نحو مشروع تأجير الوزارات الحكومية ..قراءة في الاداء الوزاري الاتحادي

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3048 - 2010 / 6 / 29 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك مترادفان يتبادلان المواقع هما العام والخاص ويكتسب المفهومان ابعاداً فلسفية بعد تناظرهما فلسفياً.
وفي نظرة تأملية نجد ان المفهومين تأطراً بسلوك الدولة بمحددات جزئية وشمولية حيث العام يرمز الى القطاع الحكومي والخاص الى النشاط الاهلي وشغل المفهومان حيزاً كبيراً في الخطابات الرسمية وخاصة أبان التوجهات الاشتراكية في الميادين الاقتصادية.
وبرغم المساعي والجهود الخاصة المبذولة في القطاع الخاص والتي تميزت بالحرص والكفاءة انطلاقاً من تأكيد المصالح الروحية الى جانب الكسب الاعلامي العامل الأوفر حظا لدعم التنافس في مجال المناقصات وبرغم النجاحات التي حققها القطاع الخاص على مختلف توجهات الأنشطة الاقتصادية والخدمية الا انها لم تستطع من مقارعة الشركات الحكومية او القطاع العام الا ماندر وخاصة في البلدان التي تتمتع بعائدات اقتصادية كبيرة يمنحها مرونة وبعداً اقتصاديا من خلال دعم رؤوس الاموال الآخذة بالتناقص وخاصة في البلدان النامية جراء اللامبالاة وهدر المال العام.
وقد دللت دراسات عديدة في هذا المجال ان قطاع النقل يبلغ استهلاكه ومعدل اندثاره خمسة اضعاف القطاع الخاص اي ان كل سيارة خاصة او انتاجية في القطاع الخاص تقابلها خمس سيارات في القطاع العام من ناحية الاستهلاك وكذا على سائر المرافق حيث معدل الاستهلاك بوتائر اعلى حتى في حالات ضعف الاستخدام وندرته.. واحدة من الموروثات الثقيلة ثقافة اللامبالاة والتي تورث عدم الجدية واحتساب انواع المواقف.. اسوق هذه المقدمة لنطل منها على اداء الوزارات المختلفة التي غدت ثكنات بعضها عسكري والآخر اقتصادي يتربع على رؤوس هرمها الدائرة القرابية الذين تنحصر مهماتهم في الاستحواذ على قطاع المناقصات والمقاولات والتي لاينشر بعضها في الصحف المحلية خلافاً للأعراف والاجراءات القانونية في دولة القانون الجديدة.
المشكلة الأهم في الموضوع ان كل الاعمال لاتخضع للمعيارية بمعنى اصح الى السيطرة النوعية وهنا الطامة الكبرى فالشارع الذي يتطلب اكساء وهي مهمة هندسية- فنية سرعان ما تنقشع مواده بعد اسابيع معدودة من اعادة تجديده بسبب عدم توفر المواصفات النوعية وهكذا هلم جرا الى سائر الاعمال الاخرى اهم ما تتميز به الوزارات هي انتمائها الجهوي والتي تحتل خدماتها الجهوية الدائرة الاولى.. فمعظم الملاك الوزاري هم فئويون وبسبق اصرار وحتى لو لم يمتلكوا مؤهلات المناصب المفترضة والتي تتطلب الى جانب الكفاءة الخبرة العلمية والتي مفتاح النجاح لكل عمل.. الوزير لاينظر الى الاملاءات الوظيفية من خلال الاداء العام فهذه ليست من واجباته المهم هي ضمن قطع الكعكة او الغنيمة ولابد من حلب البقرة قبل ان يحلبها الآخرون ولو كانوا جياع الشعب بهذه الرؤى يدار العمل الحكومي في عراق ما بعد الدكتاتورية.. ترى كم مئة عام نحتاج كي نخرج بنخب حكومية قادرة على معالجة المعضلات بروح وطنية صادقة وان يصبح معيار الاداء الحكومي مشابها لما يحدث في دول العالم المعاصرة ولابد من الخروج من النهج القروسطي في تعاطي الدولة مع منتسبيها وملاكها.. ما ذنب العراقيين دخلوا القرن الواحد والعشرين وهم في دولة اللاماء واللاكهرباء واللاخدمات واللاوظائف واللااعمال حرة... كيف سيبنى العراق الجديد ومؤسساته الديمقراطي وجيش البطالة والجوع يتعاظم يومياً لا ادري بأي حسابات سياسية وتنظيمية ينظر هؤلاء السادة الى مسألة السلطة والدولة والحكم.
ان الدولة اداة لخدمة الشعب من منظورات دستورية وحقوقية تحدد الواجبات والحقوق وما نراه هو هضم الحقوق العامة لصالح مؤسسات لاتستطيع تحريك الواقع العراقي الى شواطئ الرحمة والعمل السليم وبالتالي فأن المعادلة المختلة ستقود الى تداعيات اكيدة مالم يتم دراسة الاحوال بجدية وحرص ومحاولة تجاوز الواقع المؤلم الموروث منذ سنوات.
ان تطويق صناعة الموت وخلق بدائل وعي وطني سلمي وتعايشي ينطلق مبدأه التحسن الملحوظ ولو على مضض في مرافق ومفاصل الحياة المختلفة وتلك نقلة تؤدي الى انتقالات مجتمعية تعزز الثقة بالمشروع السياسي الوطني الجديد وتفتح امامه الآفاق الرحبة.
ان تفاعل المجتمع مع ما يدور لابد وان يرتبط بأحواله وان يتحسس هذا المجتمع بالمخاطر المحدقة من خلال تحقيق مصالحة وفي مقدمتها معالجة اوضاع الفقر والفاقة والتي هي المصدر الرئيس لهلاك المجتمعات.. ولا ادري كيف تستطيع الدولة مخاطبة الناس وتريد منهم اشياء قبل ان تنظر الى ما في جوفهم فالجائع لاهم له سوى سد رمقه بالدرجة الاولى ثم ان منطق الثورات والانتفاضات لايشير قدر اشارته الى صنوف الظلم والاضطهاد وفي مقدمتها آفة الجوع والحرمان اذ حلم العراقيون كثيرا بيوم خال من الجوع برغم عوم بلادهم على بحار النفط الذي احرقهم بدلا ان يحرقوه هم وتلك حكمة لم نستوعبها نحن.
ان كثرة المشكلات وتفاقمها وعدم قدرة الوزارات على حلها تطرح بديلا آخر ماذا لو تم استئجار الوزارات الى القطاع الخاص بالتأكيد ستسعى شركات كثيرة وتشمر عن سواعدها كي تثبت اهليتها ولا ريب في انها ستحقق انجازات مثيرة من خلال ما عرفنا ولمسناه من قدرة القطاعات الخاصة على اجتراح الصعاب وخلق البدائل المفيدة فعلى الأقل اذا كانت هذه الشركات ستستفيد كثيرا وكثيرا فأنها بالمقابل ستفيد وتحس ان هناك كشفاً حسابياً قد يربك اعمالها فهي تسأل نفسها قبل الآخرين.. اليس في هذا حل لكثير من معاناتنا المتفاقمة.

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات