حرية الاعتقاد مطلقة في مشروع الدستور المصري!

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3862 - 2012 / 9 / 26 - 17:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أنت لن تكون حراً في "الاعتقاد" حقاً إلا إذا كنت حراً أيضاًَ في التعبير عن معتقدك قولاً وفعلاً، عدا ذلك تصبح حرية "الاعتقاد" مجرد عبث لغوي لا أكثر. حتى تتحقق حرية "الاعتقاد" حقيقة لابد أن تكون مربوطة بحرية "التعبير" وحرية "الممارسة" لنفس هذا "الاعتقاد". على العكس من ذلك، يلاحظ أن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري تقصر حرية الاعتقاد على الطور "الفكري" منها فقط، مستبعدة التعبير اللفظي عن ذلك المعتقد ثم تطبيقه العملي على أرض المجتمع. اعتقد في ما تشاء من أفكار ونظريات مهما كان صوابها أو شططها، بشرط أن لا يخرج منها إلى العلن أو إلى الواقع العملي إلا ما تجيزه الجمعية- العقائد الإسلامية والمسيحية واليهودية وما يدور في فلكها ويزيد من تأكيدها ورسوخها وقداستها. في قول آخر، فكر واعتقد فيما تشاء، في صواب الديانة البوذية أو البهائية أو نظرية تطور وارتقاء الإنسان من القرود أو الدفاع عن حقوق المرأة أو مكافحة الإرهاب والقمع الديني، كل شيء مباح داخل جدران الجمجمة، لكن إياك أن تنطق أو تفعل إلا ما هو مباح لك في نصوص الدستور المرتقب.

دائماً يخاف الإسلاميون بشدة من المجاهرة بالخلاف والانشقاق والمعصية، لدرجة أنهم يكونون في أحياناً كثيرة على استعداد للتسامح في المعصية ذاتها طالما دفنها صاحبها تحت تراب السرية والكتمان ولم يجاهر بها آخرين في العلن. هم لا يعلمون، ولا يريدون أن يعلموا، أبداً أن هذه "المعصية" من وجهة نظرهم قد لا تكون كذلك بالضرورة من وجهة نظر آخرين، أو من وجهة نظر فاعليها على الأقل. دائماً يضعون أنفسهم في مركز النظر والقول والفعل، والكون جميعاً. هذه بالضبط مشكلتهم: لا يرون إلا أنفسهم ومعتقداتهم الصواب، ويتوهمون أن الكون كله يؤيدهم فيها، حتى بما فيه من حيوانات وجمادات. الكون كله يسبح بهم وبعقيدتهم. المجاهرة بالرأي المنشق العاصي المخالف تعكر من صفو وتماسك تلك الوحدانية الكونية الوهمية ويقود إلى تعددية في التعبير والممارسة، في الواقع المجتمعي. هذه التعددية ذاتها هي ألد أعداد الأديان، جميع الأديان بلا استثناء، والدين الإسلامي واحد منها. الأديان تبنى على الواحد المطلق. كيف، إذن، تطلب من الواحد المطلق أن يقبل أو يتعايش مع المتعدد النسبي؟ على هذا الأساس الإسلاميون أعداء بالفطرة للمجاهرة بأي أفكار أو اعتقادات مخالفة، عاصية لما يجاهرون هم به من أفكار ويطبقونه في واقعهم المجتمعي. دائماً الإسلاميون يحلمون بالوحدة ويعبدونها، ولا يكرهون أشد من الفتنة، مرادف التعددية والاختلاف. تجدر الإشارة في هذا المكان إلى أن المنافسة وتداول السلطة، ومن ثم النظرية والممارسة الديمقراطية كلها، مبنية على مفهوم الإدارة بالوسائل السلمية للتعددية والاختلافات والصراعات الطبيعية وسط أي جماعة من البشر.

في الحقيقة، لا حرية "اعتقاد" حقيقية من دون أن تكون مرتبطة بحرية "تعبير" وحرية "ممارسة" معها. ما معنى أن أكون مؤمناً بعقيدة دينية مثل البوذية في ذهني دون أن أكون قادراً على إشهار عقيدتي هذه عبر الكلام عنها إلى من حولي وآخرين، ودون أن أكون قادراً على ممارسة شعائر وعبادات تلك العقيدة في مكان مناسب وآمن. أن تقصر حرية "الاعتقاد" على حرية أن يفكر المرء في شيء مع نفسه في ذهنه فقط وأن تمنعه من الكلام عن ما يفكر فيه أو ممارسته مع الغير يعني أنك تحكم على "اعتقاده" ذلك بالإعدام. هذا اعتقاد موءود، تماماً مثل الجنين الذي لا يخرج، أو لا يسمح له بالخروج، من بطن أمه بعد اكتمال نضجه هناك. إذا لم يخرج منها، هو ميت لا محالة، وهي أيضاً. هكذا الاعتقاد الذي لا يخرج من بطن صاحبه عبر التعبير والممارسة هو اعتقاد محكوم عليه بالموت لا محالة، وعلى صاحبه معه. لماذا تشجيع تكاثر وتوالد وانتشار "اعتقادات" معينة ومحاصرة ووأد أخرى في مهدها؟ أليس هذا تمييزاً عقائدياً صريحا؟ هل هذه هي الحرية التي تريدها وتهبها الجمعية للأمة المصرية، بعد ثورة لا تزال مطالبها الأساسية "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"؟

السادة الموقرين أعضاء الجمعية: أين حقوق المواطنة والمساواة حين يعطي المواطن المصري المسلم مطلق الحرية للاعتقاد في إسلامه والحديث عنه وممارسته في كل شئون حياته الخاصة والعامة معاً بينما لا يسمح للمواطن المصري غير المسلم إلا أن يفكر لنفسه، مع نفسه فقط؟ أين الحرية، أين المواطنة، أين المساواة؟

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات