المشهد العراقي..ديناميكية الانسحاب والتصعيد وبقايا احلام السلطة -2-

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3603 - 2012 / 1 / 10 - 14:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع تفاقم الازمة وتعقد لغتها من خلال التصريحات وردود الافعال التي فسحت المجال للدخول في مسابقات ماراثونية على صعيد جغرافية الكلمات التي يعد بعضها تجاوزاً على الوضع والواقع وانقلاباً على مايجري فيه من سيرورة اقرت بقناعات وطنية ملزمة باشكال اتفاقات لابد من استمرارها وديمومتها لان نجاحها ، تجاه المشروع الديمقراطي في البلاد . بين تلك التصريحات تصريح للناطق الرسمي للحكومة الذي صرح بان آوان التوافقات الوطنية قد انقضى وكأن التوافقات التي تمثل مزيج اراء وقناعات القوى السياسية الاساسية المكونة للتجربة والتي تمثل مكونات اجتماعية متنوعة وصلت الى مراكز القرار عبر صناديق الاقتراع ، قد اصبحت موقوفة بقرار حكومي اذ ان الحكومة وفقاً لمنطقة وصية على الجميع وتملأ مافي عيونها وعقلها على الجميع ان التصريحات المنفلتة من بعض المحسوبين على جهات سياسية او حكومية قد أساءوا كثيراً الى جهاتهم والى الحكومة اليس تصريح كهذا ينم نزعة دكتاتورية ، واذا لم تكن كذلك فبأي تسمية واطار يمكن وضع تصريح كهذا ..
ان اقرار مرحلة نهاية التوافقات باتخاذ مسار سياسي اخر تحدد القوى السياسية في البلاد كونها تمثل شرائح واسعة من الفئات و الطبقات الاجتماعية وفقاً لمصلحة البلاد التي يجب ان تراعى فيها مصالح المجتمع بكل تنويعاته وتضاريسه .
ان الحكومة جهة تنفيذيه تنفذ برامجها والتي تطرحها مع الناس وهي في هذا تخدم الاهداف السياسية والاجتماعية لمصالح عموم المجتمع وليس من حقها التجاوز على مكوناته من خلال استغلال سلطة القرار في محن ارادة الاخرين .
يحاول البعض التجاسر على المنطق الوحدوي الذي لابد من تجسيده من خلال توافقات ومشتركات وطنية لابد من تصاعدها بوتائر اعلى ، من اجل وضع مسار واضح المعالم لخارطة طريق وطنية تستطيع بناء تراكم تاريخي وعملي يستفاد منه في امتشاق مواقف تقريبية لدرء اي خلاف ازاء اية مشكلة او موضوع يطرح نفسه في سيرورة العملية السياسية المتواصلة .ان طبيعة البلاد المتنوعة تتطلب التوافق باعتبارة شرطاً تاريخياً حاسماً لخلق التجانس المطلوب في مجرى المفاهمات السياسية المختلفة وسياقاتها المعبرة عن نوعية هذه التنوعية الحريصة عن بناء ذاتها وخصوصياتها ضمن مساحة البلاد بعيداً عن مزايدات اولئك الذين حولتهم المصالح والمناصب الى مهنيين يحاولون الاحتراف باللعب على القضايا الوطنية والجامعة وفي الوقت الذين يهيمون فيه بهدم الجدار الوطني ترى ماذا قدم هؤلاء للبلاد غير هذه التصريحات الغظة التي لاتغني ولاتسمن من جوع .
ان أوان الانقلاب على اسس التجربة الجديدة مايزال بعيداً وليس في متناول اية جهة تحاول التجاوز على اصول اللعبة ، فحتى موضوع الاغلبية التي تم الحديث عنه وتطرق الية رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي يمكن بحثه في اطار الدورة الانتخابية القادمة ودوراتها لان الحكومة الحالية خرجت للنور باتفاقية اربيل التي رسمت ابعاد الدور الوطني وفقاً لاستحقاقات وطنية وانتخابية .
ان محاولة الاجهاز على هذه الاتفاقية تخلق شرخاً وطنياً يوسع من فجوة فقدان الثقة المعششة بين جوانح الفرقاء السياسيين وليس للبلاد من مصلحة في تعزيز فقدان الثقة هذه التي من المخجل الحديث عنها وعن اعراضها المتفاقمة بين قوى كانت حتى الامس القريب تحمل لواء اسقاط الدكتاتورية وبناء المجتمع الرغيد التي ازدادت همومه وكثرت مشكلاته ووقفت حدود تنمية عند خطوط التماس الخطرة ، وتعزز فيه جيش العاطلين والفقراء والتي بلغت مؤشراتها 35% وفقا للاحصائيات الدولية فيما تعدى الكثير حدود الفقر باتجاه منحنيات تحت خط الفقر اما البنى التحتية التي انفقت فيها ميزانيات دول فأنها ماتزال تراوح مكانها لان ماتخصص لها من اموال قد ذهب ادراج الرياح تلفعه ملفات الفساد والافساد من أناس محسوبين على مختلف القوى السياسية التي تتخندق ضد بعضها اليوم في سلوك سياسي غير مقبول او مبرر.
ان الحكومة والقوى السياسية باعتباران الحكومة جزء منها وبدلاً من معالجة الاوضاع المثيرة للسخط والاحتجاج ومن دراسة سائر العقبات ومحاولة ايجاد الحلول لها والانتباه الى جماهير المجتمع الذي تواصل معاناته وازدادت وتفاقمت بفعل انسحاب تداعيات الصرع الساسي مع الشارع العراقي وتواصلت الى حدود متابع رزقه الرتبية التي تشلها التداعيات في ظل شلل معطل موجود اصلاً في بنية التشكيلة الجديدة للبنية الاجتماعية والاقتصادية .ان جدية الصراعات وتسعير أتونها ياتي مترافقاً مع تسعير شجون الموطنين الذين ملوا اللعبة بأدوارها المختلفة والتي يجدون انفسهم الخاسرين الوحيدين فيها أذكاء الصراعات تأتي معبرة عما قطعه العراق من اشواط التطور والبناء .
ان مسائل الاغلبية وسائر منظومات اطوار الحكم والسياسي يمكن ان تاتي بتلقائية وشفافية عندما يتكون هناك وعي اجتماعي مدرك لابعاد التجربة ونتائجها وذلك ياتي من خلال تنمية سياسية لم تتحقق لحد الان لانعدام الممارسة السياسية الصحيحة . ولانصراف الكيانات السياسية والاحزاب الى مسلة السلطة وهيكليتها وهو خطأ استراتيجي يمس اصول التعبئة الجماهيرية وهي ماستدفع ثمنه لاحقاً .ان البلاد بحاجة وباكثر من اي وقت مضى الى مؤتمر تصالحي تبث فيه الشجون والفنون بنفس وطني مسؤول قادر على نقد الاخطاء والذات ومراجعة عموم التجربة بافاتها المختلفة والتحسس باهمية اعادة بناء البلاد وتلمس المجتمع بكل فئاته خطوات ذلك البناء لان القصص الماضية امنحت كوشم في الذاكرة الجمعية تؤسس لميراث سيئ عن بداية تجربة لابد من وجود براعم بناء فتية لها ..لقد اثبتت الاحداث والوقائع التاريخية ان ثوابت البناء والنماء السياسيين تكمن في نجاح البرامج وخدمة المجتمع وايصال هذه المبادئ كقناعات راسخة من خلال العمل والحرص على تنفيذها على ارض الواقع من اجل تحقيق خطوات ملموسة قادرة على تغييلا لين الحتمي من خلال المواصلة .
ان حاجة البلاد الاساسية في مرحلته الراهنة هي محاولة اعادة بنائه اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من خلال تأهيل البنى الارتكازية والحد من الفقر وتنمية الوعي باشكاله المختلفة من اجل نقل المجتمع الى مرحلة جديدة تحدد افرازتها الوضع الذي يدره المجتمع عن طريق ارادة حرة واعية بعيدة عن الصراعات التي تريد نزف ثقتها بالاعيب السلطة او مغانمها .

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل