اعتقالات وجدل وخلط اوراق

حافظ آل بشارة

الحوار المتمدن-العدد: 3528 - 2011 / 10 / 27 - 10:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازال الجدل قائما حول حملة الاعتقالات التي تشنها وزارة الداخلية ، الحملة اسفرت عن اعتقال 240 شخصا يوصفون بالبعثيين والضباط السابقين في الجنوب والفرات الاوسط وشمالي بغداد ، وتقول الوزارة انها اكتشفت مخططا لزعزعة العملية السياسية بعد الانسحاب الامريكي عبر تنظيم سري لديه اسلحة ومتفجرات وخطة عمل . اطراف على رأسها القائمة العراقية اعترضت بشدة على حملة الاعتقالات ووصفتها بأوصاف خطيرة مثل : انها اعتقالات عشوائية ، انتقامية ، طائفية ، سياسية لصالح طرف معين ، تجري بلا أوامر قضائية ، نحذر من العواقب ، نحذر من فوضى عارمة بعد الانسحاب الامريكي ، ننسحب من العملية السياسية . أما وزارة الداخلية وناطقها وكتلة دولة القانون ومن يمثلها فقد قالوا : ان الحملة تجري بمذكرات قضائية ، وقالوا : انها مستندة الى معلومات استخبارية استمر جمعها اشهر عديدة ، وقالوا : ان القضاء يلاحظ عدة عناصر في عملية الاعتقال ، فحزب البعث محضور دستوريا ومن يعيد تنظيمه يعرض نفسه للمسائلة ، وقالوا : ان هناك اعترافات لبعض المعتقلين تؤكد وجود خطة لزعزعة الامن واثارة الشغب وقد وجدت لدى المعتقلين اسلحة ومتفجرات . والتناقض القوي بين تصريحات الطرفين يجعل الرأي العام العراقي في حيرة من الأمر ، يجب ان يكون أحد الطرفين صادقا ، والآخر كاذب ، وكل طرف يريد اثبات احقيته عليه ان يقدم ادلة قاطعة . هناك جهات ذات طابع مرجعي يفترض ان تكون محايدة وليست تابعة لأحد كالدستور وسلطة القضاء ، هل زود القضاء القوات الأمنية بمذكرات اعتقال بالفعل ؟ هل صدرت تلك المذكرات على اساس اوليات وافية ومقنعة ؟ اذا كان الجواب بنعم ، فيجب مناقشة القضاء العراقي وليس القوات التي نفذت الاعتقال ، ويجب توجيه اللوم الى النص الدستوري ، اذا كان الخلاف يتجاهل سلطة الدستور والقضاء فهل تبقى هناك عناصر تحكيم بين الاطراف الوطنية ؟ هذه الزوبعة وغيرها تكشف الشكل المتكرر للصراع القائم بين الاطراف ، والذي يتضمن التشكيك والتخوين والخطاب العنيف والتحريضي بدون تقديم ادلة على صحة ادعاء هذا الطرف او ذاك ، المعترضون على هذه الحملة من غير الواضح هل انهم يعترضون على ملاحقة حزب البعث المحظور دستوريا ام يعترضون على طريقة الاعتقال ؟ هل يعترضون على قانون المسائلة والعدالة أم يعترضون على طريقة تطبيقه ؟ هناك خلط واضح بين الاعتراض على المفاهيم أو المصاديق كما يقول المناطقة ، الجهة التي تعترض عليها توضيح تصحيح الخلط ، اذا ثبت ان الحكومة تشن حملات اعتقال عشوائية انتقامية طائفية وبلا اوامر قضائية فيجب ان تحجب عنها الثقة ثم تحال الى المحاكم ، واذا ثبت ان الاطراف المعترضة كذبت وحرضت على العنف واتهمت الحكومة بتهم خطيرة فيجب ان تحاسب تلك الاطراف وتعد متعاطفة مع التنظيمات السرية الممنوعة ، متحدية الدستور وسلطة القضاء .

#حافظ_آل_بشارة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل