداً أن يحبس ويغلق الدولة والجماعة المصرية داخل حدود ثقافة وحضارة ولغة محددة دون تقديم أي سبب مقنع لذلك عدا نوع من التعصب الأعمى أورد أمماً كثيرة سابقة موارد التهلكة، وفي تضاد مؤسف للتعددية الفكرية والثقافة واللغوية الأساس الحديث والمعترف به لكل تقدم وازدهار وديمقراطية حقيقية. وتأكيداً لهذه النظرة الماضوية الأحادية الشمولية المتخلفة، تصبح "التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه"، لأن لا شيء أكثر توجهاً للماضي وتشبثاً به وتقديساً لأمجاده وأساطيره من مادتي الدين والتاريخ الماضويتين بطبيعتيهما. وبدلاً من أن تنفتح الجامعات على الجديد والتطور والتقدم العلمي العالمي من حولها، نجد المشرع المهووس بالماضي وعاداته وتقاليده وأخلاقه وقيمه الغابرة يلزم الجامعات هي الأخرى "بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة."

احترسوا، هذا المشروع الدستوري مسخ بألف عين تنظر لآلاف السنين إلى الخلف، لكنه لا يستطيع أن يرى حتى ما تحت قدميه.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل