الولع السلطوي... والعصي في العجلات ....من مجالس الاسناد الى فرسان دولة القانون

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3462 - 2011 / 8 / 20 - 19:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو ان حكومة رئيس الوزراء مصرة على اتباع تقليعة جديدة مع مطلع اية دورة وزارية جديدة تضيف الى سخونة الاجواء دفعاً جديداً نحو المزيد من التوترات التي ما تزال تعكر فضاء الحوارات اليتميمة التي لم تستطيع لحد الآن من انجاز حراك اساسي باتجاه حث الخطى نحو المزيد من التقارب لحلحلة الأوضاع والسير المشترك نحو ايجاد الحلول للكثير من القضايا العالقة سواء ما يتعلق منها بطبيعة العلائق بين الاحزاب والكتل من جهة او ما يتعلق بالبلاد وشجونها من الجهة الأخرى التعقليعة الجديدة اتخذت شكل بادرة تشكيل جهاز جديد بأسم (فرسان دولة القانون) وكان الدولة والحكومة مطية دولة القانون توجه به الامور كيفما تشاء فحتى التسمية تعد خروجاً فظاً عن المألوف فأذا كان هذا الجهاز تابعاً لاحد أحزاب الدعوة التي يترأسها المالكي فلم اللجوء الى اعتباره جهازاً رسمياً يخص الدولة وعليه لابد من ميزانية وتخصيصات مالية له كي يستطيع ان يلعب دور الفارس الأمين لدولة القانون. ولاندري كيف تصح مثل هذه التسميات والجميع يتحدث عن دولة المؤسسات والديمقراطية أذ ان طبيعة الشراكة في تشكيل الحكومة تتطلب نوعاً من المشاركة مثلماً تتطلب نوعاً من الموازنة والتوازن.
ان تشكيل جهاز بجرة قلم تعيدنا الى اجواء الانظمة الشمولية التي تعطي لنفسها الحق فيما تشاء وتعتبره حقيقة على الاخرين القبول والانصياع لها.
ان تشكيل اي جهاز في الدولة يتطلب تشريعاً برلمانياً وبالتالي مناقشة برلمانية حلول اهمية وجدوى هذا الجهاز الذي يريد رئيس الوزراء جعله واجهة لحزبه وقاعدة لانطلاقة جديدة على طريقة مجالس الاسناد فهو بارع في اختراع المفاجآت التي تكف عن كونها كذلك بالرجوع الى سجل ماضي البلاد المليء بأختراعات شهوة السلطة.
ان الحديث عن التوزان في اجهزة الدولة اخذ مساحة كبيرة خلال الفترة الماضية وبخاصة في سباقات الحوار الماراثونية التي بينت وبقناعة الجميع من هناك خللا في هذا التوازن ولابد من معالجته انطلاقاً من مصلحة العملية السياسية ومصلحة البلاد.
ليست هي المرة الاولى التي يلجأ فيها رئيس الوزراء الى اتخاذ قرارات هي من اختصاص هيئات تشريعية وبرلمانية ومثل هذا القفز على الواقع والامور يعكس نزعة تسلطية لا تتظافر مع طبيعة المرحلة وتوجهاتها ويبدو ان داء المشاطرة سوف لن يخلي المكان للسيرورة التاريخية بالشكل المتعاطي تاريخياً فهذا الاسلوب في الاداء ذو ماضي سلبي في تاريخ البلاد كلفت خطى تراجعية موجعة.
ثمة سؤال يفرض نفسه اين فرسان دولة القانون في مجال تنفيذ البرنامج الحكومي ومكافحة اشكال الفساد المستشري والتي تحتاج بحق وحقيقة الى فرسان حقيقون يتصدون لها ويقفون نزف وهدر الاموال العامة عبر مختلف اشكال الصفقات والسرقات في وضح النهار او مهمة اعادة البلاد وفقاً لبرنامج نتمية سياسية واقتصادية ليس لها من مجال في مجال مشروع احتكار السلطة واللعب على اللاعبين .
ان انشاء جهاز جديد وبهذه الطريقة التي تشبه طريقة المقاولين في العرض والطلب امر يتنافى والمسار الديمقراطي التعددي والدستوري الذي يفرض دراسة المسائل الامور الهامة والملحة وتبيان رأي مختلف اطياف الشعب من خلال القبة البرلمانية التي لم يصدر عنها اية شاردة وواردة حول الموضوع لحد اللحظة .
ان اعادة دائرة الصراعات السابقة ومحاولة خلط الاوراق واللعب بمصالح البلاد تكشف عن ذهنية يمكن ان تسبب في خلق ظواهر ومشكلات ستكلف وقتاً وجهداً على حساب مئات المشاريع والخطط الرامية الى انتشال البلاد ولو مضض من الواقع البائس الذي تعيشه.
فكرة تشكيل الجهاز الجديد تشير الى اهمية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتي من الفائدة ان تدخل تشكيل مثل هذه الاجهزة من اختصاصه فهي تمثل تعدداً في مصادر القرار بشأن امور خطيرة كهذه .
الصراعات السلطوية كلفت تشظي الكتل والجماعات وقد تسرب شعاعها حتى الى الجماعات الواحدية لتبزغ اكثر من جهة بتسمية حزبية واحدة وبأجنحة متعددة نتيجة الانشقاقات الداخلية المرسومة بساسيات المنافع والسلطة وهي بالجملة لا تفيد المشروع الديمقراطي في البلاد التي تركز على صراع البرامح لا السلطة ومع توحد الاهداف والاتجاهات لا انقسامها مع نفسها وعلى الاخرين بالجري المتهافت وراء اقبية السلطة ومغانمها.
الجهاز الجديد وبتسميته المحددة هل هو جهاز عراقي متعدد الاطياف ام جناح جديد في حزب السلطة يريد ان يمهد الاجواء لدائرة سياسية يدور في فلكها رئاسة الوزارة ودورها في تحديد اطرالاتجاهات العامة وهو توجه لن يضيف الى جهود الحل شيئاً بقدر ما يضع العصي في العجلات .

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل