كم ساعة تحتاج لتصبح سياسيآ ؟

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3031 - 2010 / 6 / 11 - 22:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع التحول الجديد في مسار البلاد السياسي ، وانبثاق أشكال المؤسسات الوطنية خاصة بعد انتهاء سلطة الاحتلال. وبقدر تنامي أشكال هذه السلطة واتجاهاتها الديمقراطية المتمثلة باللعبة الانتخابية سواء ما تعليق منها بالمجالس البلدية أم بانتخابات الدورة البرلمانية. ومن ثمة بروز المشاركة السياسية في السلطات التشريعية والتنفيذية بناء على أفرازات تلك الانتخابات ومن قبل القوى السياسية. وبقدر ما تشكل هذه التوجهات مسارا جديدا رغم ما تكتنفه من سلبيات ونواقص وأخطاء الا أنها تمثل توجه افتقرت آليه البلاد طوال تاريخها. ومن هنا كثيرة الأخطاء على صعيد الممارسة والأداء السياسي. ففي ظل هذه الصومعة الجديدة تدفقت السيول البشرية الطامحة في سلم السلطة ومغانمها الكثيرة. الى جانب سباق الحصول على المناصب بدون محدودات وهو ما ترك آثاره واضحا في الأداء السياسي. الى جانب تعطيل التحولات المطلوبة في المسار السياسي وبالتوقيتات التي تحتاجها كيما تشكل انعطافا يدفع بالعملية السياسية قدما الى الأمام. يتصور الكثير من هؤلاء أن السياسية مهنة سهلة كل ما تحتاجه فيهاهي بناء علاقات مع أناس مؤثرين لضمان المصلحة الفردية. ومن الطبيعي أن هذا الانطباع الساذج يعكس جانبا من طبيعة الأمور الجارية حيث ظهرت طائفة من هؤلاء تمتهن السياسية وراح بعضهم يسارع في افتتاح الدكاكين السياسية أملا في تحقيق أكبر عدد من المكاسب. وخطورة وضح كهذا تمكن في أسلوب الخطاب والعمل الذي صار يوجه ضد المشروع الوطني عبر استخدام الكثير من المفردات المناوئة للمشروع الديمقراطي بقصد المناورة والاستفزاز ودفع العديد من الجهات الى التعامل بهدف فرض الحضور. أن هذا المستوى الهزيل لن ينتج سوى مزيد من الفوضى ويلحق الضرر بأساليب العمل السياسي وتقاليدها. والحقيقة أن هذا العدد الكبير من الكيانات السياسية والدكاكين لا تمثل حالة صحية بالقطع. ذلك أن البرامج التي تحتاجها البلاد ليست لا نهائية. وهي محددة ومعلومة و واردة في الكثير من الأحزاب وبخاصة ذات الخلفية المعارضة عبر تشخيصها أوضاع البلاد. هذه الأهداف بهذا الشكل يعني تسفيه الجهد السياسي بهذا الاتجاه. وبالتالي تطرح تساؤلات مفادها هل تحتاج البلاد حقا الى هذا العدد الكبير من الكيانات السياسية ؟ ومن ثمة هل ستتوزع الأهداف والبرامج بحيث تصبح الكيانات هدف سيسعى الى تحقيقه بعد حصوله على شيء من السلطة ولو بعد مائة عام افتراضية في اشكالية مضحكة ؟ أن كل تلك التجليات تفرض ضرورة وضع قانون للأحزاب كيما تستقر البلاد على أعداد محددة من هذه الكيانات والتي تستطيع من خلال المواكبة الجماهيرية وشروط الاستيعاب التاريخي الصحيح من انضاج تجاربها وبما يؤهلها لخوص معترك الحياة السياسية المتعدد الأشكال والمشارب . أن الانسان لا يحتاج لأكثر من ساعة كي يصبح سياسيا خاصة اذا تمتع بمباركة بعض القوى التي مد الكثير منها أياديه في مسحة مباركة خلف البعض ممن هب ودب على طريقة ( هات وخذ ). وهو مما أدى الى تراجع الأداء السياسي للأحزاب على حساب تجاربها في بناء منظومة فكرية وعملية تستوعب الواقع الموضوعى. وتستطيع خلق أنساق آليات العمل بمعطيات تاريخية تترك آثارها على مجمل توجهات الشارع العراقي .أن هزال الأداء الحالي يرجع في تراجعه الى هذا العامل الذي بدلا من معالجتة باعتباره خطأ لابد من تجاوزه أخذ يتبلور في شكل ممارسة تستهوي الكثيرين في محاولة اعادة تجديدها على الدوام . في العالم المتحضر مجتمعيا سواء اكان غربيا آو شرقيا اوغيره يمر السياسي بتايخ طويل نسيبا كيما يسيطيع مجاراة الاحوال والاهوال معا ويكتشف من خلال ذلك العديد من القوانين التي تحكم مسارات الاشياء وكلها ادوات تاريخية ضرورية لخلق آرضية اتخاذ القرار السياسي الصائب وهي تعد اهم واخطر مرحلة في حياة أي سياسي أذ بين التقاليد السياسية وطرق ممارستها فسخة لايمكن اختزالها بصفاره حكم رياضي مرتشي .. ان تحديد المراحل ضرورة موضوعية تساهم في تركيب رؤية متعددة الابعاد ومن هنا نسبة النضوج في المدارس الفكرية والسياسية لمختلف الالوان الحزبية في العالم ... فالعالم يصبح في اشكالات مختلفه من المشكلات التي تطفو فوق سطح الاحداث مع سيرورة تاريخها ففي كل مرحلة تظهر ممشكلات وتختفى اخرى وهي مما تتطلب مهارة التعامل معها انطلافا من خلفيات فكرية وانسانيه وثقافيه عميقة الجذور . ان هذه الاساسيات تعد بدهية في كثير من تجارب العالم السياسية المعاصره انطلاقا من تجارب وتضحيات عديدة ومخاضات متعددة الاشكال والالوان فالعالم غير مستعد وعلى أي مستوى من هياكلية السياسية والاجتماعية لهدر الطاقات والوقت في غوض غمار طرق سبق له من تجربتها من غير ان يصيب بها هدفا سوى تكرار ممل وعبثي . ان الحديث عن منطق الاقدار يصح في بلادنا اكثر من أي منطقة في العالم ... حيث يخرج السياسي من معطف الظروف المغفله بقدرة قادر ويحتل مواقع متقدمه بقوى دافعه لايعرف مصدر محركها من اية طاقه بخارية آوغيرها هي ... وليت المسلسل يقف عند هذا الحد .. بل لايكف السياسيون المتخيلون عندنا من ان يزجوا بانفسهم ويحشروا انوفهم في امور عويصة يكتشف من خلالها حجم الثوب الفضفاض الذي يتلبسون . والحقيقه ان عدم معالجة هذا الوضع سياسيا وحزبيا ومن ثم حكوميا سيجعل من المشهد السياسي لايعدو سوى لعبة سمجة على مسرح متعثر لاينال غير سخط الناظرين وتندراتهم . ان انعدام التوازن على مستوى التصريحات والاجراءات سواء ما تعلق منها بالشؤون الداخلية او الشؤون الخارجية امر يبعث على الضحك والاسى . فكم من مره اطلقت تصريحات بشان اطلاق الخدمات او معالجتها ثم لاتلبث ان تتحول الى ( كذبة نيسان ) وكم من مرة ايضا يتم التطرق فيها الى دور قوى اقليمية في ازمة اومشكلة داخلية باشكال يتم التراجع عنها لا حقا وحتى بشكل غيز منظم . ان كل ذلك يفصح عن مراهقة سياسية على مستوى التجربه والعمل تصعف من مواقع المسؤولية السياسية والحكومية مثلما لا تشكل الارضيه المطلوبه لمسار سياسي واضح المعالم والدلالة يمتيز باتجاه ديمقراطي وتعددي ... ان تاهيل السياسيين من عالم اللاسياسيه اتجاه عقيم سيجر مزيدا من الحزاب وهو ما يستدعي المعالجة والتدخل السريعين ولو بعد خراب البصره .

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل