العلم الكوردستاني في خانقين...وتداعيات المماطلات الحكومية في تنفيذ المادة 140 الدستورية

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3521 - 2011 / 10 / 20 - 12:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة اخرى تندلع سيل الاجراءات الحكومية الخارجية عن نطاق الدستور ونظامه السياسي المقرر من خلال ضخ المزيد من المشكلات على طريق صناعة الازمات المفتعلة التي يراد بها صرف الانظار عما يجري من تجاهل لاشكال المعاناة التي يرزح تحت كاهلها المواطنون الذين يترقبون تنفيذ البرامج الحكومية الموعودة دون اية نتائج تذكر وتبدو ان اعداد مسرحيات هزيلة في محتواها ومغزاها باتت الشغل الاكبر للحكومة للتغطية على اداءها السيء ولسبك هالة جديدة متلبسة بأثواب الايديولوجيات والشعارات البالية التي يراد من وراءها تثوير العواطف وتشتيت الانظار والتي اضاعت فرصا كثيرة على طريق بناء البلاد فصرف الانظار سياسية قديمة لاتخرج عن نطاق اللاعيب السياسية لاغراض المناورة وانهاك الناس فيما لا مصلحة لهم فيه لاجل تشتيت تركيزهم ومرتكزاتهم حول حقوقهم المهدورة على ظلال تلك الممارسات الخالية من الحرص على بناء البلاد ولحمة العباد.
الاجراء الجديد التي اطل منه رئيس الحكومة بالتوجيه بعدم رفع العلم الكوردستاني في مدينة خانقين وبقدر ما تمثل هذه الخطوة والاجراء من تجاوز على الحقوق والدستور بقدر ما يتضح يوما بعد الآخر سقوط الاقنعة التي يتشدق البعض بها على مدار عقود منذ ايام لعبة المعارضة رحمها الله ورحم ايامها العاتية.
العلم الكوردستاني رمز قومي لثاني اكبر قومية في البلاد وشريك اساسي في ادارة البلاد ومرتكز التوازن الذي اثبتته الحقائق والوقائع على مدار السنوات المنصرمة ورزنامة العراق السياسي المعاصر الذي كتب الصحفة النضالية للكورد ومواقفهم الاشد وطنية وفي احلك الظروف والاحوال.
في القضية الدستور الكورد شركاء في مجلس محافظة ديالى ومن حقهم رفع لوائهم القومي حتى على مجلس المحافظة كتعبير عن وجودهم ثم ان مجلس قضاء خانقين قد اقر هو الاخر مسألة رفع العلم الكوردستاني وفي الانتخابات المنصرمة تم اشعار المفوضية العليا المستقلة بذلك كجزء من اجراء ادراي فلماذا تحاول السلطة الفوقية القفز في الهواء في محاولة مصادرة صلاحيات المجالس سواء أكانت محلية ام محافظات اهي نزعة الانفراد باتخاذ القرار ام ابناء سلطنة جديد على طريقة انا والليل.
خانقين واحدة من اقدم المدن الكوردستانية وقد تعرضت لابشع اساليب التغيير الديمغرافي والتعريب ويعرف جل الساسة الجدد هذه الحقيقة وثبتوها في مواقفهم في مؤتمرات المعارضة سواء تلك التي عقدت في لندن او لبنان او صلاح الدين كجزء من اسلوب يناشد اعادة الحقوق ضمن المشروع العدالة المنادي به وكذلك النظام الديمقراطي الكفيل بتفنيذ خارطة طريق اعادة بناء العراق الجديد ويبدو ان الولع السلطوي يداعب خيالات البعض فيحسب ان التعرض لحقوق الشعب الكوردي عملية نزهة متناسين ان التلاعب بهذه الحقوق ومن اية جهة كانت امر غير مقبول سواء من القيادة الكوردية او الشعب الكوردي الذي قدم انبل التضحيات واكثرها جسامة على طريق تحقيق النظام الديمقراطي العادل في العراق.
في السنوات المنصرمة وحيث حدد الدستور سقفاً زمنياً لمعالجة اثار السياسات البائدة البغيضة في المناطق الكوردستانية المستقطعة وفقا للمادة (140) والتي حددت ان نهاية عام 2007 هي فترة الحسم لهذه المسألة الهامة والحيوية وقد تأجل الموضوع بعد مناشدات عديدة من الحكومة ورئيسها والتي طلبت ابداء المرونة نظراً للظروف واشكال التحديات التي تمر بها البلاد وبرغم ضغط الشارع الكوردي استجابت القيادة بأمل دفع عملية التحول قدماًَ الى الامام على ان تلك المناشدات اكدت اهمية الموضوع وكونه محسوماً من جانبها بأنتظار فرصة قريبة اخرى لتنفيذها.
ولاندري لماذا المطلوب يكون الطرف الكوردي دائماً هو المبادر والمستجيب حين ان بعض القوى تريد للموضوع وجهة اخرى و ورقة لعبة سياسية لايسمح بها الكورد الذين قدموا مئات الالاف من الشهداء على طريق كفاحهم وحريتهم وحقوقهم.
ان قضية العلم الكوردستاني في خانقين والزوبعة التي يريد اثارتها قرار عدم رفعه لتحديه ارادة ومشاعر الاغلبية القاطنة في الكورد التي اعتبروا القرار تحدياً لهويتهم القومية ثم بالنزول الى عمق المسألة أكان لهذه المشكلات ان تحدث لو أن المادة الدستورية الخاصة بالمناطق المستقطعة المتمثلة بالمادة (140) قد نفذت في مواقيتها الدستورية والتي نظمت آلية ديمقراطية تعتمد الاحصاء والاستفتاء في تقرير مصيرها والتي برغم هويتها الكوردية والظلم الذي لحق بها قبلت به فيما تحاول الحكومة المماطلة والتسويف والتأجيل من مهمة مخجلة ازاء حقوق دستورية لمكون كان على الدوام يقدم كل المساعدات المادية والمعنوية لكل احرار البلاد في مساعيهم الكفاحيو لاقرار العدل والحرية وساهم مساهمة اساسية في بروز العراق الجديد الذي يتربع الساسة الجدد على سدة الحكم فيه محاولين استنساخ ذاكرة الماضي البغيض فيما يخص الكورد وكوردستان.

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل