لقاء المالكي وعلاوي وشروط اللعبة السياسية

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3071 - 2010 / 7 / 22 - 14:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بشروط اللعبة السياسية ومتغيراتها ، وبعد مكابرة خجولة، ومد وجزر بين القبول واللاقبول والنفي عقد لقاء بين القائمتين الفائزتين، الاولى (العراقية)، والثانية (دولة القانون) ووفقا لشروط لم تكف عدد من وسائل الاعلام المختلفة من ترديدها كالببغاء، وربما كجزء من المعمعة ومتطلباتها.
الشروط المعلنة، تمثلت بالاعتراف الصريح من القائمة الثانية بان القائمة العراقية هي الاولى، بالاضافة الى استبعاد ثلاث قياديين من قائمة دولة القانون من مسار المفاوضات بين الطرفين.
وبقراءة عجلى لهذه الشروط، اذ ان الشرط الاول له ابعاد في نظر القائمة العراقية ،والافما معنى الاعتراف بانها الاولى، كونها هي الاولى حقا، لكن غاية الامر يتمثل باستحقاقات ستبنى على هذا الاعتراف يقع في مقدمتها احقية منصب رئاسة الوزارة الشغل الشاغل للنخب في عراق مابعد الدكتاتورية، وبعيدا عن الحديث عن اية برامج، وتلك هي ماساة العراقيين، وملهاة الساسة في قصة صناعة العراق الجديد الذي تشبة الكثير من فصولة ايقاعات الزمن الغابر ابان عهده الملكي .
وبعيدا عن التفسيرات الخبرية وتهويماتها المتراقصة على ايقاع الاحداث، فان اللقاء شكل انتقالة جديدة في الخروج عن المالوف، وكسر القواعد، واذا ما افضى اللقاء الى اتفاق فانه سيطرح معادلة جديدة على الساحة السياسية، في مقدمتها انخراط عقد الائتلاف الشيعي الذي ظل يراهن على الاغلبية في احتكار المنصب الرئاسي وقد بدا مشواره الفائت على هذه القاعدة، فخلال الاعوام الماضية كانت هنالك قواعد عابرة لاي كيان منفرد في الائتلاف، وبالشكل الذي بات امر مشورته فيها واحدة، وعلى اساس تلك الاستراتيجية بنيت القواعد، على ان حركة تشكيل الائتلاف عدت حركة بارعة وقتها، اذ جمعت التوجهات المتنوعة في خيمة واحدة على اساس وحدة المصالح، ومكنت المؤتلفين من عبور الى المواقع السلطوية، واشكال ممارساتها والتي تعد فضاء جديد عليها بكل المقاييس، فضلا عن توسيع قاعدة البنى الحزبية على اساس المنافع ومنح المناصب والتي يتسابق اليها الكثيرون وخاصة الدوائر القرابية وحتى لو افتقرت الى المؤهلات، وتلك محنة اخرى لها تفاصيل لامجال لذكرها في المقال كما اتاحت التجربة السلطوية بناء مرتكزات مالية جهوية عديدة ستمكن هذه الاحزاب والحركات المنخرطة في الائتلاف من الاستمرار الى حين على خلفية وضع الشارع العراقي وافاق توجهاته المستقبلية والتي ستكون حبلى بالمفاجات مع اي مؤشر تغير يلوح في الافق، فضلا عن بناء كوادر برسم الطلب، والانفتاح على الاخرين من خارج السرب بالاستناد الى ذلك، كما في تجربة حزب الدعوة جناح المالكي .
وبالجملة تراجع الاهداف الاستراتيجية لحساب اهداف ومصالح كيان فردي يمثل انقلابا على تلك الاستراتيجية، مثلما يفصح عن هشاشة البنى التقليدية المفتقرة لعلائق جوهرية منطلقة من قاعدة فكرية وعملية بابعاد مستقبلية ضامنة ومغذية لنسيج التطور في الممارسة والعمل والتي يبعد عقد الاختلاف والتناحر والقبول بتبادل الادوار على صعيد ممارسة السلطة والتي على اساسها خرج المالكي من الائتلاف، فعدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء من قبل اطراف الائتلاف قد دفعه الى البحث عن اخرين ولو على حساب تخلية عن المنصب لاخر مما يكشف عن عمق الشرخ .
تناقضات المشهد السياسي انعكاسا لتناقضات الواقع العياني في الكثير من الحلقات وصراع الاضداد المنفلت والتي يحفل بها تاريخ البلاد المعاصر على عهود متباينة، ولعل التكرار الحدثي لهذه الدراما في تاريخ الدولة والشعب العراقي، تعد احد الاسباب الرئيسة في تكريس الفقر، والتخلف على اكثر من صعيد، فمن المعروف ان صراع الاضداد يكون ايجابيا في صحوات الوعي والمسؤولية، وتجاوز النواقص والاخطاء، والترفع عن اضيق الامور، وعلى العكس يشكل اتجاهها السلبي اتجاه تناحري يدفع بالامور الى مخاطر جدية غير محسوبة لايتم الانتباه اليها الا بعد وقوع الفاس بالراس وخراب البصرة كما يقول العراقييون.
صراع الاضداد السلبي تشكل احدى عقد السياسة المستديم في العراق الذي لاينفع معه تجربة اودرس، والالماذا لايتم الاستفادة من دروس الماضي القريب ؟ وحيث قوى المعارضة تمارس ما انتقدت وصارعت السلطة عليه من ممارسات وسلوكيات لحظة انتقالها الى مراتع السلطة ، اذن على ماذا نلوم السلطات.
ان من اهم فرص النجاح المهدورة على ذمة السلطة وامتيازاتها عدم الاستفادة من المناخ العام ووضع برامج واقعية من قبل القوى السياسية المختلفة تستطيع من خلالها من مجاراة الجماهير، وكسب ودها ومشاركتها في خياراتها وبالشكل الذي يعزز وجودها وينمي جماهيرها ،ويؤسس لارضية مشتركة قادرة على الاستمرار والتجديد ورسم خواطر المستقبل من ثنيات الحاضر.
وعودة لذي بدء قبول دولة القانون لشروط القائمة العراقية، ربما يعني من جانب بعض امالها امكانية ضمان تجديد رئاسة المالكي، الذي طرق الكثير من الابواب والسبل التي نجح في بعضها، واخفق في اخر وبحساب ودون حساب للماضي، او الحاضر، او المستقبل. فالنهوج الفردية لم تعد تتماشى مع العراق الجديد، بعد ان كلفتة سياسة النهوج الفردية ظهور دكتاتورية اخذت على عاتقها تخريب البلاد دون الحاجة الى مستعمر ليخربها، على عادة تنسيب كل الالامنا وجراحتنا الى المستعمر حتى مع افول عصره وزوال نجمه، فضلا عن عدم مقبوليتها من جميع الاطراف بما فيها التحالف الدولي الراعي للعملية .

اما موضوع القبول باستبعاد ثلاثة قياديين، هم في قمة هرم حزب الدعوة جناح المالكي فهو ينطوي ضمنا على تسيد اجواء لاتصب في صالح تقدم المفاوضات ،فضلا عن تبيانها مدى هيمنة المالكي في مسالة المضي قدما في محاولة الظفر بالمنصب، والمعروف ان قائمة المالكي ضمت اشخاص وشخصيات لم تكن يوما في هذا الحزب، بل ان بعضها كان علمانيا حد النخاع ثم حدث التحول المفاجىء كاي ظاهرة اخرى برهن الاوضاع ان محليا او اقليميا وعلى طريقة ( الحية التي لاتغير جلدها تهلك )، وبغض النظر عن مؤهلات هؤلاء وامكانياتهم، فليس بوسع احد منهم الدخول في مساجلات متعلقة برئيس القائمة، او ماشابه لانه وفد اليها من اجل الظفر بمنصب نيابي او وزاري في حال حصول المالكي على المنصب، وفي صفقة كهذه ليس بامكان التابع التصدي للمتبوع ليخسر الصفقة .
ومهما يكن من امر، فاستبعاد مفاوضي دولة القانون، اكدت ان القائمة مركزة بيد رئيسها وان الجميع في بودقة الرئيس الذي لامرشح للقائمة غيره، والتي تعد عقدة القائمة في اية مفاوضات.

في الجانب الاخر، ان الاعتراف باحقية القائمة العراقية تعطي بعدا سياسيا واضح الدلالة ولاتخطئه العين، بان المنصب الرئاسي تستحقة وبعيدا عن الادعاءات او التقولات، وان تصرفها بهذا الاستحقاق يمنحها مكاسب اخرى ،فيما اذا افرطت بالمنصب الرئاسي وكي لانسبق الاحداث فثمة على الطريق العراقي الحافل بالمفاجات مفاجئة اخرى على الطريق.

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل