سنه اولى انتخابات

حسين القطبي

الحوار المتمدن-العدد: 1070 - 2005 / 1 / 6 - 10:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

كنا وطوال اربعة عقود نتضور بحاجة روحيه لاجراء انتخابات، اي انتخابات، ولم يحابينا القدر، ولكنها باغتتنا في البرهة الوحيدة التي لم نكن فيها بحاجتها.
لسنا بحاجه للانتخابات القادمه، بقدر حاجتنا لحكومة حازمه تنهي الوضع الشاذ في الكثير من النقاط الملتهبه في الوطن، حكومة متحرره من قيود الديموقراطيه غير الناضجه، بامكانها ان تنهي الازمات الامنيه والخدميه والجتماعيه المستفحله.
والانتخابات في هذا الظرف ليست مطلبا داخليا عراقيا بقدر ما هي انعكاس اقليمي، لاقناع حكومات الجوار غير الشرعيه بشرعية حكومتنا. اي اننا لسنا في صراع داخلي من اجل تنظيم الية تداول السلطه، وهو الهدف الذي تكون هذه العمليه وسيلة لبلوغه عادة، والا لماذا تنزل القوى الشيعيه بكافة اطيافها في قائمه واحده رغم تعدد الانحدارات الفكريه للمؤتلفين فيها، ولماذا ينزل الحزبان الكوردستانيان، الديموقراطي والاتحاد الوطني مع بقية الاحزاب في كوردستان بقائمه واحده، بل كان من المؤمل ان تندمج هاتان الكتلتان في قائمة كبرى.
لماذا الانتخابات اذا كانت القوى الرئيسيه في البلاد قد تفاهمت على توزيع المناصب بعد الفوز بالقائمه الواحده، والسواد الاعظم من الشعب، من مناطق كوردستان والفرات الاوسط والجنوب بكامله يقف خلف هذه التيارات، الا يعني هذا ان العمليه الانتخابيه القادمه لن تكون سوى مصادقه جماهيريه، او بيعه للقوى والاحزاب المؤتلفه لابقائها في السلطه؟
الوضع هنا يشبه الى حد كبير الحالة اذا ائتلف الحزبان الرئيسيان في بريطانيا، العمال والمحافظين، او في امريكا الجمهوري والديموقراطي، ومن السخريه ان يشبه ذلك - مع فارق المصداقيه - مجلس الشعب السوري الذي تصطف الجبهه الوطنيه فيه ضد بعض المستقلين، او مجلس الشورى الايراني الذي لا يضم سوى القوى المؤمنه بنظام ولاية الفقيه، او مجلس الامه الكويتي او البرلمان التركي الذي لايسمح لحزب ما التمثيل فيه اذا حصل على اقل من اربعه ملايين صوت (10%)، اي برلمانات الاراء الواحده.

انتخابات كهذه قد تكون اشبه باستفتاء على حكومه قائمه، اي ان حق الفرد في الاختيار والفرز بين القوى السياسيه مازال معدوما وهي رغم كونها ضروره مرحليه، الا انها لاتشبه ما يجري في بلدان العالم الاخرى، المتطوره على وجه الخصوص، ولا تمثل سقف المطالب الجماهيريه، وقد تكون حلقه من سلسله السخريه القدريه ايضا، عندما توفر الديموقراطيه فرصة لاختيار الحزب والتيار الذي نرتأيه ضد الحزب والتيار الاخر، مثلما هو معمول به في دول العالم، نرى هذه الاحزاب تصطف سوية وفي قوائم موحده معممه وتصادر منا حق الاختيار، بل ويتم الحديث في الاروقه الامريكيه على الخصوص عن تأمين مقاعد باسم السنه الى بقايا البعث حتى في حال مقاطعتها للانتخابات، والنتيجه تكون توليفه "انتخابيه" لا انتخابيه، لا يمكن اعتبارها خدعه لمحاصرة حق المواطن في الاختيار الكامل، وانما في الكثير من تجلياتها التفاف قانوني على الديموقراطيه، والية الانتخاب التي هي جوهر النظام الدموقراطي بكل المقاييس. الا يعتبر هذا الخلل عائقا امام حصول الفرد على الحريه والحق الكافي في الاقتراع؟
ربما يكون هذا التجانس الفكري بين القوى الرئيسيه في البلاد،
والتي قادها الى الالتصاق ببعض، وبهذه الطريقه الحميميه مدعاة للطمانينه بان العراقيين، وفي زمن الازمات يجيدون المساومه على المصالح الانيه الضيقه لقاء المشتركات الاساسيه. ولكن وعلى ضوء هذا الوعي السياسي لدى القوى الفاعله في المجتمع العراقي هل كان من الضروري ان ننتظر ما يربو على العامين من اجل البدء بالاصلاحات، او وضع الدستور لمجرد وضع بصمة "انتخابات" محسومة النتائج من الاساس بدلا من خسارة عشرات الالاف من الارواح واستنزاف المزيد من الثروات والوقت والفرص السياسيه؟

اعتقد ان القليل من الثوريه، والشجاعة في اتخاد المبادره كانت ستوفر الكثير من الجهد وتغنينا عن الانتظار فنحن لسنا بحاجة لانتخابات من اجل ان نثبت شرعية الحكومه، لان الانتخابات لا تكفي لذلك، فالدول المحيطه بنا لا ولن تقبل في اي يوم من الايام باي عمليه ديموقراطيه لانها كلها حكومات ديكتاتوريه طائفيه وشوفينيه لا تختلف كثيرا عن النظام البعثي النازي وقد عقدت العزم على الطعن بالنتائج مهما تكون.
القليل من الشجاعه ولنسماها "استفتاء" على امل اجراء "انتخابات" في المستقبل بعد وضع الدستور بدلا من مصادرة حق المواطن العراقي ومداواته بالمسكنات والتاسيس لسابقه خطيره في رسم معالم انتخابات غير سليمه في الدورات المقبله.
القليل من الشجاعة والصراحة ولتذهب الحكومات المتفسخه في دول الجوار، وقواها التي تدعي الاسلام او العروبه او العلمانيه المزيفه الى الجحيم.

#حسين_القطبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل