مجلس القضاء يفعلها مرة أخرى

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3884 - 2012 / 10 / 18 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان ولا بد أن يحاسب الشبيبي بسبب ما قيل عن مشاركته في عمليات مالية تلقي ظلالا من الشك على نزاهته وأمانته, أو تنال من كفائته في إدارة شؤون العصب الأساسي للمال العراقي, فإن مجلس القضاء الأعلى يجب أن يكون في مقدمة المُحاسَبين لفشله الواضح والخطير في إدارة الشؤون القضائية للدولة العراقية حينما يصرعلى إصدار أوامر إلقاء القبض على اشخاص متهمين بتهم خطيرة من دون أن يتأكد من وجودهم داخل العراق, فيتسبب بالتالي بضياع القدرة على محاسبتهم وإسترجاع الحقوق المالية والقانونية للناس وللبلد, إضافة إلى حالة الفوضى الكبيرة التي تنتج من ذلك.
كذلك فإن موقف الحكومة العراقية لن يظل بعيدا عن الشكوك لأن علينا ان نتذكر كيف كان موقف رئيس وزرائنا من قضية وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد ومن فلاح السوداني يوم ظل مدافعا عنهما لآخر لحظة. غير أن الأمر كان قد إختلف تماما مع سنان الشبيبي حيث لم يصدر من الحكومة أي موقف سوى ذلك الذي يؤكد على إسراعها لإستبداله بعد يومين فقط من المذكرة القضائية. ومع سيل المعلومات التي تكشف عن وجود خلافات أساسية بين الشبيبي والمالكي والتي كانت قد دارت حول رفض الأول لمحاولات المالكي إلحاق المصرف بمجلس الوزراء فإن الشك بوجود دخول كيدي على الموضوع يصبح واردا.
وبعيدا الآن عما إذا كان الشبيبي قد إرتكب الجرائم التي نسبت إليه أم لا فالأمر الذي لا يخفى على الجميع أن القضاء العراقي قد إرتكب هفوته الكبيرة الثانية حينما قام بإصدار مذكرة للقبض على رجل صدرت بحقه تهم خطيرة بعد أن تبين أنه قد أصبح خارج البلد بما جعله بمنأى عن المحاكمة التي يمكن للناس أن تطلع على الحقائق من خلالها بشكل مباشر. ولم يكن خطأ أن تظن الناس بالتالي أن هدف القضية كان هو التخلص من الخصوم أكثر مما هو تحقيق العدالة. ففي المرة الأولى شاهدنا بالصور الحية كيف أن الهاشمي, الذي كان أتهم بأعمال إرهابية, قد سمح له بمغادرة مطار بغداد بينما كان يتم القبض على بعض مرافقيه, ولم يكن أمامنا سوى ان نعتقد أن الأمر لم يكن بعيدا عن تخطيط متعمد هدفه اللعب على إنفراد بمرمى الخصم في ساحة سيبات اللعب فيها حكرا على فريق واحد, وإن طريقة كهذه لا يتعامل بها أشخاص حريصون على إدارة البلد بشكل معقول.
وفي معرض تعليقه على قضية الشبيبي يطرح الأعرجي الذي يترأس هيئة النزاهة في مجلس النواب السؤال التالي (لماذا نقدم لهيئة النزاهة عشرات ملفات الفساد ولا يتم العمل بها في حين تقدم جهات معينة ملفات يتم خلال 3 ايام العمل بها واصدار اوامر القاء القبض), وهو بسؤاله هذا يثير لدينا كثيرا من الظنون حول إمكانية أن تكون القضية كلها قد دبرت بليل.
لا نريد أن ندافع هنا عن الشبيبي لأن الجميع يجب أن يكونوا سواسية أمام القضاء, لكننا بكل تأكيد نرفض أن تتم معالجة قضايا الناس بطريقة تشهيرية, ومن حقنا على مجلس القضاء أن يكون حريصا على أموال الشعب ودمائه وذلك بضمان أن أن تكون هناك متابعة جدية للقضايا الخطيرة التي يشعل نيرانها, وأن لا يصدر مذكرات القبض قي هذه القضايا الخطيرة إلا بعد أن يتأكد أن المتهمين هم داخل العراق.
دون ذلك فإن من حقنا أن نعتقد أن مجلس القضاء لا يقوم بعمله بشكل سليم مما يلحق الضرر بمصالح البلد وحقوق الناس.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل