مملكة نعم ومملكة لعم

عدنان الاسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3420 - 2011 / 7 / 8 - 08:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مملكة نعم ومملكة لعم
انطلقت حركة الشعب المغربي للمطالبة بالإصلاح في 20شباط 20011 ووجهة الملك محمد السادس خطابا للشعب في 9 آذار يعلن فيه استجابته لمطالب الإصلاح وفي 1 تموز جرى تنظيم استفتاء على دستور جديد بمشاركة 72% من الناخبين وقد فازت التعديلات الدستورية ب 98 %من أصوات المقترعين وعارضت ذلك حركة 20 شباط لعدم موافقتها على العديد من المواد وخاصة 19 , 41 , 42 , 47 .
والدروس المستفادة هي : أن المملكة المغربية هي مملكة نعم بالرغم من أن الهوية المغربية هي هوية مركبة جامعة عربية افريقية إسلامية بالإضافة لوجود لغات سائدة غير العربية بل إن الدستور الجديد اعتبر العبرية جزء من الهوية المغربية مما يفرض إشكالية معقدة في علاقة اليهود المغاربة المقيمين في الكيان الصهيوني بالدولة المغربية وعلاقة المواطنون اليهود المغاربة بالكيان الصهيوني.
أما المملكة الأردنية الهاشمية فقد شهدت حراكا شعبيا واسعا وتغيير حكومي وتشكيل لجنة حوار وطني وتوجيه رسائل وخطابات ملكية تعد بالإصلاح وفوق كل ذالك تشكيل لجنة ملكية لمراجعة الدستور إلا انه يلاحظ تباطأ الإجراءات الإصلاحية ومحاولة الحكومة الالتفاف والاحتواء بل الإصرار على رؤيتها التقليدية لإدارة شؤون الدولة وخير دليل على ذلك نظام الانتخابات النيابية المقترح وتجربة السبعة أشهر الماضية وأخرها أزمة البرلمان وهي تعبير عن أزمة السلطات الثلاث كما أنها أزمة مؤسسات السلطة التنفيذية تبين ما يلي :
*إن محتوى وشكل الإصلاح في الأردن لن يسمح بتناقضه مع أشكال التبعية واتفاقية وادي عربه وبتالي سيظل الموقف الرسمي الأردني يحمل مضمون لعم .
* إن الاستمرار في سياسة لعم سيؤدي لتفاقم أزمة مركبة أطرافها النظام السياسي والدولة والنظام السياسي والشعب وبالرغم من جهود جلالة الملك المخلصة والمكثفة لدفع المجتمع الأردني بعيدا عن المواجهة إلا أن النتائج ستظل ضعيفة لسببين هامين هما :
1 _ الخصخصة وهي جريمة كبرى ضد النظام السياسي أولا ومن ثم ضد الشعب فقد وضعة الكتلة التاريخية الاجتماعية في مواجهة النظام فالأوضاع الاقتصادية وأنماط الاستهلاك لن تسمح بإدارة المشكلات بالطرق التقليدية السابقة من زيارات أو إعانات أو منح وعطايا .
2- سياسة الاردنة وهذه أدت إلى انقسام عمودي في المجتمع وغياب حقوق المواطنة كما أنها دفعت بقسم من مواطني الدولة إلى سوق العمل والإنتاج والقطاع الخاص والقسم الأخر للاعتماد على دولة الإعانات والرعاية والرواتب التقاعدية فهي قسمت المجتمع على أسس جغرافية
من هنا تأتي أهمية الاستجابة لمطالب الإصلاح حفاظا على استقرار النظام السياسي ووجود الدولة وإن الاستمرار في تعميق الأزمة أو توسيع المواجهة سيؤدي إلى تدخل أعداء الأردن وبعض المراكز الإقليمية لفرض مشاريعهم التآمرية على الأمة وعلى الأردن ووضع تركيبة التشكيلة الاجتماعية في مواجهة لا يعلم نتائجها إلى الله. عدنان الأسمر

#عدنان_الاسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل