اشكالية الفهم ام اشكالية الثقة...في دعوة النجيفي

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3526 - 2011 / 10 / 25 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثارت الدعوة التي وجهها رئيس المجلس النيابي لعدد من دول الجوار ردود فعل متباينة في صداها ومغزاها فقد اعتبرها البعض خروجاً عن مألوف الأمور في ادارة الدولة حيث ان مثل هذه الدعوات تنحصر في الاجهزة التنفيذية الحكومية كرئاسة الوزراء او وزارة الخارجية التي تختص برسم سياسية البلاد فيما اعتبر آخرون ان السيد النجيفي يعمل لصالح اجندة خارجية تركية بالعربي الفصيح.
اثارة الموضوع بابعادة الحالية يعطي مؤشراً لحالة عدم الاتساق في انماط المسؤولية في العراق الجديد فالمفروض ان تكون الاولويات وساحة الاداء موزعة دستورياً وتجري في اعرافها ومنوالها وكل يفلح في مشواره من اجل حلحلة المشوار الراكد بكل صعده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ان طرح الامور والمشاريع السياسية لابد أن تحظى بدعم وموافقة القوى السياسية المؤتلفة في الحكومة بل ان مشاركة القوى السياسية الاخرى لامر هام عند يتعلق الموضوع بمصير البلاد وبمشكلة معقدة كالتي دعا اليها رئيس المجلس النيابي امر ضروري كونه صياغة مشتركة نحو بناء علاقات جيرة متوازنة بعيدة عن الاحلاف القديمة ومطمئنة عن الخوف الذي يسربل البعض من النفوس نظر لتباين خارطة المد السياسي الجديد بمده وجزره فضلا عن مؤثرات التوازن الاقليمي والدور الجديد للأعبين فيه وحيث القلق والنفوذ الاقليمين هي بعض اوجه الجعجعة.
في الاشارة لبعض ردود الفعل والاعتراض ان اجتماع الدول المحددة بتركيا وايران والسعودية بالاضافة للعراق في طاولة مستديرة لبحث اوجه ازمة البلاد على صعيد علاقاتها ومصالحها وتوازنتها والضرورة الوطنية التي تملئ للبلاد ان يكون لها موقفا واضحاً محدداً و مسؤولاً ومادام العراق هو الحلقة الاضعف في مثل هكذا مفاوضات فأن مسارة التفاوضي لايصبح بتلك القوة التي تتطلبها الرؤية المستقلة العابرة والتي ترسم حدود المصلحة العراقية وسط هذه الدائرة الرباعية التي لكل منها دائرة نفوذه المعروفة.
ان رؤية بلدان المنطقة للبلاد ولطبيعة العملية السياسية الجارية فيه لاترتقي بطبيعة الاحوال الى مستوى الرؤية الوطنية التي لايفصها عن الادراك التام عن طبيعة المرامي والتحولات الديمقراطية الجارية سوى الارضية المشتركة مع كل القوى والكتل والاحزاب التي لابد لها من رؤية وطنية مشتركة تتحد بهذا القدر او ذاك لرسم محددات وابعاد علاقة البلاد الاقليمية.
من الضرورة التاريخية النأي بالبلاد عن مسرح الصراعات الجارية اذ مما لاشك فيه ان التوترات الاقليمية وشتى النظرات والافكار والرؤى التي تطرح مشاريع سياسية شتى ايضاً تنطلق من معايير مصالح تلك البلاد وهي في الحقيقة حق مشروع لها على ان لاتؤثر على مصالح الآخرين بشكل غير مقبول ومشروع ولاتحاول مصادرة رؤى الآخرين او ان تقفز عليها انما يعالج الامر بالحوار المشترك وصناعة المصالح المشتركة وهي كثيرة اذ ما تم خلق ارادة سياسية قادرة على تجاوز كل الاطر الضيقة والمنغلقة على نفسها والباحثة عن ذاتها في الآخرين.
ان خلق مناخ اقليمي قائم على محدادات المصالح المشتركة واحترام رغبة وتطلعات شعوب المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية منطلقاً لفضاء اقليمي جديد يمكن ان يساهم في بلورة مواقف ورؤى تخدم الاهداف الاستراتيجية للمنطقة وشعوبها.
ان حجم المشكلات المتوارثة على الصعيد الاقليمي جمة وكثيرة وقد اورثت بدورها هماً جمعياً مشتركا ساهم في افتقار المنطقة لعلاقات اقليمية مستقرة لعقود طويلة على خلاف دول المشرق الاسيوي التي استطاعت من قطع مشاوير هامة على صعيد علاقاتها الاقليمية والتي جعلت منها منطقة مؤثرة اقتصادياً وسياسياً حيث تتبلور مشاريعها السياسية على مستوى نهضوياً بوتائر متتابعة تعكس حرص الادارات السياسية المختلفة على توحيد جهودها دعماً لمصالحها المشتركة التي تصان من خلال صياغة مواقف وافكار مشتركة لخلق فضاء مشترك بعيدة كل البعد عن اجواء التوترات والمشاحنات التي عجت بها مناطق الغرب الاسيوي وحيث التاريخ القريب شاهد عصر على ماجرى من ويلات وحروب ونظرات استعداء خلق أجواء انعدام الثقة وسحب الاختلاف.
ان دعوة رئيس المجلس النيابي ربما جاءت من منطلق ضرورة دفع عملية الاستقرار السياسي بالبلاد من خلال محاورة الدول ذات العلاقة بالمنطقة من اجل خلق مناخ سياسي جديد يدفع بالأمور والاجواء نحو الانفتاح عراقياً واقليمياً مما له اثر في الخروج من اجواء التوتر والتصعيد والنظرات المتربصة التي لابد وان تغيب عن سماء المنطقة لكن من المهم ان نذكره ان العربية السعودية ليس لها سفيراً في العراق وفي محاولة كهذه تصبح هذه المسألة هامة سياسياً وبروتوكولياً ولابد لهذه المسألة من تذكير.

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات