ماذا يجري في العراق الجديد..؟ منظومة حقوق..ام انتهاك حقوق الانسان

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3019 - 2010 / 5 / 30 - 12:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تشريع الدستور العراقي الجديد ما يزال فراغ بناء منظومة القوانين الفرعية المرتبطة به واحدة من أعقد المعضلات , فالبرلمان الذي تشكو رئاسته من كثرة غياب أعضائه من جهة ، وغياب الآلية الوطنية المددة لعمل مجلس النواب والحكومة معاً من جهة ثانية، وهي الوجه الثاني من المشكلة , من بين تلك المشكلات ، تبقى مشكلة الجنسية وتبعاتها المعضلة الأهم باعتبارها واحدة من أعقد مشكلات الدولة العراقية منذ تأسيسها من جهة واعتبارها سلاحاً فتاكاً وأداة قمعية استخدمتها السلطات لإسقاط الوطنية وليست بناءها عبر مشروعها المتكرر في مراحل الدولة العراقية، وتعاقب أنظمة مختلفة دست الحكم , فقانون إسقاط الجنسية أضحى أشهر سيف بيد الأنظمة الاستبدادية تحارب به الشرفاء و الوطنيين المخلصين للبلد .
ومن المفارقات المضحكة أن الذين أاستخدموا هذا السلاح هم من ترعرع وولد في دولة أجنبية ، ويجهلون حتى اللغة العربية برغم وجودهم في مواقع السلطة . اما من وقع عليهم الحيّف والظلم، هم أولئك المواطنون الشرفاء الذين كانوا ضمن دائرة الكفاح والنضال في صفوف مختلف القوى الوطنية وتوجهاتها الناشدة لفك الارتباط الاستعماري للبلد من جهة وبناء دولة القانون والمساواة من جهة أخرى.
مشكلة الجنسية بدأت قبل سن الدستور العراقي عام 1925 عبر القانون المعروف بقانون 42 لسنة 1924، والذي اعيد تجديده على نفس المنوال عام 1937، وسبقه سنة سنها الكيلاني عام 1933 تمثلت بقانون إسقاط الجنسية الذي استخدم ضد المارشمعون ايشاي في قضية مجازر شميل ذائعة الصيت ، وفي الأربعينات أستخدم لأكثر من مرة حيث أستخدم عام 1941 ضد الكورد الفيليين ، وتبعاً لذلك أطلاقت أولى حملات التسفير ضدهم من قبل القوى الشوفتية المرتبطة بالفاشية والنازية كما اكدتها الشواهد التاريخية الشاخصة، حيث شمل الآلاف ، وأستخدم عام 1954 ضد الوطنين الأحرار جراء كفاحهم الوطني ،حيث تم إسقاط الجنسية عن بهاء الدين نوري، وصادق الفلاحي ويوسف القزانجي وغيرهم، وفي عام 1963 صدر بعد الانقلاب الأسود بثلاثة أشهر قانون الجنسية الموجه ضد الكورد الفيليين على خلفية المقاومة الباسلة لهم ضد الانقلاب وأزلامه، حيث من المعروف أن منطقة عكد الأكراد هي أخر معقل وجيب مقاوم، تم الإجهاز عليه من قبل الانقلابيين، الذين ضربوا حولها الحصار ثلاثة أيام متتالية، وأمطروها بوابل من القنابل وبصنوف متعددة ،والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين شيوخاً، وشباباً، وأطفالاً والتي قدرت بموجب الإحصائيات الحكومية بنحو ستمائة شخص حينئذ.
وقد أسس ذلك القانون الأرضية القانونية لتبني خيار تهجير الكورد الفيليين من العراق على مراحل بعد مصادرة أموالهم وممتلكاتهم وكل متعلقاتهم، رغم أن أموالهم لعبت دوراً مشهوداً في بناء الأسس الوطنية لكل النشاطات التجارية وبنوا مؤسسات تعليمية ورياضية قدمت للبلاد كوادر قيادية سياسية، واقتصادية، شورياضية مرموقة.
وتطورالأمر لاحقاً ليشمل الى جانب التهجير، ترحيل الكورد القاطنين في المناطق المحددة بخط التعريب الحكومي وهكذا شهد أعوام 1970 - 1981 موجة تسفيرات طالت سبعين ألف كوردي فيلي لأهداف معروفة، برغم اتفاقات البعث مع الحركة التحررية الكوردية ، وهي الاستيلاء على أموالهم، وخلق مشكلات للحركة الكوردية، فضلاً عن جعلها ورقة ضغط في لعبة مكشوفة ودنيئه اللعب انسانياً مع إيران.
ومع تصعيد المواقف مع إيران جراء توتر العلاقات التي لم تشهد شهر عسل طوال عهود الدولة العراقية سوى فترة اتفاقية العار في اذار عام 1970وما تلاها من فترة محددة ، انطلقت الموجة الشرسة التي طالت نصف مليون كوردي فيلي مع حجز الشباب دون سن الأربعين بعد سحب وثائقهم، ومستمسكاتهم.
ليست مهمة المقال كشف الجوانب التاريخية لهذا الملف، والمأساة الوطنية وإنما إعطاء فكرة عن كيفية اختيار هذه الموضوعة موضوعة الجنسية كركيزة لتحقيق أهداف سياسية شوفينية تهدف الى تخريب النسيج الاجتماعي العراقي، واستهداف الكورد وهي حقيقة تجلت فيما بعد على مراحل.
أن قضية الجنسية التي حصدها القانون العراقي السابق بكافة مراحله التاريخية بوزير الداخلية لهو أمر منافي لروحية القوانين الوضعية في أرجاء المعمورة التي أناطت تلك المهمة للقضاء ومن المهزلة اعتبار شريحة واسعة من الكورد الذين يقطنون خانقين ومندلي وجلولاء والسعدية وبدرة و زرباطية وحتى ميسان ثم انتشارهم في وسط وجنوب العراق بشتى أنواع السياسات من التبعية الإيرانية في حين هم سكان المنطقة منذ قديم الأزمان فهم السكان الأصليون لهذه المناطق كما مثبت تاريخياً ويسبق وجودهم وجود الكثير من الأطياف من إخوانهم العراقيين ألا أن العراق المبتلى بسياسات حاكمة التي لعبت دوراً في إثارة المنازعات الاجتماعية والأحترابات الداخلية وسعرت الأحقاد وعقائدها العدوانية التي تنتهك المحرمات وتحاول قهر أشكال الحياة وتحبس أي حرية من شأنها إعلاء شأن البلاد والعباد وتطلق فسحة من الحرية التي تبني البلاد وتعظمها وتحببها الى النفوس منذ سنوات والصيحات تتعالى بضرورة سن قانون جديد للجنسية يأخذ بنظر الاعتبار الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان في العراق وباعتبار أن أي حكومة ترث الحكومة السابقة لها لذا بات على الحكومة والبرلمان التقييد بالمطاليب الوطنية وضرورة العمل على إزالة كل المخلفات السابقة التي عملت تقطيعاً وتفكيكاً في جسد الشعب العراقي وهو ضرورة تدعيها أيضاً الظروف الموضوعية لخلق العراق الاتحادي ألتعددي الجديد الذي بغيره سيتحول بلا شك الى دورة أخرى من التحول أتجاه أسباب عدم الاستقرار وضياع الجهود الوطنية للبناء وبرغم وضوح الأمور و الرؤيا ألا أن وزارة الداخلية تريد تمييع القضايا بتعليماتها التي تنتهك حقوق الإنسان جهاراً وعلانية فقد أقدمت مديرية السفر والجنسية بكتابها المرقم 11937 في 7 / 4 / 2007 والمعنون الى مديريات السفر والجنسية حول موضوع الكورد الفيليين والذي نص في الفقرة الثانية منه على ( تدوين إفادة صاحب الطلب مع إفادة ثلاث شهود لتثبيت محل ولادته و والده وجده ورعويته السابقة وأصل انتمائه العشائري) أن شروط الكتاب المذكور تذكرنا بالشروط الأثناعشر المجحفة التي حددها القانون رقم 42 لسنة 1924 والخاص بالكورد الفيليين لغرض نيلهم شالجنسية , فعبارة الرعوية السابقة وذكر أسم العشيرة هي أشارة واضحة الى تثبيت حالة التبعية ونحن نتساءل هل من المنطقي أن تطالب داخلية المالكي أكثر من نصف مليون كوردي فيلي تم ابعادهم قسرياً وعلى مراحل متباعده بشروط تعرف هي مضامينها إذ سبق وأن تم تسفير إعداد من الأخوة العرب لارتباطهم بالأحزاب الإسلامية وسبق ان تم أسقاط الجنسية عنهم فلماذا تعاد الى هؤلاء بعين ويصرف النظر عن غيرهم ثم ان قضية الكورد الفيليين التي مضى عليها أكثر من تسعة عقود وهي قيد التداول أما آن الأوان لحل هذه المشكلة المعروفة الأبعاد؟ لا أدري بأية معايير يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ونحن بإزاء انتهاك بشع لحقوق هذا الإنسان وبهذا العدد الكبير , مضى زمان الكيل بمكيالين ومن الغرابة أن الكثير من المسئولين الحاليين كانوا لاجئين في الغرب و شاهدوا بأم أعينهم كيف يستطيع المغترب أو اللاجئ من الحصول على الجنسية بعد سنتين أو أكثر من أقامته في حين أن قضية الكورد الفيليين مضى عليه قرن من الزمان وهي ما تزال قيد المداولة.
أن لمن المخزي حقاً أن نتحدث عن مشروع سياسي جديد ونحاول خنق الأمور وإقصاء الآخرين عبر السياسة , أن قضية العراق ومشكلاته المعقدة تحتاج الى رؤية مبصرة وإرادة وطنية ترتقي فوق الشبهات , أن ما يحدث للكورد الفيليين على مستوى الجنسية هو نفسه ما يجري على صعيد ممتلكاتهم التي ما تزال قيد الاعتقال لدى هيئة نزاعات الملكية فإذا كان صدام الفاشي أستحوذ عليها وصادرها انطلاقاً من نزعته الفاشية وافكاره العنصرية ، فبماذا يمكن ان نسمي ما يجري الآن ؟

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل