حكومة بنكيران ونزاهتها في كيفية التنصل من محضر 20 يوليوز!

فيفا صندي

الحوار المتمدن-العدد: 3713 - 2012 / 4 / 30 - 09:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العجب كله حين تلاحظ إصرار بنكيران وحكومته على احترام القانون والاستماتة فى استخدام ألفاظ براقة من نوعية الشفافية والنزاهة والمساواة.. نفس الشعارات التى كانت تلوكها الحكومات السابقة لمبارك مصر وزين تونس وبشار سوريا وصالح اليمن. والحال أن شعوب هؤلاء ثاروا على هذه الألفاظ البراقة لأنها مجرد مفردات معجمية تقال فى المناسبات لتخدير الشعوب وعند الصحوة فاقت هذه الشعوب وأسقطت أنظمتها الظالمة التي لم تحترم القانون.. فلتعتبر حكومتنا الغراء من هذا.!

يوجد مرسوم واضح ومحضر ساطع ليس فيه أي ثغرة قانونية التزمت به الدولة أبان حكومة الفاسي، وبمقتضاه تم تعين دفعة اولى من أبناء الشعب بمنتهى الشفافية ودون وساطة ولا تدخل، وكان الوقت فى صالح الشباب.. وما بقي منهم إلا مجموعة ثانية تعرف إعلاميا في المغرب بأطر محضر 20 يوليوز.. وحظهم العاثر أوقعهم مع حكومة بنكيران الذي يبدو من تصريحاته أنه فقط يريد أظهار الحكومات السابقة بأنها فاسدة بأي وسيلة. ولتكن فاسدة ولتذهب الحكومات وفسادها إلى الجحيم، لكن ما ذنب شباب لا يملك حق العيش والسكن والعمل فى بلاده وجاءت له الفرصة بقنص حقه من الحكومة السابقة وقد كان وحصل عليه.. فما ذنبه يا سيادة رئيس الحكومة المنتخبة شعبيا؟!

تصفية حساباتك مع الحكومات السابقة نفهمها بوضوح وندعمك فيها في قضايا الفساد الكبرى مع رجال الاعمال والرشاوي ولاكريمات والاشباح والفساد فى كل الإدارات .. لكن تتغيب الصورة بالنسبة لك وتقضي على مستقبل شباب لا علاقة له بالماضي ولا بالحكومات السابقة سوى محضر (عقد)أراد أن يعمل من خلاله فى خدمة بلده... عذرا، فهل تعاملت هكذا مع كل عقود الشركات والاستثمارات الكبرى التى تعهدت بها الحكومة السابقة؟ وما الجديد الذى صار فى دفتر التحملات؟
ما ذنب الشباب؟

ولازلنا نتابع عن كثب جديد تطورات ملف الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، ولازالت الصدمة هي التي تصيبنا بعد كل تصريح حكومي بخصوص هذا الملف.

فبعدما تبينت كذبة إحالة المحضر للأمانة العامة من أجل تدارسه، وعدم رد الحكومة على تصريح السيد عبد الحميد حجي العزيزي الذي نفى توصل الأمانة العامة بأي وارد رسمي من رئاسة الحكومة، خرج الوزير الناطق باسم الحكومة / وزير الاتصال السيد مصطفى الخلفي أول أمس بتصريح جديد وقرار جديد وهذه المرة "بتشكيل لجنة خاصة للتوظيف ستتدارس "موضوع بطالة الشباب" لتدقيق الإجراءات على اعتبار أن قانون المالية نص على وجود أزيد من 26 ألف منصب في قانون مالية 2012، واللجنة ستنص على احترام قواعد الشفافية والنزاهة والكفاءات"..

لكن سيادته لم يتطرق رسميا إلى قضية الأطر العليا الموقعة على المحضر، ولم يذكر بطريقة مباشرة وصريحة ما قرره رئيس حكومته الموقرة بخصوص الأطر التي لجأت إلى الشارع من أجل الدفاع عن حقها المشروع، الذي استحالة أن يجدوا له ثغرة واحدة في القانون ممكن أن تنكره عليهم أو تسلبهم إياه، واكتفى بالتذكير المتكرر باحترام قواعد الشفافية والنزاهة والكفاءات.

ولا أعلم صراحة عن أي شفافية ونزاهة يتحدث ويستشهد السيد الوزير في كل مرة، إذا كانت المواقف المتناقضة للحكومة الحالية بخصوص هذا الملف بالتحديد تفتقد إلى الشفافية والنزاهة، بل وتشكل خرق للقانون والعرف.. واخرها تصريح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، الذي صرح في مكالمة هاتفية لمصدر مطلع من داخل التنسيقيات، أن ملف المعطلين تم رفضه من طرف الأمانة العامة لحكومة بنكيران.

فكيف للأمانة العامة التي انكرت بالأمس القريب توصلها بأي وارد رسمي من رئاسة الحكومة، تعطي اليوم قرارها بخصوص المحضر، وايضا تبث فيه وترفضه؟ ومن اين حصلت الامانة العامة للحكومة على السلطة للبث في شرعية التزام دولة اذا كان القانون التنظيمي للأمانة لا يمنحها هذه السلطة؟

فأين النزاهة في هكذا تصريح واين المشروعية في هكذا قرار لو كان قد صدر فعلا من الامانة العامة للحكومة؟ أليس في هكذا تصريحات استغفال واستغباء للمواطن بدرجة اطال عالي؟

صوت الأطر العليا المعطلة وجد له اليوم صدى ومتابعة وتعاطف في كل بيت مغربي، وإن كان هناك تعتيم إعلامي وتجاهل حكومي لصوت وحق هؤلاء الشباب الذي اثبت استعداده الدفاع عن حقه وأمله في الوظيفة العمومية حد الموت.

وبالنهاية، يمكن للحكومة ببساطة أن تتشبث بموقفها، وأن تنكر على الأطر حقهم في المحضر، ويمكن أن تحرمهم من الإدماج المباشر.. لكن أبدا لن تستطيع أن تثبت عدم شرعية المحضر القانونية كما أكد ذلك العديد من رجال القانون الذين تضامنوا مع المحضر واثبتوا صحته وشرعيته قانونيا، ولهذا فلن تستطيع حكومة بنكيران أن تبرر تنصلها من التزام الدولة مما سوف يفقدها مصداقيتها، ومصداقية الدولة ككل.

فكيف نثق في حكومة تقول نحترم القانون وفى نفس الوقت تخرق القانون ولا تأخذ به في ملف من أخطر الملفات الاجتماعية الذي بدأ فعلا استغلاله سياسيا؟
وحتى الآن لا يوجد هناك أي بينة تجعلنا نثق في مصداقية التعامل مع ملف الأطر بشكل عام، حيث لم يصدر قرار واضح ينفي نهائيا حق الاطر في الالتزام الموقع طالما التناقضات في التصريحات لا تزال تلحق هذا الملف؟..
ولا يوجد بالمقابل أي تصريح يوضح لنا صيغة المباراة وعلى أي أساس سوف يتم اختيار الكفاءات وكيف ستطبق النزاهة وخصوصا في بعض الادارات والمؤسسات التي لم يسبق ابدا وان ادمجت موظفين من خلال المباراة.. فكيف سوف يبرر السيد بنكيران استثناء التوظيفات المباشرة داخل هذه الادارات؟..
وعلى أي أساس سوف تكون خطة الحكومة في التنسيق ووضع كل اطار في مكانه المناسب؟..

كل هذه الجزئيات والحكومة لا تتحدث عنها، ولم تشرح خطتها للرأي العام.. فقط هي تتحدث عن الشعارات البراقة من نوعية الشفافية والنزاهة والمساواة والكفاءة..!!

#فيفا_صندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل