الطالباني ومخالفته الدستورية الأخيرة

تحيه اخي الفاضل
لم يكن الطالباني يوما واقعي فهو الانتهازي الاول وبامتياز
ان من حفر حفرة سحب الثقه سيدفع ثمن باهض واقصد الاكراد
لقد دفنوا تاييد العرب في المناطق المتنازع عليها والى الابد ودفنوا تاييد حزب الدعوه ومن معه لاي حق لهم والى الابد وسيتم تشكيل مليشيا مسلحه تعيد لمسعود ايام صدام واكثر وسوف لن يحصل مسعود والطالباني حتى على المنطقه التي كانت في حدود الحكم الذاتي
موضوع اقليم كردستان انتهى ولن يكون هناك اقليم بعد اليوم وسيتم التلاعب به بشكل يفوق ما كان يفعل صدام والسبب مسعود الذي يحلم احلام العصافير
قد تقول ان في ذلك تشائم او نظره سوداويه اقول مع الاعتذار لا وهذا الذي يجري الاعداد له تحت الارض ولن تهنئ كردستان لان من هم فيها فاقوا ما فعله صدام وهم لن يحسنوا المراوغه لان اليوم الامور مكشوفه والاصطفافات واضحه والتاثيرات كبيره ولن تنفع اقليم كردستان الاعيب اكسن موبيل
اكرر التحيه والاعتذار

إرسال شكوى على هذا التعليق          147 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

يا استاذ جعغر الدستور ديكور لم يسبق للقوي ان التزم به واظن الواقع هو الذي يحكم ان كراسي الرئاسات الثلاثة مربــــــــوطة احدها بالاخر وعندما يقلب اي كرسي تقلب الاخرين والمربوطين بها والبقية جعجعــــــة اعلامية وعدة الشغل تحية

إرسال شكوى على هذا التعليق          302 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

يبدو ان الفوضى الخلاقة التي زرعتها كوندريزا رايس في العراق وطبقها الحاكم المدني بريمر بدأ ت نتأ ئجها تطفوا على السطح.انا معك عزيزي الكاتب ان الدستور وبكل مواده لا توجد اشارة الى الطائفية او المحاصصية فيه ابدا،لكن ذلك كان من مبتكرات بريمر الذي راى في اعضاء مجلس الحكم الغنيمة الكبرى لزرع الانقسام والمحاصصة في الدولة العراقية،لتها ونهم في الثوابت الوطنية ،هذا التوجه الذي جاء به الجنرال كوكس عام 1918 بعد احتلال البصرة ورفضته الوطنية العراقية وكان سماحة المرحوم محسن الحكيم اول من وبخ كوكس برفضه للمشروع.ان الطالباني وكما هو معروف لولا المحاصصية والطائفية واعطاء الاكراد ما لا يستحقونه من الامتيازات قياسا الى عددهم في الاحصاء المدني (9%)والمواقف الضعيفة من الكتل العربية املا بالسلطة هي التي اوصلته لرئاسة العراق التي لا يستحقها شرع وقانونا.
الاكراد وخاصة البرزاني بعد حملاته وجمع المحاسيب والفشل الذريع الذي واجهه بقضية سحب الثقة من المالكي يعاني من فقر دم في القضية الكردية اليوم لدرجة ان من نصحه الانفصال امثال النائب حسن العلوي ا صبح بنظرهم عدوا لهم.
المسألة لا تعدو سوى مؤامرة كبرى حاكتها

إرسال شكوى على هذا التعليق          140 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الايادي الملوثة بالتقصير الوطني،والا لماذا هذا الاندفاع خلف البرزاني وهم يعلمون ان الدستور العراقي الذي كتب بعد استقلال العراق في 1921 حدد الحدود الأدارية للمحافظات ويومها لم تكن كركوك لها اية علاقة بالحق الكردي فيها ،كما ان دهوك لم تكن موجودة آنذاك،
ان الاخطاء الوطنية الكبرى تتحملها اطراف السلطة المشتركة في العملية السياسية ،فلا المادة 140 ولا المناطق المتنازع عليها موجودة في الدستور العراق القديم ،وللعلم ان المناطق المتنازع عليها تكون بين دولتين لا في الدولة الواحدة كما في قضية الزاس واللورين بين المانيا وفرنسا.ومن جهة اخرى ان كل الاراضي المقتطعة من العراق بموجب القرار688 بعد حرب التسعين باطلة .فالحدود لا تثبتها قرارات الحرب بل وثائق الاستقلال.
ان المالكي يتحمل اليوم المسئولية الوطنية الكبرى ازاء الثوابت الوطنية وعليه ان ينزع التفاوض من وزارة الخارجية ولجان التفاوض الجاهلة بمجريات الامور،ويسلمها للعارفين بها .ان البرزاني اليوم يحتضر هو ومن يرافقه في مسيرة الخطأ وعلى الاطراف العربية والكردية الوطنية ان تتكاتف للخلاص من هذه المحنة التي اغرقت الوطن في اتون الخلافات الباطلة.

إرسال شكوى على هذا التعليق          180 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

العزيز الأستاذ عبدالرضا
الإتفاق على سحب الثقة لا يلغي الإختلافات على المسائل الأخرى أو الإتفاق عليها.
لقد أمم صدام النفط وإدعى أنه يحرر فلسطين ويوحد الأمة العربية ولكن كل ذلك لم يبرر له دكتاتوريته وإلتقى ضده العديد من بين الذين يتفقون معه حول قضايا ولا يتفقون معه حول القضايا الأخرى
الوضع في العراق خائب ومزري وحينما نقف ضد الدكتاتورية فإن هذا لا يعني إننا نؤيد الطرف الآخر من جملة من القضايا الأخرى فقد نلتقي مع المالكي في قضية شركة أكسون وفي الموقف من كركوك لكن ذلك لن يجعلنا نوافق على نظام الحزب الواحد
علينا أن نفك الإشتباك بين هذه القضايا ونرتبها من ناحية الأولويات

إرسال شكوى على هذا التعليق          149 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ كنعان
أنا لا أناقش إلتزامهم الفعلي بالدستور وإنما أناقش إعاءهم بالإلتزام به
ثم أن الطالباني يجب أن يكون آخر من يخالفه.. على الأقل في العلن
وأرى أيضا أنه لم يكن يحتاج مطلقا لذلك التصريح المعيب حول الطائفية فلقد كان بمقدوره أن يقول أن التواقيع لم تكن كافية ثم يتركنا لهمومنا ويمشي

إرسال شكوى على هذا التعليق          181 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ الكريم العبيدي
أنا لا يهمني أن يكون الرئيس كرديا أو تركمانيا أو عربيا, مسلما أو مسيحيا, من أبناء قومية أو طائفة متغلبة أو أن تكون نسبتها أقل من 9%, المهم أن يكون عراقيا وأن يكون للدولة برنامجا وطنيا لا يميز بين العراقيين الذين يتساوون جميعا أمام القانون..سوف لن يكتب للعراق النجاة ما لم يكن لديه دستورا عابرا للقوميات والطوائف وبرنامجا وطنيا يعتمد العدالة والمساواة.. إن المشاكل البينية بين الإقليم والمركز وبين محافظة وأخرى هي نتيجة لهذا النظام القوموطائفي الذي يحكم العراق والذي يؤكد على ضرورة إستمرار معادلاته الطائفية البائسة الطالباني نفسه.. هل عمرك سمعت قديما بمشاكل إدارية بين كربلاء أو الأنبار أو بين العمارة والبصرة .. إن طبيعة لنظام الحالي هي التي تؤسس لهذه النزاعات, والعودة عن هذه الخلافات هي عودة مستحيلة ما لم تتم العودة عن النظام الذي أعطاها الشرعية

إرسال شكوى على هذا التعليق          300 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الجهات الخارجية واتخذت من المتكالبين على السلطة اليوم مدخلا لها.لا احد يشك ان الوطن تعرض بالتغيير لانتكاسة كبرى نتيجة عدم التقيد بالدستور والقانون،لكن على القوى كل القوى التي تدعي الوطنية ان تتكاتف اليوم من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه قبل الفيضان الكبير.

إرسال شكوى على هذا التعليق          146 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لا يا اخي يهمنا من يكون الرئيس، لأن للرئاسة شروط شرعية وقانونية هو لا يمتلكها والا لو طبقت الشرعية ما انتخب مرتين،وامام الجميع جرت مهزلة الانتخاب ولا احد يبري احد الكل كان مقتنعا بنظرية شيلني وشيللك من اجل السلطة واستمراريتها فيهم وهذا امر لا يقبله الله والشرع في التطبيق.لقد ضاع الوطن وتجذرت فيه الفرقة والعداوة والبغضاء وماذا يبقى للوطن اذا كانت العداوة والبغضاء اصبحت دستورا للمواطنين.الالوية العراقية محددة بالدستور لعام 1924 وهي ثوابت وطنية لا احد يستطيع ان يتجاسر عليها،والنظام الفدرالي لا يعني الاستقلالية،أقرأ الدستور كل له صلاحيات محددة والمركز هو الاساس،واليوم الفدرالية اصبحت فرهودا للمحافظين واعوانهم،من منهم يعمل ويخبر المركز بما يعمل ألم يقل السيد المالكي نحن ليس لدينا شرطيا او فراشا في اربيل وهم ثلث مناصب الدولة بايديهم.ثم ما هذه الفتلكة في الوزارات السيادية،الوزارت السيادية هي التعليم والتعليم العالي والصحة والامن الوطني ولا غير.كل هذه الهلمة لاسقاط المالكي وليس لاسقاط وزارة المالكي لان الوزارة كلهم فيها.لا لن يسقط المالكي الا اذا سقط الجميع... .

إرسال شكوى على هذا التعليق          147 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

يذكرني موقف (ضخامة) الرئيس بمسألة حدثت إبان الحب العراقية الإيرانية حيث كان خريجوا معهد النفط يستثنون من الخدمة في الجبهة وينتدبون للعمل في حقل الاختصاص حال تخرجهم من المعهد مما كان يدعو بعض العوائل التي لا معيل لها وأصحاب الابن الوحيد وعوائل فقيرة ووو ، لآرسال أبنائهم الى ذلك المعهد . وفي يوم تخرج احدى الدورات ألقى معالي وزير النفط كلمة بالمناسبة (تبرع) فيها بالخريجين لجبهة القتال مع الجارة العدو . لا شك لدى احد بان القادة في العراق اليوم يقلدون الكثير مما كان يتصرفه قادة الأمس بفارق انهم لا يمتلكون ما كان أولئك يمتلكونه من مستلزمات وسلطة وخبرات المسؤولية في دولة قوية توحي بكل معاني الدولة والنظام رغم كل ما يكتنفها من عيوب . المشكلة أن (ضخامته) لم يكتف بكل ما في (الدستور الغير مستور) من ثغرات ومواطن خلل ومن أسباب لتدمير البلد وإضعافه ، فأضاف خرقاً لم يتح لواضعي الدستور زرعه ضمن ما زرعوا من سموم . لم يكن مستغربا ان يلعب (صاحب الضخامة) على كل (الخيوط) وكان ذلك منتظرا منه في أية مرحلة من مراحل الأزمة كما عرف عنه على مدى تاريخه الحافل ب(إنجازات) من هذا القبيل وب(صراحته) في ذلك . يمكن

إرسال شكوى على هذا التعليق          140 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ليست المرة الاولى التي يخالف بها الرئيس الدستور المشوه الذي ساهمت القوى الكردية بشكل فاعل في كتابته بما يحقق اغراضهم في اضعاف العراق وتمزيقه واثارة الصراعات بين مكوناته بل بين محافظاته وزرعوا سموما غير قابلة للتغيير بسهولة . وعندما يقول الرئيس كركوك قدس الاقداس للكرد يكون قد حسم مصير كركوك قبل حتى تطبيق الاجراءات الدستورية اليست هذه مخالفة دستورية . الجميع في هذه العملية السياسية الممسوخة يخالف الدستور فالاكراد يملاؤن الدنيا صراخا عند مطالبتهم بحقوقهم الدستورية ويرمون الدستور في المزابل ويدعون الى التوافق عندما لايجدون في الفقرات الدستورية ما يحمي مكتسباتهم التي حصلو عليها خارج اطار الدستور والحديث يطول لو عددنا مخالفاتهم الدستورية في مجالات كثيرة منها النفط والميزانية وتمسكهم بالوزارات والمواقع الرئاسية وغيرها. والامر لايقتصر على الاكراد فحكومة المالكي وحزبه الحاكم الوحيد تجاوز قدراتنا العقلية في فهم تحليله للتطبيقات الدستورية فهم يرفضون اي مسائلة لرئيس الوزراء وفقا للقواعد الدستوريةاو استجوابه او سحب الثقة عنه ووصل بهم الامر الى التهديد باستنساخه لكي يستمر بحكم العراق

إرسال شكوى على هذا التعليق          157 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

هل سمعتم او قرأتم منهم يوما بالمطالبة بسقوط الوزارة ؟ المطالبة بسقوط رئيس الوزراء ولا غير. اذا سقط رئيس الوزراء تبقى الوزارة ويبقى كل وزرائهم فيها دون تغيير،ويبقى النجيفي رئيسا لمجلس النواب ،كل مشاريعه الاوردوغانية جاهزة للتنفيذ،ويبقى الطالباني وكل مشاريعه العنصرية جاهزة للتطبيق بما فيها كركوك (قدس الأقداس ) ويبقى البرزاني على كرسيه المذهب متقمصا (كعدت صدام ) على مشاريعه الجهنمية في العراق في الشمال ،واخيرا نقل العاصمة بغداد الى اربيل والكل تصفق ويقف الاخ الدكتور علاوي رئيسا لمجلس السياسات الاربيلي فوق قلعة اربيل مناديا هلموا الى جمهورية مهاباد الجديدة فقد انتهى عصر بغداد،ألم يفعلها المعتصم حين حاصرته جموع الاتراك العاصمة الى سامراء وخلفها لاخيه المتوكل ثم انتهت الدولة العباسية من بعدهم للاخرين.هذا هو المطلوب من اسقاط المالكي ولا غير.والا اذا ارادوا من اسقاطه تطبيق مشروعهم الوطني فلمَ لا يطرحونه لنا لنقرأ ما يريدون ويرغبون. لا عمي العراقيون يقرون الممحي .نريدها صفقة واحدة مثل ما جيتوا تروحون والا يبقى المالكي لحين الانتخابات .نعم نها الفوضى الخلاقة،لكن هيهات

إرسال شكوى على هذا التعليق          173 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---