رئيس في الهواء

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3925 - 2012 / 11 / 28 - 15:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم أن الرئيس المصري الحالي هو صاحب أعلى الدرجات العلمية على الإطلاق في تاريخ كل الحكام المصريين قديماً وحديثاً، إلا أن هذا لم ينعكس في منهجية علمية تؤطر وتنظم وتحكم تصريحاته وخطبه وتصرفاته الرئاسية التي قد ظلت إلى الآن بدائية ومتناقضة وغوغائية تدفع جهة الفوضى أكثر منها إلى التنظيم والمأسسة على نحو يهدد بخروجه قبل الأوان من قصر الاتحادية. ما كان يعقل أبداً من رئيس منتخب على أساس نص قانوني ودستوري بالذات، مهما كان الخلاف أو الاتفاق معه، أن يكون هدم الأساس القانوني والدستوري الذي قد تم انتخابه نفسه عليه وأقسم يميناً بالله العظيم ثلاثاً أمام كل المصريين على أن يحميه ويلتزم به هو من أولى قراراته الرئاسية المتناقضة الغرائبية الهدامة! كيف يمكن هدم الأساس ويظل المبنى منتصباً في مكانه، أو استئصال الجذر وتبقى الشجرة حية مخضرة؟! إضافة إلى هذا التناقض والهدم الذاتي، أقدم الرئيس الدكتور الجامعي المتعلم في أمريكا بتهور نادر على تصرفات أقل ما توصف به أنها غوغائية ومزلزلة وهدامة لكيان الدولة ذاته، بصرف النظر عن كونها دولة استبدادية أو ديمقراطية. على سبيل المثال، د. محمد مرسي أعاد إلى الانعقاد بقرار رئاسي مجلس شعب منحل بحكم قضائي، ثم، مؤخراً، أصدر إعلاناً دستورياً جمع بموجبه كل السلطات الثلاثة- التنفيذية والتشريعية والقضائية- في يده وحده. بإيجاز شديد، المرشح الاحتياطي للإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة الذي استلم قيادة دولة مصرية ديكتاتورية على أمل أن يرعى عملية انتقال إلى دولة مصرية ديمقراطية، قرر فجأة، من نفسه، أن لا سبيل إلى التخلص من الديكتاتورية القديمة إلا بالقضاء على الدولة المصرية القديمة والحديثة والمستقبلية ذاتها. هذا، على ما يبدو، قد يكون الهدف من الإعلان الدستوري الديكتاتوري الأخير.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم عقب تنحية الرئيس السابق محمد حسني مبارك مباشرة كان من حقه أن يصدر إعلانات دستورية وقتما شاء. المبرر الواضح هو أن هذا المجلس هو من فرض نفسه بنفسه عقب ثورة، ولم يسعى الثوار إلى إزاحته من البداية. من ثم، كان المجلس العسكري يتولى الحكم باعتباره سلطة أمر واقع ثورية، فكان من حقه أن يصدر القوانين والإعلانات الدستورية من هذا المنطلق الثوري منعدم الأساس الدستوري والقانوني المسبق بعد إلغاء دستور 1971، لحين الانتهاء من وضع أساس قانوني ودستوري جديد يلبي الحد الأدنى لمطالب الثورة، وإلا أطاحت به الثورة هو الآخر كما أطاحت بسلفه. للأسف، لم تستطع أي من القوى السياسية والثورية الأخرى أن تخلع المجلس العسكري من سلطة حكم الواقع الثوري، ونجح هذا الأخير في وضع قواعد قانونية ودستورية محددة كبداية لاستكمال المعمار. على هذا الأساس الدستوري تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً، ليصبح أول رئيس دستوري منتخب في كل التاريخ المصري، الذي قد شهد بالفعل ما لا يحصى من الحكام والولاة والرؤساء والزعماء الثوريين والانقلابيين. مرسي ليس رئيساً انقلابياً أو ثورياً أتي بفعل انقلاب مثل جمال عبد الناصر 1952 أو ثورة مثل المجلس العسكري الأعلى 2011؛ هو جاء بفعل انتخابات شعبية، نظمت وأجريت على أساس إعلان دستوري، وضع مرسي يده عليه وأقسم بالله العظيم ثلاث مرات أمام الكل على أنه يحميه ويلتزم به. هل يوجد تناقض وغوغائية أفضح من ذلك؟ إذا لم تكن راضياً عن ما كان موجوداً قبل مجيئك من قوانين وإعلانات دستورية، لماذا سكت، ولماذا أقسمت على رضاك بها وحمايتها؟ أليس في هذا تناقض وكذب وحنث صريح بالعهد واليمين؟!

هذا الحنث المؤكد باليمين أكثر من مرة من جانب سيادة الرئيس محمد مرسي أفقده كثير من الشرعية الشعبية في عيون كثيرين ممن انتخبوه ثم شاهدوه واستمعوا إليه يتراجع ويحنث بشكل متكرر بوعوده والتزاماته، حتى وجه بنفسه ضربة شبه قاضية لشرعيته الدستورية نفسه عبر إعلانه الدستوري الديكتاتوري الأخير، متناسياً أنه من الأصل لا يملك سلطة إصدار أي إعلانات دستورية، وحتى إذا كان له أن يصدر، فهو قد قوض بالفعل بيده الأساس الدستوري الذي تم تنصيبه فوقه، ليصبح ريشة في مهب الإعلانات الدستورية.

هو رئيس في الهواء، في انتظار من يتلقفه.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل