في فلسفة الدستور

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3902 - 2012 / 11 / 5 - 23:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وثيقة خالصة من صنع البشر لتحديد طبيعة العلاقة وكيفية التعامل بين مؤسسات الدولة الوطنية بعضها بعضاً، وبين الحكام والمحكومين على وجه الخصوص. وعلاوة على رسم الحدود وتوزيع الأدوار بالتوازن الدقيق المانع للترجيح والاستفراد فيما بين سلطات الحكم الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، يهدف الدستور بالأساس إلى حماية الأقلية من جور الأكثرية، وإبعاد المجتمع المدني المحكوم عن القهر والاستغلال الاستعباد من طرف الحكومي الحاكم، وصون الحقوق وضمان الحريات وتأكيد المساواة لجميع المواطنين. وقد ظهرت وثيقة الدستور بشكلهما ومضمونها الحديث مع الدولة الوطنية التي، لأول مرة في التاريخ، قامت على مشاركة جميع المحكومين على أساس المساواة الكاملة بصرف النظر عن الاختلاف في العرق أو لون البشرة أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي في الحكم عبر نواب منتخبين. على هذا، كانت كتابة الدستور ملازمة لفكرتين أساسيتين نشأت وتطورت عليهما الدولة الوطنية: "المواطنة" و"المشاركة".

هكذا تصبح هناك ثلاثة مكونات أساسية لا وجود ولا قيمة على الإطلاق للوثيقة الدستورية من دون توفرها: الدولة الوطنية، المواطنة، والمشاركة. قد كتبت الدساتير بالتزامن مع تشكل وترسخ الدول الوطنية كهياكل سياسية مستقلة ذات سيادة من أرحام الإمبراطوريات المختلفة والخلافات الإسلامية. زمان الدولة المدينة في المدن اليونانية القديمة، والجمهورية ثم الإمبراطورية الرومانية القديمة، والخلافة الراشدة ثم الأموية والعباسية والعثمانية وغيرها، كانت كلها تعتمد تشريعات وتسن قوانين وتخط وثائق وتستنبط شرائع كثيرة للوفاء ببعض من الوظائف والغايات التي تؤديها الوثائق الدستورية الحالية؛ لكنها جميعاً، وبما لا يقبل الشك أو التأويل، لم تكن بأي حال من الأحوال تشكل دساتير فعلية بشكلها ومضمونها الحديث.

الأسباب بسيطة وواضحة جداً. في الدولة الإمبراطورية، كما في الدولة الخلافة بالضبط، لم يكن يوجد مواطنون أصلاً. كان المحكومون، كل المحكومين، رعايا. وثمة فرق شاسع ومخيف بين المرعي والمواطن. المرعي المحكوم لا يستطيع ولا يحق له أن يطالب بالمساواة مع الحاكم، ومن ثم لا يستطيع ولا يحق له أن يشاركه الحكم؛ بينما المواطن، على النقيض، يتمتع بمساواة كاملة من جميع الأوجه مع حكامه تحت الدستور والقانون، ومن ثم لا يشاركهم الحكم فقط، إنما هو أيضاً الذي يأتي بهم في الأصل عبر الانتخابات ويستطيع ويحق له أن يحاسبهم ويسقطهم من مناصبهم. هذه نقطة خلاف كبرى وجوهرية بين المواطنين والرعايا، لدرجة تجعل التعايش المتزامن بين هاتين الفئتين القانونيتين المتناقضتين جوهرياً داخل نفس الحدود السياسية الإمبراطورية أو الوطنية مستبعد وغير معقول، وتجعل التجاور والتبادل والتعامل عسيراً بين الإمبراطورية أو الخلافة الإسلامية من جهة وبين الدولة الوطنية في المقابل، وتصبح إهانة لا تغتفر أن يشبه البعض مواطني الدولة الوطنية اليوم برعية الأمس، حتى لو كانت رعية الخليفة عمر بن الخطاب.

هذه هي الأهداف الرئيسية التي تكتب الدساتير لتنظيمها وحمايتها وتطويرها: (1) الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة التي تعامل جميع أبناءها معاملة المثل تماماً دون أي تمييز من أي نوع؛ (2) المواطنة بكل ما تعنيه من مساواة كاملة بين جميع مواطني الدولة الوطنية بصرف النظر عن الاختلافات في العرق أو لون البشرة أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي؛ (3) مشاركة جميع المواطنين المتساوين في كل الحقوق والواجبات في اختيار ومحاسبة وعزل من ينوبون عنهم في الحكم عبر الآليات الديمقراطية وصناديق الاقتراع.

لا يكتب دستور إلا لدولة وطنية؛ ولا دولة وطنية من دون مواطنة ومشاركة.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل