أثار الفقر الاقتصادية

عدنان الاسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3336 - 2011 / 4 / 14 - 15:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لوحظ في الثلاثة أشهر الأخيرة تزايد شكوى التجار والباعة من انخفاض مستوى المبيعات وهذه حالة عامة ملموسة عند بائع البقدونس على البسطة إلى المستثمر في مشروع صناعي كبير ولأهمية دور الفقر وانخفاض مستويات الأجور والرواتب لصغار الموظفين والعاملين فلا بد من مناقشة آثار الفقر الاقتصادية والاجتماعية.

فقد اعتبر علماء الاقتصاد بفروعه المختلفة أن الاقتصاد ذو طبيعة دائرية وان الظواهر الاقتصادية والاجتماعية ترتبط ارتباط وثيقا وتؤثر نتائج أي منها إيجابا أو سلبا على باقي مكونات الاقتصاد الوطني الأخرى وبما إن المواطن كائن اقتصادي أي ينتج ويستهلك ويقدم الخدمات ويحتاج لخدمات ويدخر ويقترض لذا يؤثر الفقر تأثيرا سلبيا عميقا على الاقتصاد الوطني وتتجلى تاثيراتة في انخفاض معدلات نمو الناتج الوطني الإجمالي بسبب انخفاض الميل الحدي للاستهلاك أي انخفاض مستوى الطلب الفعال على السلع والخدمات وهذا بدورة يؤدي للركود وإطالة مدته مما يتسبب في انخفاض مستوى عرض السلع والخدمات الذي يؤدي لتخفيض أيام العمل أو إفلاس المصانع والشركات وإغلاقها وتسريح العمال مما يزيد في نسب البطالة كما إن انخفاض مستويات أجور ومدا خيل الفقراء يؤدي إلى انخفاض مستويات الادخار في المؤسسات المصرفية وانخفاض الكتلة النقدية في البنوك الموظفة للإقراض وهذا يحدث خلل في النظام المالي والنقدي للدولة كما يؤدي إلى انخفاض مستويات مشاركة الفقراء في برامج الإنتاج الثقافي والمعرفي والسياحة المحلية مما يؤثر تأثيرا سلبيا عميقا على تلك القطاعات الاقتصادية ويضعف انتعاشها وفرص نموها وتوسعها واستيعابها لفرص عمل وقد تنبه مفكرو الاقتصاد السياسي الرأس مالي لنتائج الفقر الاقتصادية منذ الأزمة العالمية الكبرى 1928 إلى ضرورة التوسع في الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان للمواطنين للخروج من الأزمة الاقتصادية والتغلب على حالة الكساد الطويل وهذا ما طبق في الولايات المتحدة الأمريكية بناءا على نظرية كنز وطبقة أديناور في ألمانيا ومشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وحاليا الرئيس اوباما لذا تعتبر السياسات الحكومية وإجراءات القطاع الخاص في زيادة الأجور والرواتب ووضع حد للغلاء وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين وتخفيض الضرائب على الطبقات الفقيرة وزيادة قيمة رواتب التقاعد والضمان والتوسع في التأمينات المختلفة هي إجراءات مالية ونقدية ضرورية لمكافحة الفقر بهدف انتعاش الاقتصاد الوطني .

#عدنان_الاسمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات