عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 3767 - 2012 / 6 / 23 - 01:15
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تمهيد :
تعمل هيئة النزاهة في العراق , بالتعاون مع الجهات الرقابية والتفتيشية ذات الصلة , وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة بتطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد الوطنية , وبدعم من البرنامج الأنمائي للأمم المتحدة UNDP , على تفعيل دور الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ( المنصوص على تشكيلها بموجب المادة تاسعا من قانون هيئة النزاهة , المنشور في جريدة الوقائع العراقية - العدد 4217 في 14-11-2011 ) .
ولما كان هذا الجهد يصب في مصلحة العراق , كوطن للجميع , وتحرص على انجازه جهات الأختصاص الوطنية والدولية , ويعتمد منهجية علمية ومهنية رصينة , وبعيدة , كل البعد , عن التوظيف السياسي لموضوعة الفساد ( التي تحولت في العراق , وبوتائر متسارعة , من ظاهرة قابلة للتحجيم والوقاية , الى بنيـــّـة مؤسسية وقيمية وسلوكية راسخة , وقادرة بفعل تكوينها ذاته , على إنشاء مقاومة شرسة للحد من السياسات والأجراءات والستراتيجيات التي تستهدف ريعها , وامتيازاتها السياسية والأقتصادية , ومراكز القوى والفئات والشرائح المرتبطة والمستفيدة من هذه الأمتيازات ) .
لهذا كله يود كاتب هذه الورقة أن يطرح تصوراته بصدد تفعيل دور هذه الأكاديمية , وتحديد الموضوعات التي ينبغي أن تكون محور اهتمامها الرئيس , ونوع الأنشطة العلمية والمهنية ( والتدريبية والتثقيفية ) التي يمكن لها ان تقدمها, ( وعلى وفق الرؤى والأولويات التي ستضعها الجهات المستفيدة منها بشكل خاص , وعلى المدى القريب والبعيد معا ) .
وكأي مقترحات ذات صلة بموضوع شائك وحساس وخطير كهذا , فأن الأمر يتجاوز قدرة فرد واحد على تقديم الأفضل في هذا الصدد . ويبقى هذا الجهد , شأنه في ذلك شأن أي جهد فردي آخر , قابلا للخطأ والزلل , وسوء التقدير . وسيكون من الأفضل والأجدى , لو تسامى العراقيون جميعا فوق جراحاتهم , وخلافاتهم , وشرعوا على الفور في تقديم أفضل ما لديهم ( كفريق واحد , يعمل في ورشة واحدة ) , من اجل تشكيل المؤسسات , والأطر والبنى الضرورية , لأعادة بناء الدولة , في هذا البلد العزيز .
وبقدر تعلق الأمر بموضوع هذه الورقة , يمكن طرح المقترحات والتصورات التي تهدف إلى تطوير عمل الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد , على وفق المحاور الآتية .
مقترحات حول الأطار العام
• إعداد منهاج أكاديمي شامل لمكافحة الفساد مكون من:
1- أنماط أكاديمية (مناهج)
2- مقررات دراسية
3- قضايا ودراسات حالة
4- أدوات تعليمية ومواد مرجعية يمكن للجامعات وغير ها من المؤسسات الأكاديمية دمجها في برامجها الدراسية القائمة .
• تدريس قضايا مكافحة الفساد في إطار دورات دراسية لمواد القانون وإدارة الأعمال وعلم الجريمة والعلوم السياسية .
• معالجة النقص الحالي في المواد التعليمية في مجال مكافحة الفساد والتي تكون مناسبة للاستخدام على مستوى الدراسات الجامعية الأولية والعليا على حد سواء .
• يمكن إعداد مشروع استبيان ليستخدم في إطار عملية استشارية أولية لمناقشة المناهج والمفردات التي سيتم وضعها من قبل فريق العمل.
مقترحات حول النظام الداخلي للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد
أولا ً : النظام
1- تحديد الأهداف والمهام
• الأهداف :-
• مكافحة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك بين مختلف التخصصات ذات الصلة ، مع الحرص على مراعاة مبدأ الحرية الأكاديمية والوفاء بأعلى المعايير المهنية .
• تعزيز القدرة على منع ومحاربة الفساد بالأضافة إلى قياسه .
• خلق شراكة قوية وفاعلة تعزز المشاركة في الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة الفساد مع الشركاء الآخرين من خلال مناهج (مشتركة) وحلقات دراسية ومناسبات ومؤتمرات وأمور أخرى ( كما ورد في المادة -1- من مذكرة تفاهم هيئة النزاهة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد).
• المهام :-
• تدريب الموظفين في مختلف القطاعات تدريبا ً فعالا ً على جميع الجوانب المتعلقة بالآليات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد .
• تدريب المسؤولين الحكوميين على استراتيجيات مكافحة الفساد .
• تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية للمدراء التنفيذيين والمسؤولين عن مكافحة الفساد في السلطة القضائية .
• بناء القدرات بهدف ضمان ملائمة المهارات والآليات المطلوبة لتنفيذ الالتزامات الوطنية في اطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
• تعزيز القدرات الوطنية لضمان استعادة الموجودات وتعزيز الشفافية ومبادرات الحوكمة الرشيدة .
• تمكين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عن طريق بناء قدراتها وزيادة مشاركتها في مبادرات مكافحة الفساد.
ثانيا ً : المناهج
أ - التدريب حسب الاختصاص
• السياسات
• بناء القدرات
• التدابير الوقائية
• استرداد الموجودات
• تطوير قدرات العدالة الجنائية
• موائمة التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية الشهود مع المعايير الدولية
• غسيل الأموال
• الحوكمة الرشيدة : الحكم الرشيد
• التحليل الجنائي الحاسوبي
• تعقب الموجودات واستعادتها
• التحقيقات المالية
• المحاسبة العدلية
• أساليب الاستجواب في التحقيقات
ويمكن تنفيذ ذلك من خلال البرنامج الذي يحدد الموضوعات ذات الصلة بتدابير مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة , وبرامج المكتب الأقليمية .
إجراءات وقائية أخرى :
- المجال الأقتصادي والأداري والبيئي
• الجرائم البيئية , وما يتعلق بها من سياسات وممارسات وأنظمة ضبط ومتابعة , خاصة وان إلحاق الضرر بالبيئة لا يعتبر جريمة في الكثير من البلدان النامية , وان من يلحق الضرر بالبيئة يستطيع التملص من تبعات فعله من خلال اعتماده على تفشي الفساد في الأدارات والمؤسسات المسؤولة عن إدارة ومتابعة هذا الملف .
• الاصلاحات الادارية والاقتصادية والمالية والقانونية (ومنها إصلاح المؤسسات والتشريعات وأنماط الأدارة وأنظمة الضرائب والكمارك ، وإدارة الاتصالات في أوقات الأزمات) .
• الفساد في قطاع الخدمات
ويندرج في إطاره تدريب الموظفين العموميين في قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي .
ويمكن أن يتم ذلك من خلال بناء قدرات الادارات المحلية وقطاع الخدمات في مجال استخدام أدوات وآليات المساءلة ورعاية المصالح العامة والنزاهة .
• مكافحة الفساد في قطاع الاستخراج . حيث تعد الأقتصادات الريعية من أكثر الأقتصادات فسادا , بسبب الطابع الخاص لأنتاج وتوزيع الفائض الأقتصادي الريعي فيها .
- المجال القضائي والقانوني
• مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (وبالذات فيما يتعلق باسترداد الموجودات) .
• دعم وتوعية الأشخاص المكلفين بمهمة إصلاح وتوطيد النظم القضائية , من خلال عرض التدابير الناجحة المتخذة في طائفة متنوعة من البلدان لمعالجة تحديات خاصة تعترض تعزيز نظام العدالة .
• توفير معلومات عملية بشأن كيفية بناء وصيانة نظام عدالة يتسم بالاستقلال والحياد والشفافية والفعالية والكفاءة ، و يتوخى تقديم الخدمات , ويحظى بثقة الناس , ويرتقي إلى التوقعات الواردة في الصكوك والمعايير والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة .
• الترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأطار لتعميم ضمانات مكافحة الفساد , ووضع الأطر القانونية والأجرائية المنظمة لها (وبالذات ما يتعلق منها بأنظمة ادارة المال العام والصرف خلال الأحداث العامة الرئيسية) .
• إرشاد الشركات إلى كيفية مكافحة الفساد في عملياتها التجارية من خلال التقيد بمعايير النزاهة ، وتمكين القطاع الخاص من اعتماد سياسات لمكافحة الفساد تتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وتأطير ذلك ببنية مؤسسية وتشريعية ملائمة .
• التعريف بآليات جمع وتحليل المعلومات التي يمكن لها ان تتيح إمكانية إحراز تقدم في جهود استرداد الموجودات ويمكن أن تستنير بها دوائر صنع القرار في السلطات الوطنية ، والمساعدة على زيادة فعالية التعاون الدولي ، ولاسيما في أطار المساعدة القانونية المتبادلة .
ب - التثقيف في مجالات :
1- النزاهة :
• عقد حلقات عمل مصممة خصيصا ً لمعالجة مختلف المواضيع ذات الصلة بجهود مكافحة الفساد ، والتعريف بالمسائل والتحديات المستجدة على المستوى الوطني .
• التدريب حول وسائل الوقاية / منع الفساد والاحتيال .
• التدريب على نزاهة القضاء / للجهات القضائية ذات الصلة .
• برنامج مخصص لمساعدة القطاع الخاص على وضع مباديء للسلوك الأخلاقي في الأعمال التجارية ، وإجراء عمليات تقييم لمخاطر الفساد في الأعمال التجارية ، وإجراء عمليات تقييم لمخاطر الفساد في التعامل بين القطاعين العام والخاص .
2- الشفافية :
• بناء قاعدة معلومات دقيقة وواضحة وبسيطة وقابلة للاستدامة ، ويمكن لخبراء مكافحة الفساد الاستفادة منها في المدى البعيد .
• تنظيم سبل الحصول على المعلومات
• تعزيز الأطار القانوني لمكافحة الفساد وبما يجعل الشفافية جزءا ً أساسيا ً في هذا الأطار .
• تعزيز القدرات والالتزام بالقواعد المهنية , وقواعد الشفافية في أجهزة تطبيق القواعد والأجراءات والسياسات والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الفساد , مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين ومدراء الرقابة الداخلية في الأدارات الحكومية.
• التعريف بـ "بوابة مكافحة الفساد" المسماة "تراك" . وهذا يعني التعريف بالأدوات والموارد المعرفية في مجال مكافحة الفساد التي أنشأها مكتب الأمم المتحدة UNODC .
و "تراك" هي منصة شبكية على الأنترنت تتضمن كل شيء عن آليات و مؤسسات وتشريعات مكافحة الفساد في 187 دولة .
كما تعد بوابة "تراك" ايضا ً بمثابة محرك بحثي يمَكــّن الدول و دوائر مكافحة الفساد وعامة الناس والقطاع الخاص من الوصول إلى المعارف المتعلقة بمكافحة الفساد ، بما في ذلك دراسة حالات ونماذج معينة قابلة للمقارنة أو للتعميم ، والممارسات الأفضل بصدد المكافحة , وتحليل السياسات , وكل ذلك يمكن الحصول عليه في موقع مركزي واحد .
• تثقيف الصحفيين وتمكينهم من نشر تقارير صحفية عن الفساد تتسم بروح المسؤولية والطابع المهني بهدف استحداث آلية موضوعية معنية بالممارسات الجيدة في هذا الشأن لتعميمها واستخدامها لدى الجهات صاحبة المصلحة المعنية ، ولاسيما الموظفون العموميون والأعلاميون.
3- المساءلة :
• التدريب على استخدام أساليب التحري لفائدة جهاز القضاء والنيابة العامة والشرطة الوطنية ومكاتب المفتشين العموميين .
• تعزيز سلامة وقدرة نظام المساءلة على الصعيد الوطني وخصوصا ً في الادارات المحلية حيث يتصل المواطنون اتصالا ً مباشرا ً بالجهاز الحكومي .
• تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مجالات مكافحة الفساد .
• البحث في المسائل القانونية والأجرائية ذات الصلة بهذا الموضوع , إضافة الى بحث الموضوعات المتعلقة بالسياسات المتصلة بالاثراء غير المشروع .
مقترحات أخرى
• التركيز على المنهجيات التي تتيح إجراء تقييمات كمية , ومستندة الى التجربة العملية . وقد استخدمت الدراسات الاستقصائية كأساس مفيد لوضع سياسات أفضل لمكافحة الفساد .
ويمكن الاستعانة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في إعداد إنشطة وبرامج للمساعدة التقنية ذات الصلة , مصممة خصيصا ً لهذا الغرض .
وقد وضع هذا المكتب برامج للدراسات الاستقصائية حول الفساد في العديد من البلدان,ومنها العراق . حيث تم التعاون بين هيئة النزاهة وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي UNDP في العراق لهذا الغرض . وقد تم انجاز العمل الميداني للدراسات الاستقصائية في العراق . وسوف يتم نشر التقارير التحليلية ذات الصلة خلال عام 2012 .
ثالثا ً : التعليم المستمر :
ويمكن أن يتم الأيفاء بمتطلبات هذا التعليم من خلال :
- تطوير مناهج التدريب والتثقيف ذات الصلة بمكافحة الفساد
- التعريف بالآليات المستخدمة في التحقق في جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها قضائيا ً
- تقديم إرشادات بشأن القوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الفساد
- تعريف عام باستراتيجيات استرداد الموجودات
- تحليل ودراسة الثغرات في نظام المشتريات الحكومية ( بما في ذلك التشريعات والتعليمات والضوابط والممارسات ذات الصلة)
- تحليل ودراسة الثغرات في نظام أو أنظمة تنفيذ المقاولات في القطاعين العام والخاص .
رابعا:الأقسام المقترحة للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد :
1- قسم القضاء والتحقيق
2- قسم الأعلام والأتصالات
3- قسم مكافحة الفساد
4- قسم البيانات والمعلومات
5- قسم البحوث والدراسات
6- قسم العلاقات والأتفاقيات الدولية
ويمكن اقتراح تسميات بديلة لأقسام الأكاديمية , انطلاقا من الطابع الوظيفي لها , بحيث تتمكن من خدمة الجهات الرقابية ( ديوان الرقابة المالية ) والتفتيشية ( مكاتب المفتشين العموميين ) وهيئة النزاهة , وكما يأتي :
1- قسم التدقيق
2- قسم التفتيش
3- قسم التحقيق والقضاء
4- قسم الوقاية من الفساد
5- قسم الأعلام
6- قسم التعليم المستمر
7- قسم البحث والتطوير
8- قسم العلاقات والأتفاقيات الدولية
ويمكن لمجلس الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل على تطبيق إستراتيجية وسياسات وإجراءات مكافحة الفساد في العراق أن يضع الأولويات الخاصة , فيما يتعلق بعمل هذه الأقسام (أي عملها كلها أو عمل البعض منها فقط في المراحل الأولى للتأسيس) من جهة , وتحديد مفرداتها الدراسية والتدريبية والتثقيفية من جهة أخرى , وعلى وفق ما تراه ملحا من وجهة نظر هذه الجهات , وذلك لأن هؤلاء الشركاء الستراتيجيون هم المستفيدون بدرجة أساسية من تأسيس هذه الأكاديمية , وهم من يجب أن يساهموا مساهمة مباشرة في تحديد مدخلاتها ومخرجاتها الرئيسة .
خامسا : الشهادات التي يمكن للأكاديمية منحها للمشاركين والدارسين والمتدربين .
1- تأييد مشاركة في دورات التعليم المستمر .
2- شهادة تدريب للمشاركين في الدورات التدريبية .
3- شهادة مهنية للدارسين في أقسام الأكاديمية ( حسب اختصاص هذه الأقسام ) , ويمكن أن تكون هذه الشهادة شهادة مهنية تتدرج من الدبلوم إلى الدبلوم العالي , على وفق اشتراطات وضوابط ومحددات يضعها مجلس الأكاديمية لهذا الغرض .
ملحق
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة الفساد :
أولا ً : الاتفاقيات ومذكرات التفاهم :
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAS
2- مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (18-22 حزيران 2012) فريق استعراض التنفيذ / الدورة الثالثة / البند (3) من جدول الأعمال المؤقت
3- مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة النزاهة وبين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
4- مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة النزاهة والأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد
5- مبادرة استرداد الأصول المسروقة SHAR
ثانيا ً : المؤسسات
1- مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC
2- مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي OLAF
3- الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (النمسا)
4- الأنتربول (وهو أول من وضع تصوراته حول الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في العام 2005)
5- برنامج العدالة المشترك التابع لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي UNDP
6- برنامج العدالة المشترك التابع لـبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي (UNDP)
7- وزارة العدل الاتحادية ( العراق )
8- مفوضية حقوق الأنسان الوطنية ( العراق )
9- لجنة التنسيق العليا الخاصة بتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد ( العراق ) .
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
