حركات الاسلام السياسي.. واشكالية حقوق الانسان

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 15:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

امتلكتات الحركات الاسلاميه او الاسلام السياسي المعاصر قوة حركية واقعية لا يمكن الا ستهانه بها، وصرف النظر عنها، واعتبارها هامشيه وغير ذي شان، وشكل خطابها الديني- السياسي عنصر تعبئة، وتجييش مكنتها من وضعها ضمن دائرة القوة المؤثرة بالاستناد الى تلك القوة المادية المتلتة على مراقع ايديولوجية قشعبة التنسيرات والتاويلات . الامر الذي دفع بعديد المتابعين، والباحثين بدراسة مكنون هذا الخطاب، والايغال عميقا في تحليل بنية مكوناته، وعناصر اندفاعاتة المتدفقة على اكثر من محور، بهدف الوقوف على الكثير من مسارات الاحداث ومعطياتها، بالمقارنه مع مفاهيم الحداثة السياسية المعاصرة، كالديمقراطية، وحقوق الانسان وحرياته الاساسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاولة تاطير ايقاع الحياة الحاضرة لمختلف المجتمعات الناهضة بعجلة الحداثة هذه. دراسة ومعرفة علاقة الاسلامين بهذه العناصرتستجلي افاق مقدرتهم السياسية على التطور من خلال التواصل مع منجزات الحداثة هذه، والتناغم معها لخلق عوامل نهضوية معاصرة ، الى جانب امكانية خلق مواصلة مع العالم الغربي الذي يؤسس لبناء علاقاته بالاخرين، تبعا لتوصيفات حالة التوظيفات لتلك المفاهيم الحداثوية. لمعرفة بعض جوانب المقارنة ، لابد من القاء الضوء على طييعة العلاقة بين الحركات الاسلامية، ومسالة حقوق الانسان. فالحركات الاصولية التي يرى د.رفعت السعيد بان تسميتها بالاصولية منافية لاصل الوصف، لان ( اصل ) الشيء منبعة، وتعني الاصل النقي للاسلام ، وهي صفة تتنافى مع ما تتبناه هذه الحركات من سلوكيات، وممارسات . فهذه الحركات التي تستمد مرجعيتها من الاب الروحي لها ابي الاعلى المودودي، فمثلا ( الاخوان المسلمون ) في مصر ومنظر خطابهم سيد قطب الذي يرجع بجذور طروحاتة الى منطلقات المودوي الايديولوجية الذي يركز فيها على منطلقين تنطلق منهما شرارة ايديولوجيته ، الاولى تتعلق بالثوابت الفطرية عند الانسان ومبعثها ان الانسان مخلوق لخلقة (حكم الهية)لذا فهو مفطور على التبعية وتشكل ناموسه الحي . والثانية متعلقة بالالوهية وحيث هو ( اي الانسان مخلوق لخلقة حكم الهية ) وبالاستناد الى هذا المنطق الذي يعتبر الانسان مفطور على التبعية، بما تعني عجزه وعدم ادراكه لمعرفة نفسه، والذي يحتاج تبعا لذلك الى مرشد ليرشده .وتنظيرات الاخوان تستقي مبادئها من التصورات الايديولوجية للمودودي في ما يتعلق بالدولة وشكل الحكم . فمن خلال ماعرضنا من الركائز الايديولوجية في هذا المجال يطرح المودودي تصورات عن الدولة الاسلامية ويركزها في اتجاهات ثلاث فهو، اولاً يعتبر الدولة الاسلامية دولة فكرية تلزم كل مواطنيها من القبول بالاسلام . والثانية قيام الدولة على مبدا الحاكمية لله والخلافة للانسان و الذي تقيد خلافته احكام سلطة الله القاهرة . والثالثة الدولة التوتالتيارية والشمولية التي تجعل من السلطات الثلاث جزء من سلطات الخليفة الواسعة، بل وتؤسر السلطة القضائية وتكبلها بالاعتقاد،الذي يلغي حق الدفاع وسبيلة المحاماة. وانطلا قا من هذه التصورات لاركان الدولة الاسلامية المودودية لاتقدم مثل هذه الدولة التي تحكمها هذه المبادىء اية ضمانات على صعيد الحريات والحقوق السياسية والمدنية والثقافية، لافتقارها الى الاسس المؤسسة لذلك في مقدمتها غياب الحرية والؤسسات الضامنة لها كونها دولة شمولية وتوتاليتارية تعتمد عنصر القسر والاكراه كوسيلة واسلوب تربوي في الردع وتؤميم الحقيقة. وتريد بنفس منطق والاكراه ممارسة التزييف من خلال الباس طبيعتها التوتاليتارية لبوس القدسية والاسلام.صنف الباحث الباقر العفيفي في كتابه الموسوم ( حقوق الانسان في فكر الاسلاميين ) الى مناهج واصناف تبعا لموقفهم من قضية حقوق الانسان معتبرا ان الاعلان العالمي الصادر عام 1948 وثيقة كونية نابعة من عدد الدول المصادقة عليه والتي تؤكد الشكل التوافقي للتعبير بين مختلف الثقافات.وانطلاقا من رؤيته وقراءته للخطاب الاسلامي فقد صنفها الى ثمان مناهج فبين ان المنهج الاخفائي الذي يمثله المودودي وحسن الترابي ومحمد عماره تؤمن بالسيادة المطلقة للمبادىء الاسلامية وحسب شروحات وثوابت الفقهاء الكلاسيكية على جميع المبادىء الارضية الاخرى . وانطلاقا من نظرة كهذه فقد اعتقد هؤلاء ان اشكال التمايز الديني او النوعي او الحرية هي تجسيد للعدل الالهي ومشكلتهم حسب العفيفي تكمن في افتقارهم الى المنطق العقلاني واعتمادهم السند النصيوالقبول ببواعث الايمان والتسليم، برغم الشعور بتناقضه مع انماط الحياة الحاضرة ، واختصامه الدائم مع روح العصر، ولهذا ترتهم معتكفين في صومعاتهم رافضين التصريح والجهر بمواقفهم الاصلية خشيـــــــــة عدم الاضطرار للدفاع عنها لمعرفتهم المؤكدة بان مثل ذلك الفاع تعد قضية خاسرة.وهناك المنهجين الاعتذاري، والاخفائي وحيث يمثل الاول محمد احمد سعيد وانصاره ، ويشترك كلا المنهجين في ارضية واحدة حيث انطلاقتهم من الفهم المحافظ للشريعة، وتشكيل تصوراتهم ورؤاهم الدينية بالاستناد على مسائل الفقه التقليدي. ثمة فرق بين المنهجين يتمثل في عدم تفادي اصحاب المنهج الاعتذاري القضايا المثيرو للجدل،ومواجهة الاسئلة المحرجة، ومحاولة الاستغراق في الاجابة عنها كحق المرء في تغيير دينه، او مااصطلح علية بقضية الردة في الفقه الاسلامي،وكذلك حق زواج المسلمة من غير المسلم, وحقوق المساواة بين الرجل والمرأة.وتعد هذة الامور من القضايا الخلافية التي يحتدم النقاش حيالها لدى مقارنة حقوق الانسان في الاسلام مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فالمنهج الاعتذاري يبرر تعدد الزوجات على قاعدة دعوة الاسلام ان يكون لكل رجل امرأه، لكن الرجل يكسر قوانين الطبيعة ،ويسعى الى اتخاذ اكثر من امرأة واحدة، وقد سمح الاسلام بهذا لحماية المسلم من الفساد. ويعلق المؤلف بان هذا المنهج يصور الاسلام وكانه يعتبر الرجل غاية كل تشريع، والمرأة وسيلة هذه الغاية، وكأن وظيفة المشرع تنحصر في ارضاء نزوات الرجل وانحرافاته عن قوانين الطبيعة.والى جانب تلك المناهج هنالك المنهج الدفاعي الذي يمثله كور نليوس والذي لايبدو اصوليا شكلا، لكنه يطابقه مضمونا حيث يستخدم نفس منطلقاته في دراسته للاسلام واصول الدين ، ويشترك مع المودودي في رؤيته حول ماجاء في وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وحيث يرى الاخير بأن الحريات الكاملة التي جاء هبها الاعلان تقف وراء نشر الاباحية في المجتمعات الغربية، ومن هنا فأن تحريم الاسلام المطلق للاباحية يتسق مع تقيده للحريات الفردية.اما المنهج الصريح الذي ينادي به ويعبر عنه سلطان حسين طنبده فليس به من جديد حيث تطابق طروحاته مع موقف الفقه التقليدي من قضية الردة ،وتعدد الزوجات ويرى بأنها امور لايجب الخروج عليها . فيما المنهج المراوغ وانصاره كأسمه، حيث يصفهم المؤلف بأنهم يعيشون في ازمة ودوامة نفسية شائكة لاستحالة ومعقدة ،لم يجدوا من بد كي يبقوا طافين على السطح سوى ممارسة المراوغة والتضليل ومحاولة خداع الناس كل الوقت، فهم من ناحية مدركين استحالة التوفيق بين الشريعة كما يفسرها الفقه التقليدي وبين حقوق الانسان التي جاء بها الاعلان العالمي،ومن الناحية الاخرى يستشعرونى الحاجة الاصلاح لكنهم لايهتدون اليه،كما يظهرون التزمت الغير مبالي بحقوق الانسان، الى جانب تضليلهم الناس من خلال ايهامهم بأن لاوجود لاية اشكاليات بين ماتظهره الشريعة وبين حقوق الانسان، وأن الشريعة تحمي جميع حقوق الانسان ،حين انهم وفي قرارة انفسهم يدركون مدى خطل مايدعون به ،وأفضل نماذج هذا المنهج هو الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان،وأعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام.ويصنف المؤلف مناهج اخرى كالمنهج الملتوى،والمنهج الانتقائي،والمنهج الخطابي ويخلص القول انه وبأستثناء المنهج الشامل فأن جميع المناهج تعكس التشويش والخلط اللذين يتعرض لهما خطاب حقوق الانسان في المنطقتين العربية والاسلامية، وتشكو هذه الخطابات من فرط عمومية الطرح،والنزوع الى التجريب والانتخاب والاستغراق في التفكير الرغبوي واتخاذ المنحى الدفاعي او الاعتذاري، ويندر وجود فكر اصيل يناقش القضايا الثقافية والفلسفية والاخلاقية الكبرى،محاولا طرح حلول بدلا من الاجتهاد في اخفائها وتجنبها او السعي المكدود لتبريرها.

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل