التوافق السياسي ومسار العملية السياسية

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3008 - 2010 / 5 / 18 - 14:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمثل التوافق السياسي الصيغة السياسية للوصول الى تفاهم مشترك وحقيقي لمعظم مشكلات البلاد العالقة والمستحدثه كونه احد الاشكال الاكثر موائمة وملائمة في عراق ما بعد الدكتاتورية، وعلى خلفية ماضي مثقل بتركات وسياسات حكومية شوفينية، وعنصرية مترهلة، فضلاً عن هيمنة فلسفة النظرة الشمولية في الممارسة والحكم، وسياسة احكام القبضة الحديدية التي حصرت السلطات بأقلية محدودة انتهت بصناعة الدكتاتور الذي صار يصول ويجول ليس على المسرح السياسي في البلاد ومقدراتها، وانما بالتوغل في عمق مناحي الحياة الاجتماعية والشخصية ليحصي على الناس سكناتهم، وانفاسهم ، وليتدخل فيما يأكلون، ويشربون ، وسائر التفاصيل الدقيقة، فكان ان حبست مسار الحياة في اضيق نطاق وتلك فسحة انتاج وتجديد العبودية وترسيخها .
التداعيات السياسية والتكسرات الاجتماعية خلقت اكثر من فجوة في مفاصل الحياة في البلاد على كل الصعد ، لقد ادت سياسات الاحتراب الداخلي وتثويرها الى تفعيل لغة الخصوصيات المحدودة الاتجاه والنطاق والتي وصلت الى نقطة الصفر المتمثلة بلغة العشيرة الواحدة وما ينجم عن ذلك من اثارة عصبية غير قادرة على تخطى الدوائر باتجاه الاخرين، وتلك قوة محلية اجتماعية كابحة اتجاه مفهوم المعايشة الاكبر، الوطنية، وما تقتضيه من احترام لحقوق الاخرين وتغليب لغة العقل بمواجهة اية مشكلة او حالة داخلية .
ان كثرة المشكلات وتوفرها على اكثر من وجه وعلى الصعد السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية كفيلة باحضار عديد الاشكاليات التي تتطلب حلولها وقتاً وشروطاً تأريخية لا يمكن القفز عليها بالعاب بهلوانية ، ثم ان التداخل الحاصل بينها الى جانب ارث ثقيل على صعيد الثقافة والفكر متمثلة بمزيج ثقافة العنف والاستلاب واشكال التعديات الشوفينية على المكونات الاجتماعية بهدف شالصهر، والالغاء ،وكلها تشكل مشكلات جدية وعقبات عصية ما لم يتم التعامل معها بوعي وحكمة ومسؤولية، وهي ما يغيب عن البعض من ساسة عراق اليوم ، مثلما هناك البعض الذي يعيب على الحالة السياسية اليوم لأنها تقوم مع التوافق والموافقة مطبقاً في ذات الوقت مسطرة تفتقد الى الشروط التأريخية الوضوعية وتريد اختزال الواقع العياني بمداخلات واسقاطات فجة يقف خلفها اهداف سياسية مرئية ومعلومة ومتناسياً الوضع الحرج والسياسي القلق فعندما نتحدث عن القانون والدستور نفاجأ بوجود اناس يطالبون بتغيير فقرات اساسية منه في الوقت الذي ضيغ الدستور بمشاركة جماعية لاطياف العراق ، وتمثل مصالح مكوناته الاجتماعية، وعقد جمعهم وشملهم كذلك متخذاً من ارث الماضي البغيض سند وحكماً .

ان محاولة توظيف حالة البلاد لاهداف تسعى اليها قوى اقليمية مناهضة للمشروع السياسي الديمقراطي التعددي ، الى جانب لغة المصالح، والاطماع التي لم تختفي وهي على مرآى ومسمع احداث البلاد ولو للحظة واحدة ، والتي ان سكنت او هانت فأنها ضرورة تفرضها احكام مرحلة يعينها .

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل