الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية العراقية,ضرورة للتطور

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 18 - 09:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نستهل بداية مقالتنا التي اتوقع انها ستثير الكثير من التفاعلات مع المثقفين وغير المثقفين والضليعين في الامور التي سيتم طرحها في مقالتنا هذه, ولعل المتتبع والمشاهد للوضع العراقي حاليا يكتشف ما يطفو على السطح, وهو الصراع طائفي نظرا لوجود طوائف ومذاهب واديان عديدة, غير مبالي بالصراعات السياسية والايديلوجية التي من وجهة نظري هي اهم من اي مسميات اخرى, ولكن قضية الطوائف التي تتسيد المشهد العراقي حاليا تجعلنا نركز على موضوع الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية العراقية كذا بالنسبة لجواز السفر,


وحتى نضع النقاط على الحروف ونكون دولة ديمقراطية بكل المعايير يجب علينا اتخاذ هذا الاجراء وتقديم هذا المشروع بشكل جدي على مجلس النواب العراقي وان لا يمر مرور الكرام ويهمل لما يحمله من اهمية على الساحة العراقية واهمية ملموسة مع مرور الزمن من حيث لا نشعر.


لماذا يتم الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وما اهميتها.؟


الجواب هنا يكمن في ان التعاملات في الدوائر الحكومية للمواطنين عبر معاملاتهم او اي اجراءات اخرى في دوائر الدولة او اي مؤوسسات اخرى نسبيا تكون على حسب الديانة الموجودة على هذه البطاقة " سيقول قائل اننا لم نلمس هذا "


الجواب هنا انت لم تلمس هذا لان ديانتك تابعة للأغلبية التي اسست شريعة هذه الدولة, والتي تسود معظم الدول العربية لكن ان نظرت بتعمق ستجد ان الفرق هنا يكمن في الطائفة التي تحملها في ديانك اي ان هذه الخانة لا تقتصر فقط على الديانة وانما شرح تفصيلي عن ديانتك ومذهبك وطائفتك وهذا بحد ذاته جرم كبير حيث ان هذه البطاقة تعطيك حدود لما تبغي ان تفعله بالمستقبل وتحد كثيرا من انسانيتك, وكانها تذكرك كل يوم بانك لا تنتمي لهذا البلد وانما لديانتك وعليك الانحياز لمن يحمل مثل هذه المواصفات في البطاقة الشخصية الاخرى .!!


وهناك حالات كثيرة نستطيع ان نقيس عليها مساوئ هذه الخانة ان كان على الصعيد الانساني والاجتماعي والايديلوجي والسياسي ايضا من خلال الدستور او بعض التشريعات والاحكام الادارية بالنسبة لدوائر الدولة المدنية والحكومية وان هذه الخانة في بعض الاحيان تعطي الاولوية لمتبع ديانة الاغلبية على صاحب الديانة التي تحتوي على الاقليات وهذا بشكل دولي مرفوض بتاتا في لائحة نصوص وبنود حقوق الانسان ويسمى التمييز والفصل العنصري بحد ذاته,


وحتى نكون محاييدين في هكذا قرار صعب لن تخلو الامور من بعض العواقب التي ستكون تبعية لهكذا مشروع لكن نستطيع ان نتخذ كافة التدابير والقرارات المناسِبة في حال طرح هكذا مشروع للتداول ما بين افرد الشعب العراقي وفي حال تم اقرار مثل هكذا اجراء نستطيع ان نقول اننا على باب التطور بالنسبة للمنهجية الفكرية لدى الفرد العراقي وهذا سيحمل معه امور اخرى تجعل الساحة العراقية خالية من اي مشاكل طائفية خصوصا على الصعيد السياسي والاجتماعي والتداولات اليومية لدى المواطن العراقي,
الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية العراقية سيحمل في طياته نقلة نوعية في الحركة السياسية العراقية حيث اننا سنشهد تغير جذري على بعض الاحزاب التي تستخدم لعبة الاديان على حساب امتلاك السلطة وهناك من يلعب على هذا الوتر لتوجهات اخرى,لكن في النهاية بأقرار هكذا مشروع وتنفيذه على ارض الواقع نثبت اننا نريد ان يكون لنا دولة عراقية مستقلة وديموقراطية تعطي الحق لجميع افراد الشعب العراقي بان يكونوا ما يريدون ليس على اصولهم واعراقهم ودياناتهم وانما على اسس علمية ثقافية سياسية يتحكم بنصها الدستور والقانون فقط.


خاتمتي انا لست كارها لاي ديانه لكن انا انحاز الى مبدا العلم والثقافة المتطورة وحرية التفكير والتعبير في جميع المجالات وخصوصا السياسية منها التي تجعلنا ننطلق الى عالم اخر يعطينا المساحة الكافية لنكون بمستوى الدول الاكثر تطور منا في هذه الايام وليس تقليلا من شاننا ولا هو تقليل من مبادئنا وتقاليدنا, وانما مواكبة بعض التطورات التي تسود العالم الان.


والمثال على ذلك الدول الغربية التي تفصل دينها ومعتقداتها عن السياسة ليس تقليلا من شانها وانما على مبدأ اتبع ما شئت في حياتك الشخصية,لكن لا تفرض في مقعد السلطة ما تتبع " اي بما معناه ان كل من يجلس على مقاعد السلطة عليه التفكير بشكل علمي ومنهجية فكرية تساعد على اعطاء كل شخص حقه مهما كان عدد المطالبين بهذه الحرية او اين كانت المطالب,وحتى لا يقول البعض انني متحيز للفكر الغربي هناك اكثر من دولة عربية تتبع هذا المنهج الفكري في دساتيرها لهذا نراها تتطور بشكل مستمر,اذا هنا علينا التوقف قليلا ومناقشة هذا الموضوع بشكل جدي دون اي تحيز خصوصا وانه يخدم مصلحة الشعب العراقي في نهاية المطاف.

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل