العراق وإزدواجية جنسية الحكام.. وطن أم فندق

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3862 - 2012 / 9 / 26 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتم بين فترة وأخرى مناقشة موضوعة الداخل والخارج وازدواجية الجنسية. ومع أن النقاش قد لا يكون هدفه الوصول إلى حل حقيقي بقدر ما يكون الهدف منه إحراج الخصم وطعنه في الأماكن الحساسة من بطنه السياسية الرخوة, غير أنه لا بد من الاعتراف بان الموضوعة تستحق النقاش مهما كانت النوايا, لأن بناء سلطة وطنية, وإعادة بناء دولة ووطن, لا تتوقف على نضالية المعارض كمعارض وإنما هي تتوقف, بمستوى أهم, على صلاحيته لأن يكون رجل سلطة ودولة .

تقول الحالة العراقية إن أغلبية متصدري السلطة هم من أصحاب الجنسية المزدوجة. تفسير ذلك ليس صعبا. فالنسبة العظمى من رجال المعارضة لم يكونوا من أغلبية الداخل الصامتة, لأن كل من كان يريد أن يعمل سياسيا من موقع معارضة النظام الصدامي كان عليه قبل ذلك أن يحمل حقيبته ويرحل لأحد ثلاثة أمكنة, السجن أو القبر أو دولة المهجر.
الاعتراف بهذه الحقيقة وعدم القفز عليها سيجعلنا نجد تفسيرا منصفا للحالة التي كانت عليها المعارضة العراقية. لكن هذا الاعتراف هو في حقيقته يتعامل مع نصف المشهد, أما النصف الآخر منه, وهو الأهم والأخطر, فهو الذي يتأسس حينما تفلح معارضة بهذا التوصيف للهيمنة على السلطة بجميع مفاصلها الأساسية.
حينها سوف لن يكون مهما الحديث حول شرعية هذه المعارضة واستحقاقها لأن تكون معارضة, وإنما حول إمكاناتها وشرعيتها لأن تكون سلطة وطنية.

ثمة هناك من يؤكد على أن مسألة ازدواجية الجنسية هي مسألة محسومة في كل دول العالم التي قررت أن لا يحمل المسؤول في السلطة جنسية أخرى غير جنسية وطن السلطة نفسه. لكن علينا أن نعرف إن إمكانات تماهي الحالة العراقية تماما مع مثيلاتها في البلدان الأخرى هي إمكانات محدودة, الأمر الذي يجعل المطالبة بقانون يمنع ازدواجية الجنسية تبدو وكأنها انقلاب ناعم على السلطة ممثلة بأغلبية أهلها.

إن التأكيد على ضرورة أن يكون المسؤول حاملا فقط لجنسية البلد الذي يقوده, إنما يصطدم بعقبات أساسية متأسسة على خصوصية المعارضة العراقية التي أنجبت بعد ذلك سلطتها. ولا يشترط الأمر ما إذا كنا مؤمنين بهذه الحالة أم لا, بمقدار ما يشترط أن يكون الدخول إلى الحل دخولا رصينا, وإلا لتحول الجدل إلى حالة من الكر والفر التي تمارسها الفئات السياسية أو المتنفذين فيها ضد بعضهم البعض, والتي لا علاقة لها بالهدف المعلن إلا كونه وسيلة للحصول على تنازلات من الطرف الآخر أو تجميع أوراق القوة ضده .

لكن, ورغم الإقرار بهذه الحقيقة, فإن من الحق القول إن مشكلة ثنائية الجنسية التي يحملها أغلبية المسؤولين العراقيين تشكل إحدى معوقات بناء الحالة الوطنية السليمة. وكل أولئك الذين يتحدثون عن ضرورة أن لا يشكل ذلك همّاً في عصر العولمة يتناسون حقيقة أن الدول التي جاءت إلينا بالعولمة هي ذاتها التي تشترط على كل من يتقدم إلى وظيفة ذات علاقة بالدولة أن يتخلى عن جنسيته الأصلية. وقيل أن السبب الذي كان وراء رفض وزارة الخارجية الأمريكية قبول تعيين السيدة رند الرحيم سفيرة للعراق في واشنطن هو كونها تحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى جنسيتها العراقية. ولا أتصور أن الحكومة الأمريكية كانت ستتشبث بقرارها لو أن السيدة الرحيم كانت أعلنت استعدادها للتخلي عن جنسيتها الأمريكية. وإن من حق المشرع الأمريكي أن يعتقد أن مناقشة ثنائية الجنسية, على مستوى كهذا, لا يتحمل مطلقا الدخول إلى تفسيرات تتجاوز الأمور البسيطة جدا, لكن الدقيقة جدا, وهو كون ثنائية الجنسية تعني أيضا ثنائية الولاء.

وطنيا إذن, لا شك أن ثنائية الجنسية التي تعمل بإتجاه – ثنونة - الولاء هي عامل معيق لبناء الحالة الوطنية السليمة, خاصة إذا كانت الجنسية الثانية التي يحملها المسؤول العراقي تابعة لدولة ذات قرار على الساحة العراقية سواء كانت هذه الدولة هي أمريكا أو بريطانيا وإيران وتركيا. وفي أحد أشكال المعضلة سيبقى طريق المسؤول مفتوحا للهروب حالما يجابه أزمة قانونية. لقد حدث ذلك مع العديد من المسؤولين العراقيين الذين حملوا الملايين وحتى المليارات إلى دولة الجنسية الثانية التي لم تبدي اهتماما ولو بسيطا بإمكانات إعادة هؤلاء المسؤولين إلى البلد المجني عليه. ونعرف أن المسألة هنا لا تحل بقرارات سياسية وإنما بحيثيات تمنح مواطني هذه الدول حماية قانونية لكونهم مواطنين في دولتها. وفي كل حالات السرقات التي أنتهك فيها شرف الخزينة العراقية فإن دولة الجنسية الثانية لم تتحرك بإتجاه التأكيد على إن بإمكان الوطنية أن تحيا بجنسيتين.

وثمة هناك المزيد مما يمكن قوله حينما يتطرق الحديث للقضايا الأمنية, لأن ازدواجية الجنسية تعني والحالة هذه ازدواجية ولاء قد لا يمكن تلافي تداعياته حينما يتطلب الأمر انحيازا أكيدا لإحدى الدولتين حينما تتضارب مصالحهما.
إن حل هذه الإشكالية هو حل صعب بكل تأكيد, لكن الدولة العراقية, على صعيد أمنها أو أخلاقياتها مطالبة بحسم أكيد لهذه الموضوعة الخطيرة. حل يفرض نفسه من خلال الإنتقال من حالة المعارضة بكل مواصفاتها المضغوطة بخصوصياتها السابقة, إلى حالة خصوصيات السلطة الوطنية التي تبدأ من خلال التخلي عن إحدى الجنسيتين.

إنها عملية صعبة دون أدنى شك, لكن بقاء الحال في العراق كما هي عليه قد يكون بإمكانه أن يبني شركة عالمية بمواصفات ناجحة, لكن لن يكون بإمكانه أن يبني وطنا ودولة.
ويستحق العراق دون أدنى شك لأن يكون وطنا بشركات لا موطنا لشركات.
يستحق أن يكون وطنا وليس فندق.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل